الجماعات المحلية هي المسؤولة على توزيع السكن

موسى يفتتح الصالون الدولي للبناء ويعلن:

افتتح أمس وزير السكن والعمران نور الدين موسى الطبعة ال14 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بقصر المعارض للصنوبر البحري «سافكس». وقبل ذلك كان قد اعترضه جمع من المهندسين المعماريين محتجين على القانون.
واعتبر الوزير التظاهرة موعدا هاما لمختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية وكذا للسلطات العمومية.
وأشار موسى إلى أن عدد المشاركين الكبير في الصالون يؤكد على الأهمية التي يكتسيها لكونه يمثل فرصة ذهبية لإقامة علاقات الشراكة بين المؤسسات الوطنية والأجنبية.
وكشف موسى أن الجزائر اليوم تحصي 34 آلف و800 مقاولة وهي مطالبة برفع تحدي النوعية بعد أن تجاوز رهان الكمية وان تكون بمستوى البرامج المسطرة خلال الخماسي الحالي.
من جهته كشف المدير العام لمؤسسة «باتيمتيك» صادوق ستيتي على أن الطبعة ال14 للصالون الدولي سجل مشاركة كبيرة حيث بلغ عدد العارضين 850 عارض من بينهم 385 مؤسسة أجنبية من 18 دولة.
وأشار ستيتي إلى انه نظرا لضرورة أهمية البناء في إطار مخططات التنمية المستقبلية قرر المنظمون استحداث فضاء جديد في الصالون الذي سيشجع التعاون بين الفاعلين في قطاع التكوين المهني والجامعة والمؤسسات إضافة إلى اللقاءات بين المحترفين.
و على هامش الافتتاح أكد الوزير في ندوة صحفية على أن كل عمال قطاع السكن والعمران ب96 مديرية والذين كانوا في إضراب قد عادوا لمزاولة وظائفهم بعد أن تم التوصل إلى اتفاق، لمعالجة المطالب المرفوعة.
وخص الوزير بالذكر معالجة ملف التعويضات والمنح، وإدماج المتعاقدين حيث قال نور الدين موسى: انه تم إدماج ألفين و600 موظف وتم خلق ألف منصب شغل بالإضافة إلى معالجة مشكل التكوين للموظفين حيث ستستفيد كل الأصناف من التكوين بمعدل ألف موظف كل سنة.
وبالنسبة للمهندسين المعماريين فند الوزير تقديم أي مشروع قانون يتعلق بهم على مستوى الحكومة مطمئنا إياهم بأنه لا زال القانون الصادر في 94 ساريا المفعول، كما يجب عليهم الاندماج في تنظيم واحد، ومن ثم لا يمكن استغلال الفرصة لطرح مشاكل لم تكن موجودة أصلا وغير ذلك يعد تشويش.
وبخصوص توزيع السكنات تأسف نور الدين موسى على صعوبة هذه العملية مشيرا إلى أن بناء السكنات أصبح أسهل من توزيعها نظرا لعدم رضى المواطنين بقوائم المستفيدين.
وطالب الوزير المواطنين بالصبر والتريث واحترام الأولويات مؤكدا أن الكل سيحصل على سكن ولكن على مراحل، خاصة وانه هناك إرادة سياسية وبرامج مسطرة لتلبية هذا الطلب.
وفي هذا السياق قال موسى أن الجماعات المخلية هي المسؤولة عن توزيع السكنات باعتبارها الأقرب للمواطن وهي التي تضع القوائم من منطلق الأولوية، أما الوزارة فتتولى تسيير سياسة السكن في البلاد، مشيرا إلى أن اللجان التي تقوم بإعداد القوائم تواجه صعوبات كبيرة في وضعها.
وفيما يتعلق بحصة الشباب في برامج الإسكان قال الوزير ان مجلس الوزراء قرر تخصيص 50 ألف سكن كحصة موجهة لهذه الفئة دون 40 سنة من بين مليونين و400 ألف وحدة سكنية.