«قرّبت تنحل»

لا مخرج لورطة الجميع إلا بتوافق الجميع

بتقديمه أمس استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري إلى رئيس الدولة, يكون السيد الطيب بلعيز, قد استجاب لمطلب شعبي, وفي نفس الوقت فتح نافذة يمكن للجزائر أن تعبر عبرها إلى تجاوز الأزمة السياسية الناجمة عن تباين مواقف الطبقة السياسية حول تسيير المرحلة الانتقالية, حيث تتيح هذه الاستقالة المزاوجة بين المسار الدستوري الذي تلح المؤسسة العسكرية على التقيد بأحكامه و بين المسار الشعبي, ولاسيما منه مطلب تحييد رموز النظام السابق في الإشراف على المرحلة الانتقالية.
وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري. فإن رئيس المجلس الدستوري المستقيل حرص على تبليغ أعضاء المجلس شخصيا باستقالته لفسح المجال لتطبيق المادة الخامسة من المرسوم المذكور أعلاه والتي تنص على أنه : "يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة نائب الرئيس أو في حالة حصول مانع لهذا الأخير العضو الأكبر سنا،.وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية".
"وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الدستوري بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد".
وإلى هذه المرحلة هناك خياران, إما الإبقاء على نائب رئيس المجلس الدستوري الذي لا يبدأ اسمه بالباء للإشراف على المرحلة الانتقالية بالتشاور مع بقية وجوه الطيف السياسي, أو تطبيق نص المادة السادسة من نفس المرسوم الرئاسي يقول : "يتم تجديد أو استخلاف رئيس المجلس الدستوري، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انتهاء العضوية أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه".
وبطبيعة الحال فإن صلاحية تعيين رئيس المجلس الدستوري ونائبه هي من اختصاص رئيس الجمهورية بنص المادة 183 من الدستور التي تؤكد أنه :" يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات".
وفي هذه الحالة, فإن رئيس الدولة, يحظى بمهلة أسبوعين لإطلاق مشاورات بهدف التوافق على شخصية وطنية مستقلة ومحايدة توكل لها رئاسة المجلس الدستوري, الذي ستؤول إليه رئاسة الدولة, بعد استقالة عبد القادر بن صالح, أو عودته إلى منصبه على رأس مجلس الأمة, ما دام الدستور قد سكت فيما يخص مصير رئاسة الغرفة العليا من البرلمان بعد أن توكل رئاسة الدولة إلى رئيسها. وما دام عمر هذه المؤسسات الدستورية, المغضوب عليها شعبيا, لا يتجاوز التسعين يوما المنصوص عليها دستوريا, والتي ستتوج بانتخاب رئيس جمهورية تحت إشراف رئيس دولة "متفق عليه" ولجنة وطنية مستقلة من اختيار هذا الأخير بالتشاور مع جميع الفرقاء السياسيين, توكل إليها مهام تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية والإعلان عن نتائجها.
تحييد رموز النظام
وبطبيعة الحال , فإن هذه الخطوات, من شأنها تحييد رموز النظام السابق, وحصر مهامهم في تصريف الأعمال الجارية, في انتظار مواصلة الرئيس الجديد المنتخب شعبيا مسار إقامة نظام سياسي جديد , لا شك أنه يبدأ بحل المؤسسات الدستورية - وليس فقط رؤساؤها - التي تلقى معارضة شديدة من طرف الحراك الشعبي. فضلا عن أن هذا لا يمنع من استمرار سلسلة الاستقالات لتطال الباءات الثلاث المتبقية , لإفساح المجال لرئيس الدولة التوافقي لتسيير المرحلة الانتقالية "الدستورية" في كنف الهدوء والطمأنينة , وتحت رقابة الشعب والمؤسسة العسكرية والطبقة السياسية .
التساؤل الذي قد يطرح بخصوص هذا المخرج للأزمة ,هل سيحظى بقبول الأحزاب السياسية و لا سيما أحزاب المعارضة , التي قد لا تكفيها" 90+15 يوما", للتحضير لدخول معترك الرئاسيات ؟ علما أن بعضها يطالب بإطالة المرحلة الانتقالية لتدوم ما بين 6 و 18 شهرا , خلافا للمنطق السياسي الذي يفرض التعجيل بالتغيير , لعدم فسح المجال لقوى النظام القديم لإعادة تنظيم صفوفها و تجديد قياداتها و خوض معترك الاستحقاقات الانتخابية بنفس جديد؟
كما أنه في حالة قبول الحراك الشعبي بهذا المخرج الدستوري و الشعبي في نفس الوقت , فإن الطبقة السياسية التي يؤكد زعماؤها أنهم يتبنون مطالب الحراك الشعبي, ملزمة بمسايرة الموقف الشعبي, الذي لا تخفى نظرته إلى الأحزاب السياسية بخندقيها الموالي و المعارض. ونعتقد أنه منذ إعلان الرئيس السابق عن عدم الترشح للرئاسيات, إلى غاية تنظيم الرئاسيات القادمة و فق المخرج المذكور , ستمر أكثر من 5 أشهر, و هي مدة كافية لأي حزب مهيكل للتحضير لخوض الانتخابات , لدى من "يحسبها صح". و الأصح في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد أن تستغل المعارضة السياسية الفرصة السانحة التي أتاحها لها الحراك الشعبي, حتى تخرج من نفق الفرص العديدة التي أضاعتها في مشوارها السياسي, وجعل الشعب ينفض عنها.
وبالتالي لا مخرج لورطة الجميع سوى بتوافق الجميع على حل يزاوج بين قيود الدستور ومطالب الشعب, واقتراحات الطبقة السياسية المسايرة لهذا المخرج . فهل نقول: "قربت تنحل"؟