أمين عام بلدية الحراش في قلب الفضيحة.. ومحلات بومعطي ب140 مليون!

إدارة موازية واستعمال أختام مشبوهة للتلاعب بعقارات فلاحية

وجهت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الإثنين، تهما ثقيلة في حق الأمين العام لبلدية الحراش بالنيابة سابقا، يدعى "ب،ع"، وآخرين، منهم المدعو "ك،ع" و"ر،م"، عامل بمكتب محام، لتورطهم في فضيحة تلاعب بعقارات فلاحية وبيعها كقطع أرضية صالحة للبناء إلى جانب السمسرة بمحلات تجارية في سوق بومعطي الجديد وبئر خادم، راح ضحيته العشرات من المواطنين من بينهم متقاعدون وفلاحون وتجار.
تجاوزات خطيرة تحرت في وقائعها فصيلة البحث والتحري للدرك الوطني، عقب تلقي شكوى من فلاح يدعى "أ،ج" أفادت تعرضه للاحتيال من قبل الأمين العام لبلدية الحراش السابق "ب،ع"، وسلبه مبلغ 550 مليون سنتيم، مقابل إيهامه بالحصول على قطعة أرضية صالحة للبناء شهر أكتوبر 2016، حيث اتفق معه بوساطة أحد المتهمين، بعد دفع المبلغ وتسلم منهما مقرر استفادة موقّع ومختوم من طرف رئيس بلدية الحراش، مرفق برخصة بناء صادرة بنفس السنة.
وباشرت مصالح الدرك الوطني تحرياتها انطلاقا من الشكوى والاتصال بمفتشية أملاك الدولة، ليتضح أن العقار ذا طابع فلاحي محض وليس للبناء كما جاء بقرار الاستفادة، وتابع للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 9 المسماة سابقا "مزرعة كوريفة رشيد"، وأثبتت التحريات الأولية من خلال الإطلاع على أرشيف المستفيدين ببلدية الحراش للتأكد من صحة المقرر، أن القطعة الأرضية لم يستفد منها، وأنها لا تحوز على أي ملف قاعدي لطلب قطعة أرضية بأرشيف مصلحة العمران، وتبين وجود عدد كبير من الأسماء مسجلة بسجلات المستفيدين من القطعة الأرضية دون حيازتهم على الملفات القاعدية، من بينهم المتهم "ك،ع"، الأخير حصل على مزايا من طرف الأمين العام أكدها خلال سماع أقواله، منها حصوله على قرارات استفادة من محلات تجارية بسوق بومعطي مقابل 140 مليون للواحدة، وأنه لدى علمه بأن مقررات الاستفادة غير مسجلة، طالب الأمين العام باسترجاع ماله.
وبتوسيع رقعة التحقيق الأمني، تم سماع رئيس بلدية الحراش السابق، حيث صرح أنه حين شغل منصب رئيس البلدية، وفي بداية العهدة الثانية، طلب من الأمين العام "ب،ع" تولي عملية التأشير والإمضاء على أجور الموظفين، وكذا بعض الأمور الطارئة المستعجلة خلال تنقله للبقاع المقدسة، فقام بالإمضاء على أوراق على بياض، واضعًا ختمه الشخصي عليها، نافيا أن يكون قد مكنه من 50 ورقة موقعة على بياض، وأكد أنّ الأوراق التي اطلع عليها خلال التحقيق مشبوهة، وأن ختمه الشخصي أتلف بحضوره شخصيا، ولديه محضر على ذلك. وكانت مصالح الدرك الوطني خلال التحقيق قد حجزت مئات الأختام الخاصة بمصالح بلدية الحراش، ورؤسائها السابقين بمكتب الأمين العام مع ضبط نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالضحية، و14 قرار استفادة بأسماء عدة أشخاص و41 ورقة بيضاء مؤشر عليها بالختم الرئيس البلدية سابقا "أ.ع"، إلى جانب 205 ختم مدوّن عليها بلدية الحراش .