هكذا بيعت قطع أرضية ب 550 مليونا ومحلات تجارية ب 140 مليون سنتيم في الحراش

مصادرة وثائق وأختام بمنزله ولدى شريكه العامل بمكتب محاماة

البلاد - لطيفة.ب - مثل، (ب.ع.د) الأمين العام بالنيابة للمجلس الشعبي البلدي للحراش، اليوم، أمام محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، شرق العاصمة، لتورطه في فضحية التلاعب بمستثمرات فلاحية وبيع قطعة منها ب 550 مليون سنتيم وقرارات الاستفادة من محلات تجارية للسوق البلدي الجديد ببيع المحل الواحد ب140 مليون سنتيم باستعمال أختام رسمية تخص رؤساء سابقين تداولوا على شؤون البلدية، وذلك بتواطؤ مع عامل بمكتب محاماة ومتهم آخر.
وتمكنت فرقة البحث والتحري للدرك الوطني من تفكيك خيوط هذه القضية، بناء على شكوى قيدها فلاح يدعى (ج.أ) يفيد بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل (ب.ع.د) الأمين العام بالنيابة لبلدية الحراش "ب.عز الدين"، و(ر.م) عامل بمكتب محام وشخص آخر يدعى (ك.ع) بعدما أوهموه ببيعه قطعة أرض صالحة للبناء تقع بحي كوريفة ببلدية الحراش وجردوه نظيرها من مبلغ 550 مليون سنتيم.
وأوضح الشاكي، أنه خلال شهر أكتوبر لعام 2016، علم من قبل (ر.م) عامل بمكتب محامي عن وجود قطعة أرض مخصصة للبناء وأكد له ذلك (ك.ع)، وأكدا له أنه ملك للأمين العام للمجلس الشعبي البلدي للحراش المدعو (ب.ع.د)، وأجمعوا على أن قيمة العقار هي 550 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي دفعه على دفعات، ونال نظيرها قرار استفادة تحت رقم 89345 مؤرخا عام 1989 يخص قطعة رقم 66 تتربع على مساحة قدرها 200 متر مربع، وكان القرار محررا باسم حماته (س.س) وعليه توقيع وختم رئيس البلدية (ز.ب)، كما استلم من متعامله رخصة بناء صادرة بنفس السنة، غير أن المعني لم يقم بتسوية الوضعية القانونية للعقار، وظل يتردد على مكتب الأمين العام بالنيابة لتسوية وضعيته، غير أن هذا الأخير كان يقابله بحجج واهية على أن ملفه مطروح على العدالة ووعده بتمكينه من الاستفادة من محل تجاري في السوق البلدي الجديد.
وفي إطار التحقيق تبين أن مالكة العقار كانت قد سلمت صهرها نسخة من بطاقة هويتها لتدوين بياناتها على قرار استفادتها من العقار، فضلا عن ذلك فقد أكدت مفتشية أملاك الدولة أن العقار محل نزاع هو في الأصل من أملاك الدولة كان مستغلا في إطار مستثمرة فلاحية رقم 9 المسماة سابقا "كوريفة رشيد" ليتم إدماجه ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بقرار من المحكمة الإدارية وهي قضية مازالت مطروحة أمام مجلس الدولة. كما تبين أن محامية الأمين العام بدورها لم تستفد من العقار بصفة رسمية بل أودعت طلب الحصول على قطعة أرضية على مستوى مصلحة العمران. ومن خلال التحقيق في قضية الحال، تم الكشف عن عدة تلاعبات من خلال وجود عدة أسماء مدونة بسجلات المستفيدين من نفس العقار محل نزاع.
وفي خضم التحقيق وتفتيش مكتب الأمين العام، عثر على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشاكي وكذا 14 قرار استفادة عدة أشخاص بينهم (ك.م)، 15 ختما دائريا مدونا "بلدية الحراش"، ختم مستطيل الشكل مدون عليه (ز.ب)، 54 ختما دائريا، ورقة بيضاء مؤشر عليها ختم رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق (أ.ع.ك)، 140 ختما مستطيل الشكل خاصا بمصالح البلدية ورؤسائها السابقين تخص عهدة "المير" المسمى(م.ط) الذي عين كحارس قضائي عليها، وقرار استفادة رقم 72 لا يظهر عليه اسم المستفيد نتيجة استعمال ماسح، 3 سجلات خاصة بالمستفيدين من القطع الأرضية بحي كوريفة رشيد والدهاليز الثلاثة. بالإضافة إلى وثائق أخرى عثر عليها بإقامة المتهم الثاني (ر.م)، منها نسخة طبق الأصل لعقد إداري خص التنازل عن قطعة أرض بدون رقم لفائدة المسماة (ق.خ) وأخرى تحمل اسمه، وأخرى باسم قريبه، ونسخة لعقد مماثل يحمل رقم 111 لفائدة المسمى (ب.ب)، فيما عثرت الضبطية القضائية بمنزل المتهم الثالث على أصلية لعقد ملكية مؤرخ في 1989 باسم (ك.م) موقع ومختوم من رئيس البلدية السابق (ز.ب)، نسخة طبق الأصل لمخطط كتلة للقطعة الأرضية رقم 73، ثلاثة مقررات استفادة من محلات تجارية، محاضر تبليغ اعتذارات.
وفي هذا السياق، كشفت التحقيقات عن تورط الأمين العام في التلاعب بقرارات الاستفادة من المحلات التجارية بسوق بومعطي الجديد تم بيعها مقابل 140 مليون سنتيم، بينهم المتهم (ك.عمر) الذي حاز على قرارات الاستفادة من محلات تجارية ببئر خادم من قبل الأمين العام بالنايبة لبلدية الحراش مقابل 140 مليون سنتيم عن كل محل، قبل أن يكتشف أن وثائقها مزورة، وحتى يضمن صمته سلمه الأمين العام قرارات استفادة من محلات بسوق الحراش الجديد أحدها باسم صهره، كما سلمه مقررات استفادة فارغة لقطع أرضية بعدما أرسل له إعذارات عن طريق مكتب محاماة. وعلى أساس هذه الوقائع، نسبت للمتهمين المتواجدين رهن الحبس جناية تكوين جماعة أشرار لغرض ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ضد المتهم الأول، والمشاركة في ذلك ضد المتهم الثاني، وجنحة التزوير في سجلات عمومية ضد الأول وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وخيانة الأمانة وسرقة أختام والنصب ضد الجميع، حيث استمرت محاكمتهم إلى وقت متأخر من مساء الأمس.