وقال الوزير خلال حفل تسليم مفاتيح 4.000 وحدة سكنية للمكتتبين لسكنات "عدل" بولاية الجزائر ، اول امس، بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي و والي العاصمة عبد القادر زوخ، إن هذه الوحدات السكنية ستوزع على النحو التالي : 14500 سكن عمومي إيجاري و17000 سكن بصيغة البيع بالإيجار و 5000 إعانة ريفية و4000 قطعة أرضية اجتماعية و2000 سكن ترقوي مدعم و500 سكن ترقوي عمومي. وذكر طمار، أنه تم توزيع في سنة 2018 ما يعادل 295 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، موضحا بخصوص تسليم مفاتيح 4000 وحدة سكنية للمكتتبين لسكنات "عدل" بولاية الجزائر قائلا " أن هذه السنة الجديدة استهلت بعملية توزيع لسكنات عدل لم يسبق لها مثيل" على مستوى العاصمة. وقال طمار إن توزيع 4000 وحدة سكنية لمكتتبي عدل لولاية الجزائر يعد فقط المرحلة الأولى من عملية تتكون من ثلاثة المراحل حيث سيتم توزيع الحصة الثانية المكونة من 3.500 وحدة سكنية يوم 31 جانفي المقبل أما الحصة الثالثة المكونة من 3.270 وحدة سكنية فستكون في 10 فيفري القادم حيث سيبلغ العدد الإجمالي للسكنات التي ستوزع خلال هذه العملية بالعاصمة 10.770 وحدة سكنية. و ثمن الوزير الدور التي تلعبه ولاية الجزائر في عمليات إعادة الإسكان بالتنسيق مع دواوين الترقية و التسيير العقاري و مديرية السكن و التي مكنت لحد الآن من إعادة إسكان" حوالي 100.000 عائلة بما فيها 50.000 عائلة تم إعادة إسكانها من خلال عمليات الترحيل". و أكد طمار أن سنة 2019 ستشهد عناية أكثر من قبل القطاع "بالعالم الريفي" حيث سيتم تشجيع الإعانات لفائدة سكان الأرياف من أجل بناء سكناتهم على أراضيهم الخاصة أو على أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة على شكل مجمعات سكنية صغيرة تنجز من طرف مقاولات مصغرة بهدف توحيد الأنماط السكنية بتصاميم تتماشى ومعالم الارياف.
