إنشاء قطب جزائي‮ ‬مالي‮ ‬في‮ ‬الجرائم

هذه هي‮ ‬تفاصيل قانون مكافحة الفساد

‭-‬‮ ‬نواب المجلس الشعبي‮ ‬يصادقون على مشروع القانون‮ ‬
صادق نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أمس،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،‮ ‬وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس،‮ ‬معاذ بوشارب،‮ ‬بحضور وزير العدل،‮ ‬حافظ الأختام،‮ ‬الطيب لوح،‮ ‬ووزير العلاقات مع البرلمان،‮ ‬محجوب بدة‮. ‬ويتضمن هذا النص القانوني‮ ‬عدة إجراءات من بينها إنشاء قطب وطني‮ ‬جزائي‮ ‬مالي‮ ‬ذي‮ ‬اختصاص وطني‮ ‬لدى مجلس قضاء الجزائر،‮ ‬يتولى البحث،‮ ‬التحري،‮ ‬المتابعة والتحقيق في‮ ‬الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية،‮ ‬إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في‮ ‬إطار مكافحة الفساد‮. ‬ويتشكل هذا القطب الجزائي‮ ‬من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق،‮ ‬يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي‮ ‬للقضاء،‮ ‬بحكم تخصصهم في‮ ‬الجرائم المالية،‮ ‬مع حق الاستعانة بمساعدين متخصصين في‮ ‬المسائل المالية‮. ‬ويقترح النص حذف الديوان المركزي‮ ‬لقمع الفساد،‮ ‬بسبب تعقيد تشكيلته والنقص في‮ ‬التنسيق بين مختلف المصالح الممثلة على مستواه‮. ‬كما‮ ‬يشمل القانون على أحكام جديدة تتعلق بحماية الشخص المبلغ‮ ‬عن الفساد من أي‮ ‬إجراء‮ ‬يمس بوظيفته أو ظروف عمله،‮ ‬ويوفر إمكانية لجوء المبلغ‮ ‬إلى قاضي‮ ‬الاستعجال لوقف الإجراءات التي‮ ‬اتخذت ضده دون الإخلال بحقه في‮ ‬طلب التعويض‮. ‬وتعزز هذه الأحكام الجديدة إجراءات حماية الشهود والضحايا والخبراء المنصوص عليها في‮ ‬قانون الإجراءات الجزائية،‮ ‬تماشيا مع أحكام المادة‮ ‬33‮ ‬من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي‮ ‬تطلب من الدول اتخاذ التدابير الملائمة لتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد‮. ‬كما‮ ‬يتضمن القانون هذا استحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد المحجوزة أو المجمدة،‮ ‬الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في‮ ‬القانون رقم‮ ‬6‭-‬1،‮ ‬بهدف تحسين فعالية القضاء الجزائي‮ ‬في‮ ‬مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في‮ ‬جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة،‮ ‬وتمكين الجزائر من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم‮. ‬ويأتي‮ ‬القانون في‮ ‬سياق تكييف القانون رقم‮ ‬6‮-‬1‮ ‬المؤرخ في‮ ‬20‮ ‬فيفري‮ ‬2006‮ ‬والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام التعديل الدستوري‮ ‬لسنة‮ ‬2016‮ ‬والذي‮ ‬تنص المادة‮ ‬202‮ ‬منه على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومكافحته كسلطة إدارية مستقلة تتولى طبقا للمادة‮ ‬203‮ ‬مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد‮. ‬وجاء هذا النص لتوضيح وتعزيز مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتكفل بالتوصيات التي‮ ‬وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته‮. ‬للإشارة،‮ ‬فقد شهدت جلسة التصويت حضور‮ ‬241‭ ‬نائب وتسجيل‮ ‬48‮ ‬وكالة‮.