‏850 مشاركا في الطبعة 14 ل''باتيماتيك''‏

كسب رهان النوعية

كشف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أمس، أن القطاع يضم اليوم 34800 مؤسسة ومقاولة وطنية مرخص لها بالتدخل في البرامج العمومية التي تعلن عنها الدولة، مشيرا إلى أن التطور الهام الذي عرفه القطاع خلال السنوات الأخيرة، انعكس على عالم المقاولاتية، حيث ارتفع عدد المقاولات ب12800 مقاولة منذ ,2009 بينما تضاعف عدد المؤسسات المشاركة في الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية ''باتيماتيك'' من 76 عارضا في 1998 إلى 850 عارضا في الطبعة الحالية.
وأعلن الوزير على هامش إشرافه رفقة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي السيدة سعاد بن جاب الله على الافتتاح الرسمي لصالون ''باتيماتيك'' في طبعته ال14 عن سلسلة من الإجراءات التي استفاد منها موظفو القطاع العاملون على مستوى مديريات السكن ومديريات التجهيزات العمومية، منها ما يتعلق بنظام التعويضات، وترسيم 2632 عاملا ودعم هذه المديريات ب1000 منصب جديد، فيما سيتم التكفل بالانشغال المتصل بالحماية القضائية في إطار إجراء رفع التجريم عن فعل التسيير والذي تعكف الحكومة على تحضير النصوص القانونية الخاصة به طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
كما تشمل التدابير الجديدة التي اتخذها القطاع في صالح المؤسسات، ترقية مجال التكوين من خلال تحسينه كما ونوعا، حيث يرتقب رفع عدد أعوان القطاع المتكونين سنويا والمقدر حاليا بنحو 1000 عون، وذلك من خلال الاستفادة من مؤسسات التكوين الجديدة، وتوسيع فروع التكوين إلى اختصاصات أخرى جديدة أصبح القطاع في حاجة ماسة إليها في ظل النمو الكبير الذي يشهده من حيث الكم، ورفعه لشعار النوعية خلال الخماسي الجاري.
وبالمناسبة لخص السيد موسى جديد الطبعة ال14 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية ''باتيماتيك''، في العدد الكبير من المؤسسات المشاركة في هذا الصالون والتي بلغ عددها 850 مشاركا من بينها 390 شركة أجنبية تمثل 20 دولة، مشيرا إلى أهمية هذه التظاهرة في نسج علاقات شراكة بين المؤسسات المشاركة، وتبادل الخبرات بين المتعاملين في قطاع البناء وإنجاز مختلف اللوازم المستعملة في البناء، ومن ثمة ترقية هذا الفعل والإسهام بذلك في تجسيد شعار النوعية.
وعاد الوزير للحديث عن استمرار الأزمة الحادة في السكن بالرغم من ضخامة البرامج التي تشرف على إنجازها الدولة والتي سلم منها القطاع 45,1 مليون وحدة سكنية مع نهاية الخماسي 2005-,2009 معتبرا بأن القطاع وجد نفسه في مجابهة التأخر الكبير الذي ترتب عن غياب المشاريع المنجزة في العقدين الأخيرين، وفي نفس الوقت العدد المتزايد من الطلبات الجديدة، مذكرا في هذا السياق بنتائج الإحصاء العام الأخير لسنة ,2008 والتي كشفت بأن عدد حالات الزواج يقارب 320 ألف حالة في العام.
وبالرغم من هذه الوضعية الحساسة بدا الوزير متفائلا بقدرة الدولة على الاستجابة لحق المواطن المشروع في السكن، داعيا إلى ضرورة تحلي المواطنين بروح المسؤولية والتريث، للإسهام بشكل إيجابي في عمليات توزيع السكنات الموكلة للجماعات المحلية. كما ذكر في نفس الإطار بالإجراءات الإضافية التي اتخذها رئيس الجمهورية لضمان حق المواطنين في السكن، ومنها إقراره في مجلس الوزراء المنعقد في 2 ماي الجاري ل400 ألف وحدة سكنية إضافية في البرنامج الخماسي 2010-,2014 وقبلها إقراره ل50 ألف وحدة سكنية لفائدة فئة الشباب، تضاف إلى الحصص التي تستفيد منها هذه الفئة في إطار الصيغ الأخرى، على غرار السكن التساهمي الذي يخصص أزيد من 60 بالمائة منه لفائدة الشباب والسكن الريفي الذي يخصص لهم أزيد من 30 بالمائة.
على صعيد آخر وفي رده على المهندسين المعماريين الذين حاولوا أمس تنظيم حركة احتجاجية داخل بهو قصر المعارض بالصنوبر البحري للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون التحكم في الأعمال، نفى الوزير أن تكون الوزارة قد أودعت أي المشروع في هذا المجال، مشيرا في المقابل إلى أنه في ظل التطور الذي تعرفه مختلف المهن المتصلة بالقطاع وكذا لحساسية فعل البناء وتعرضه للمخاطر المترتبة عن أي خطأ في التصميم، فإنه يتعين على المهندسين المعماريين تشكيل مكاتب جماعية، تساهم في رفع مستوى مهنيتها وتحسين نوعية أدائها وبالتالي تسهيل حصولها على المشاريع، وذلك من منطلق إعطاء الأولوية للمكاتب التي تشغل مجموعة من المهندسين على حساب المهندسين العاملين بشكل فردي.
للإشارة فإن صالون ''باتيماتيك'' في طبعته ال14 المنظمة تحت شعار ''بعد تحدي الكمية تأتي النوعية''، والتي تمتد من 09 إلى 13 ماي الجاري، تشهد تنظيم ندوات تقنية تهدف إلى تشجيع التعاون بين الفاعلين في قطاع التكوين المهني والجامعات والمؤسسات، علاوة على لقاءات بين المحترفين والمتعاملين في القطاع. كما تتميز الطبعة بتوزيع دليل استكشافي، يتضمن أكثر من 600 بطاقية تقنية حول مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والسكن في بلادنا.