هكذا سيتم التحقيق في الجرائم المالية الكبيرة

البلاد - حليمة هلالي - كشف اليوم، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن إنشاء قطب جزائي مالي، تحت تصرف القضاء في مجال مكافحة الفساد، يكلف بالتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد، في حين تطرق الوزير إلى الديوان المركزي لقمع الفساد الذي اقترح حذفه.
وأوضح لوح، خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالفساد ومكافحته أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطب الجزائي المالي الذي سيتم إنشاؤه يتولى مهمة البحث والتحري والمتابعة والتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد، والجرائم المرتبطة بها، على غرار جرائم الفساد والغش والتهرب الضريبي، وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف بالمؤسسات المالية والبنكية. وتحتوي هذه الجريمة على فاعلين أو شركاء أو متضررين وأماكن ارتكابها وجسامة الأضرار المترتبة عليها، أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية، أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ارتكابها، وهي التي تتطلب اللجوء إلى وسائل تحري خاصة، أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي.
وقال وزير العدل، إن هذا القطب يتشكل من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة التحقيق، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية، وهو ما يعطى حق الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية، يتم توظيفهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ويحدد المشروع حسب لوح إجراءات القطب الجزائي المالي، حيث يتم إخطاره من وكيل الجمهورية، بمكان وقوع الجريمة، وموافاته بنسخة من إجراءات التحقيق، مشيرا إلى أنه في حالة تم فتح تحقيق قضائي يصدر قاضي التحقيق لمكان ارتكاب الجريمة، أو للمحكمة ذات الاختصاص الموسع، أمرا بالتخلي عن الإجراءات، وهذا لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المالي، الذي يمكنه أن يأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمن، يضيف الوزير.
وأكد الطيب لوح، في كلمته، أن القانون هذا يتولى حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة، أو التي استعملت في تركيبها، وهو يتولى أيضا الحكم في القضايا التي تدخل في اختصاص القطب الجزائي المالي، محكمة سيدي محمد ومحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، كاشفا كذلك عن إنشاء خلية للإعلام في القطب القضائي المالي، لاهتمام الرأي العام بها، خاصة المعقدة.
وأفاد وزير العدل، أن الجزائر من بين الدول القليلة في العالم التي لديها أحكام طويلة الأمد في قضايا الفساد، مشيرا إلى أن القانون ينص على عدم قابلية التقادم عند تحويل عائدات الفساد إلى الخارج، مقترحا في مشروع قانون الفساد ومكافحته حذف الديوان المركزي لقمع الفساد بسبب تعقيد تشكيلته، والنقص في التنسيق بين مختلف المصالح الممثلة على مستواه، الذي انعكس سلبا على آدائه.
للإشارة، يدخل مشروع القانون المتعلق بالفساد ومكافحته، في إطار تعزيز الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال، وهو يهدف إلى الرفع من فعالية الجهات المكلفة بمكافحة هذه الآفة، وتعزيز مساهمة المواطنين والمجتمع المدني. ولتكييف هذا القانون مع أحكام الدستور، سيتم إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وحسب نص المشروع، تعدّ هذه الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتولى مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، حيث تكرس مبادئ دولة الحق والقانون، وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية.