ممارسو الصحة العمومية في إضراب وطني في 28 أفريل

مُنعوا من الاعتصام أمام مقر وزارة الصحة..

أكدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تنفيذ حركتها الاحتجاجية التي باشرتها مؤخرا ابتداء من الخميس المقبل، مجددة عزمها على تنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة يكون متبوعا بوقفة احتجاجية يوم ال 28 أفريل الجاري أمام قصر الحكومة، وكشف «إلياس مرابط» «أن الوزير لم يلتزم بوعوده التي اتفقوا عليها، والتي من شأنها أن تحتوي انشغالاتهم المهنية والاجتماعية»، على ضوء ذلك قررت النقابة كسر الهدنة والعودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية، مضيفا أنهم سيعقدون بداية شهر مارس المقبل مجلسهم الوطني وسيتخلل هذا الاجتماع جلسات طارئة تعني مناقشة خيار الدخول في إضراب مفتوح عن العمل في ظل الانسداد سيد الموقف وظل الوزير «جمال ولد عباس» غير ملتزم بوعوده، مؤكدا أنهم لن يترددوا أبدا باستئناف الإضرابات تحقيقا لمطالبهم المهنية والاجتماعية المشروعة والعالقة.
وأبرزت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في بيان لها أن تبنيها مجددا خيار الدخول في سلسلة من الإضرابات والتجمعات جاء نتيجة الصمت المطبق حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها التزام الجهات الوصية بالإفراج عن الزيادات الجديدة للأطباء العامين وجراحي الأسنان، فضلا عن إطلاعهم على فحوى التعديلات التي طرأت على القانون الأساسي، واستهجنت ذات النقابة في البيان الصادر عقب مجلسها الوطني الأخير الذي عقد أول أمس طريقة تعامل الجهات الوصية مع ملفتاهم وسياسة الصمت المنتهجة في تسوية المشاكل، مذكرين الجهات الوصية بالتاريخ، الذي حددته اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ملفاتهم المتعلقة بملفات المنح والعلاوات، وتعديلات القانون الأساسي من أجل الإفراج عنها، والذي كان يفترض أن يكون يوم 28 من شهر فيفري المنصرم بينما هذا ما لم يحدث، يقول البيان الذي انتقد البيان ما وصفه «القمع» الممارس من قبل الجهات الوصية ضد النقابيين عبر مختلف ولايات الوطن، داعيا الوزارة الوصية إلى تغيير طريقة تعاملها مع النقابات وإلزامية تنفيذ الوعود والمواثيق الدولية التي تلح على احترام الحريات النقابية وتفتح المجال للممارسة هذا النشاط العمالي، مبرزة «مساندتها الواسعة وغير المشروطة لكل النقابات المستقلة على اختلاف انتماءاتها وميادينها».