هذه تفاصيل توزيع 40 ألف وحدة سكنية عبر 34 ولاية

كشفت وزارة السكن والعمران الشروع عن عملية توزيع أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال شهر جانفي، على المستفيدين عبر 34 ولاية من مختلف الصيغ السكنية على غرار "عدل" و«السوسيال" و«السكن الريفي" و«الترقوي المدعم".
وأكد مساء أمس، وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، خلال حفل تسليم مفاتيح 4000 وحدة سكنية للمكتتبين بسكنات "عدل" بولاية الجزائر، أن هذه الوحدات السكنية (أكثر من 40 ألف) ستوزع فيها 14.500 وحدة سكنية بصيغة عمومي إيجاري و17.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و5.000 إعانة ريفية و4.000 قطع أرضية اجتماعية و2000 وحدة سكنية بصيغة ترقوي مدعم و500 وحدة سكنية بصيغة ترقوي عمومي.
وقال طمار إن عملية تسليم مفاتيح 4000 وحدة سكنية للمكتتبين بسكنات "عدل" بولاية الجزائر التي تمت مساء أول أمس، إن هذه السنة الجديدة استهلت بعملية توزيع للسكنات (عدل) "لم سبق لها مثيل" على مستوى العاصمة.
وأوضح طمار أن توزيع 4000 وحدة سكنية لمكتتبي عدل بولاية الجزائر يعد فقط المرحلة الأولى من عملية تتكون من ثلاث مراحل، حيث سيتم توزيع الحصة الثانية المكونة من 3.500 وحدة سكنية يوم 31 جانفي المقبل.
أما الحصة الثالثة المكونة من 3.270 وحدة سكنية فستكون في 10 فيفري القادم، حيث سيبلغ العدد الإجمالي للسكنات التي ستوزع خلال هذه العملية بالعاصمة 10.770 وحدة سكنية.
وثمن الوزير في سياق متصل الدور التي تلعبه ولاية الجزائر في عمليات إعادة الإسكان بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن والتي مكنت لحد الآن من إعادة إسكان حوالي 100.000 عائلة بما فيها 50.000 عائلة تم إعادة إسكانها من خلال عمليات الترحيل.
وأكد طمار أن سنة 2019 ستشهد عناية أكثر من قبل القطاع "بالعالم الريفي"، حيث سيتم تشجيع الإعانات لفائدة سكان الأرياف من اجل بناء سكناتهم على أراضيهم الخاصة أو على أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة على شكل مجمعات سكنية صغيرة تنجز من طرف مقاولات مصغرة، بهدف توحيد الأنماط السكنية بتصاميم تتماشى وتقاليد وعادات الريف.