نفى نية الوزارة إجراء تعديل على قانونهم الأساسي:موسى يتهم المهندسين المحتجين ب التشويش ويؤكد التحاق جميع المضربين بمناصب عملهم

نفى وزير السكن والعمران نور الدين موسى وجود ''نية داخل وزارته'' لتغيير القانون الأساسي الخاص بالمهندسين، متهما المهندسين المحتجين بمحاولة ''التشويش'' على سير وتيرة إنجاز المليوني سكن المعلن عنهما في المخطط الخماسي 2010-.2014وافتتح أمس الوزير نور الدين موسى مرفوقا بالوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي بن جاب الله وبحضور سفراء الدول المشاركة في المعرض، الصالون الدولي الرابع عشر للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية،
حيث عرفت هذه الطبعة مشاركة 850 عارضا من بينهم 390 أجنبيا يمثلون 18 دولة، وقد وصف موسى هذه المشاركة بالقياسية مقارنة بالطبعة الأولى سنة 1998 التي شهدت مشاركة 73 عارضا من بينهم 3 أجانب فقط، مشيرا إلى أن سوق السكن بالجزائر أصبحت تجلب لها العديد من المستثمرين سواء داخل الوطن أو خارجه خاصة أن كل مساحة الوطن أصبحت ورشة كبيرة للبناء، وأكد الوزير نور الدين موسى خلال تنشيطه لندوة صحفية على هامش الافتتاح أن الجزائر انتقلت في سياستها السكنية من ''الكم إلى النوعية'' وهو ما يفسر مشاركة العديد من الشركات الأجنبية والوطنية التي تحترف صناعة مواد البناء وخاصة المتعلقة بالتجهيز· كما أشار الوزير إلى أن معدل السكن في الجزائر أصبح يمثل 5 أشخاص في كل مسكن وهو ما يعتبر قفزة نوعية نحو تخفيف والقضاء على أزمة السكن· وفي سؤال ل''البلاد'' حول قضية المهندسين المحتجين، نفى وزير السكن والعمران نور الدين موسى إحداث أي تغيير في قانونهم الأساسي، مضيفا أن القانون الخاص بالمهندسين معمول به منذ سنة 1988 ولا توجد ''أية نية لتعديله'' ، مشيرا إلى أنه إذا ''أردنا تغيير قانونهم فإننا سنستدعي المهندسين لإثرائه''، معتبرا أن العدد القليل جدا من المهندسين الذين احتجوا بلا سبب أمام قاعة العرض ''نيتهم التشويش'' على إنجازات مشاريع السكن لا غير، باعتبار أن احتجاجاتهم جاءت بلا سبب ودون علمنا بما يريدون· كما أكد الوزير أن جميع المضربين التحقوا بمناصبهم بعدما تم الاتفاق على جملة من الإجراءات لفائدة موظفي قطاع السكن·