أوصديق: الشعب عطّل مؤسسات الدولة ويجب تجاوز العمل بالدستور

قال الخبير الدستوري، فوزي أوصديق، إن العديد من المؤسسات حاليا، في حكم "المجمدة"، خاصة ما تعلق بمجلس الأمة والمجلس الدستوري، وذلك بالنظر إلى الرفض الشعبي للمسؤولين عن هذه المؤسسات، داعيا إلى إمكانية "إسقاط" مواد الدستور المتعلقة بنظام الحكم، والإبقاء على المواد المتعلقة بالحقوق والواجبات والثوابت.
من جهة أخرى، اعتبر أوصديق، أن بدوي، خلال أول اجتماع له، "انحرف" عن مهام حكومة تصريف الأعمال.
وأعتبر فوزي أوصديق، أن الحراك الشعبي أفرز ثلاثة توجهات دستورية، الأول يتمسك بالدستور ويرفض إسقاطه "خوفا من الفراغ الدستوري"، وأن هذا الحراك قام على المحافظة على الدستور وحمايته من "عبث السلطة"، معتبرا هذا "رأي شاذ"، والاتجاه الثاني يذهب نحو إسقاط كلي للدستور، كون "الغاية منه الانقضاض على الحكم، وتقويض هذه المنظومة السياسية التي أنشأت هذا الفساد والاستغلال"،
أما الاتجاه الثالث، والذي يميل إليه خبير الدستور، فوزي أوصديق، فيتعلق ب«إسقاط" النصوص الدستورية المتعلقة بنظام الحكم دون النصوص الدستورية الأخرى المتعلقة بحقوق الأفراد والثوابت والقوانين العادية، موضحا "إن هذه ليست بدعة جزائرية"، مذكرا بما حدث بعد 19 جوان 1965، حيث تم نص دستوري مؤقت سمي ب«الدستور الصغير" لتجاوز أزمة تلك المرحلة، وتم تجميد المؤسسات الدستورية والحفاظ على بعض مظاهر النظام "تفاديا لبعض الفراغات"، مضيفا أن الأمر نفسه تم مع دستور 89 الذي "أخفق في تأطير التحول الديمقراطي"، ما نتج عنه اجتماع مجلس الأعلى للأمن، واستحدث مجلس أعلى للدولة له صلاحيات رئيس الجمهورية، ومجلس وطني استشاري بصلاحيات المجلس الشعبي الوطني. ويرى أوصديق، أن "المؤسسات الآن مجمدة"، ما يطرح العديد من التساؤلات بالنسبة لشرعية المؤسسات الدستورية القائمة، ويعتبرها أوصديق، في فيديو نشره يشرح فيه الوضعية الدستورية الحالية، قائلا "هي غير شرعية، وهي خارقة خرقا جسيما للدستور".
ومن بين هذه الخروقات، قال المتحدث إن المجلس الدستوري يفترض أنه يتكون من 12 عضوا، وفيه يضيف مادة أساسية تنص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس المجلس الدستوري ونائبه لفترة واحدة لمدة 8 سنوات، غير أن الرئيس الحالي لهذه الهيئة، الطيب بلعيز، عين مرتين 2005 و2019، "والأصل عدم قابلية التجديد"، وعليه ما بني على باطل فهو باطل.
أما بخصوص مجلس الأمة، قال أوصديق، إن المشرع الدستوري صريح في المادة 51 و73 يمنع من لديه جنسيتين شغل مناصب سيادية، وأوضح "يقال إن عبد القادر بن صالح حصل على الجنسية سنة 1965 والعهدة على الراوي". أما المجلس الشعبي الوطني، فإن المادة 115 من الدستور تنص على واجب البرلمان الذي يبقى وفيا لثقة الشعب ويتحسس تطلعاته، قائلا "على القارئ الإجابة"، في إشارة إلى عدم التزامه بهذه المادة الدستورية التي تحدد واجباته تجاه الشعب. وأضاف "رئيسه جاء عن طريقة الكادنة والتخويف والتخوين، وليس عن طريق انتخاب ديمقراطي".
وبخصوص الوزير الأول، نور الدين بدوي، قال أوصديق "يفترض الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، وهي ناقصة السيادة، وهي تقوم بتسيير إداري للسلطة". ويعتبر المتحدث أن "الطامة الكبرى أنه في أول اجتماع لها انحرفت عن تصريف الأعمال وتكلمت عن اعتماد الأحزاب والجمعيات وتوزيع الإشهار"، معتبرا ما قام به "محاولة دغدغة مشاعر الناس".