إدانة نصابين سلبوا أموال ضحايا في وهران بخدعة "كسب المال السريع"

رحلات وهمية إلى آسيا وأوروبا مقابل اقتناء سلع مقلّدة ومصنعة في الصين
البلاد - رياض.خ - أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، ثلاثة شبان بعام سجنا نافذا، متهمين بالنصب والاحتيال على زبائنهم، بسلب أموالهم، تقارب قيمة ال30 مليون سنتيم للفرد الواحد، ضمن عمليات التسويق الشبكي الهرمي، نظير إغراءات وتعاملات مشبوهة، بضمان رحلات وهمية نحو أوروبا وآسيا، وبعض العواصم الخليجية الاقتصادية، على غرار دبي والشارقة.
وقال المصدر القضائي، إن المتهمين الموقوفين انخرطوا في تسيير شركة تسويق معروفة بشركة "كوينت"، واشتغلوا على دعوة الراغبين في الكسب المالي السريع للانسياق وراء اقتناء سلع مقلدة ومصنعة في الأسواق الصينية على وجه التحديد بقصد الاحتيال، مبينين أن الشركة العالمية على حد وصفهم تحتكر سلعا ذات ماركات عالمية، وأن "كيونت" هي الوكيل الحصري لتلك العلامات التجارية، وأنها رائدة في مجال الرحلات السياحية إلى آسيا وأوروبا .
وبحسب المعطيات التي بحوزتنا، فإن فصول القضية ترجع إلى شهر أكتوبر من العام الجاري، حينما بلغ مصالح الأمن الحضري الثاني بوهران، شكوى من شاب تعرض للنصب من قبل أشخاص أوهموه أنهم سيعملون على مضاعفة قيمته المالية 300 ألف دينار التي ضخها في حسابهم، وذلك في حال قيامه باقتناء معدات أجنبية عبر حسابهم على شبكة "النت"، علاوة على تقديم وعود بتمكينه من رحلات مجانية نحو فرنسا وإسبانيا وعواصم أسيوية منها اقتصادية.
هذه الشكوى كانت سببا مباشرا في تهاطل عدد من العرائض على المصالح الأمنية في عاصمة الغرب الجزائري، التي تواصل تحقيقاتها لفك شبكات الاحتيال التسويقي المعروفة بالنموذج الهرمي، إذ شرعت على الفورعناصر الشرطة بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية، في فتح تحقيق معمق مس معظم محلات "سيبار كافي" في وهران، وأسفرت التحريات عن توقيف المتهمين الذين سلبوا ضحاياهم مبالغ مالية تتراوح بين 20 إلى 30 مليون سنتيم دون امتلاكهم أي سند قانوني، أو اعتماد يسمح لهم قانونا بممارسة نشاط التسويق الشبكي الشرعي. وأظهرت الأبحاث، أن التعاملات المشبوهة لهذه الشبكة المفككة، كانت تقوم على إيهام الضحايا بمضاعفة أموالهم بتبني خطة هرمية تمكنهم من كسب المال السريع.
وبالرغم من إنكار المتهمين الحقائق التي واجهوها أمام هيئة محكمة الاستئناف، بحجة أن الضحايا لم يدركوا إلى حد الساعة قواعد التسويق الإلكتروني التي ترتكز على الصبر واستيعاب أساليب تعاملات "كيونت"، غير أن هيئة الدفاع ذكرت أن مثل هذه المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات حسب ممثل الدفاع تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتعدى ثمن المنتج بضع مئات، وأن مثل هذه الشركات التسويقية والدعاية تقوم على إغراء المشترك بالربح الفاحش مقابل مبلغ زهيد وهو سعر المنتج، مختتما قوله بأن ذريعة ذلك الحصول على العمولات والأرباح، وهو ما لا يبيح الممارسة لأنها ترتبط بالربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة.
جدير بالذكر، أن قاعات محاكم الوطن شهدت في هذه الفترة الأخيرة، عدة جلسات محاكمة جماعية لمسيري التسويق الهرمي لتكاثر سيل شكايات ضحايا هذا النوع من التسويق في الجزائر، الذي يرتدي "جلباب" التجارة، في غياب أي إطار قانوني يحميهم من مخاطر الوقوع في فخاخ النصابين، حيث تعتمد "كيونت" مثلا في المقام الأول على التسويق الجماعي من خلال استئجار قاعات دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، في خطوة تعد استغلالا لواقع الأمر، وغالبا ما تكون هذه القاعات فندقية أو صالات أفراح ويتم استئجارها على أساس أن المناسبة شخصية لتضليل الأجهزة الأمنية عن الملاحقة، فهذا الفخ وفق عقلية "بونزي" في الاحتيال العالمي، وقع فيه عشرات المئات من الجزائريين، قبل أن يستفيقوا من حلمهم على وقع تحقيقات قضائية وتجميد لحسابات بنكية بملايين السنتيمات، بل واعتقالات تلتها محاكمات.