مديرية الأمن : منهاج عمل الشرطة "لم يكن في يوم من الأيام موجها ضد المواطن"

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان أصدرته اليوم الجمعة بالتزامن مع استمرار الحراك الشعبي السلمي للجمعة الثامنة ضد استمرار وجوه النظام السياسي القائم ، أنها حرصت منذ بداية الحراك الشعبي على أن تقوم بمهمتها السيادية المتمثلة في حماية المواطنين وممتلكاتهم في ظل احترام حقوق الإنسان، نافية لجوئها إلى القمع في التعامل مع مسيرات المواطنين بأي حال من الأحوال.
وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني إن " قوات الشرطة سهرت من أجل تأمين إدارة هذه الحشود بطريقة تضمن سلامة الأشخاص والممتلكات، مع الحرص على أن يواصل المرفق العام تأدية مهامه بشكل طبيعي، في إطار المنفعة العامة، لاسيما تلك المتعلقة بالمواطن، مهما كان وضعه آو احتياجاته، وأن لا تتأثر حرية الحركة المرورية باعتبارها من بين حقوقه المكرسة".
"دسائس حاولت تحويل المظاهرات عن طابعها السلمي لحساب أعداء الشعب"
"أجانب جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير"
وأوضحت أن "هذه الإدارة للحشود، التي حرص الجميع على تحية حرفيتها ومهارتها، منذ بداية الأحداث، سواء داخل الوطن أو خارجه، ليس في الواقع مجرد صدفة، بل هي ثمرة عمل تم إنجازه في العمق وأيضا في على السطح، قصد الحفاظ على المواطن وممتلكاته ومصالحه، في مواجهة دسائس سيئة المقصد، التي حاولت، دون هوادة، تحويل المظاهرات عن طابعها السلمي، صوب العنف والفوضى، لحساب أعداء الشعب، بهدف زرع الدمار والبلبلة".
وتحدثت ذات المصالح في بيانها عن توقيف أجانب قالت إنهم "جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي"، وأضافت أن بعضهم تم توقيفهم "وبحوزتهم تجهيزات حساسة، وغيرهم يتوفرون على عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، والذين كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة".
كما تم ، حسب البيان ، "توقيف جانحين وأشخاص مغرضين، كانوا متواجدين بين المتظاهرين، ينشطون بين جماعات إجرامية بعضهم كان يحاول بيع ممنوعات أو سرقة المواطنين، وحتى التحرش بهم أو الاعتداء عليهم"، كما أن "حشود اعديدة كانت تتشكل من أطفال أبرياء في سن مبكرة جدا، وحتى تلاميذ وأشخاص ضعفاء متقدمين في السن ومعاقين"، وأشار البيان أيضا إلى "بعض المحرضين من ذوي النوايا الماكيافيلية، لم يكن لهم من غرض سوى الزج بالأطفال في أتون الأحداث، على حساب حقوقهم الأساسية، عبر توقيف دراستهم وتعريضهم لكل الأخطار التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه الحالات".
وأضاف البيان يقول "إن مصالح الشرطة التي من بين مهامها حماية الأشخاص المعرضين للخطر، عملت أيضا على وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي، بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة"، وتابع أن " التحريات المنجزة سمحت بالتوصل الى ان بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمين، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء".
"ورغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح الشرطة، لتسهيل السير على الطريق العام، فإن العديد من مستعمليه، لا زالوا يشتكون من أوضاع الحركة المرورية والتنقل، بعد أن أدى التجمهر الدائم إلى غلق المسارات وأثر سلبا على شروط حياتهم الطبيعية، كما أثر على تجارتهم وسكينتهم وانشغالاتهم..أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحوارات المواطناتية، صارت عرضة للتسميم الفكري من طرف مستغلي التطرف الإيديولوجي ومجندي شبكات الإرهاب العابر للأوطان، الباحثين عن مجندين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعي لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد"، يضيف البيان.
" منهاج العمل الذي تضطلع به قوات النظام ليس في جوهره قمعيا ولم يكن في يوم من الأيام موجها ضد المواطن"
مصالح الأمن شددت في بيانها على أن " منهاج العمل في مجال حفظ النظام العام، الذي تضطلع به قوات النظام، وعلى عكس ما يروجه البعض، سواء عن جهل او عن قصد، ليس في جوهره قمعيا ولم يكن في يوم من الأيام موجه ضد المواطن الذي يبقى في صلب اهتمام العمل الشرطي"، وتابعت تقول " إن هذا المنهاج ثمرة المهمة الدستورية النبيلة التي تتمثل في حماية المواطن وضيوفه الأجانب، من كل خطر يهدد سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم".
واتهمت المديرية العامة للأمن الوطني من أسمتهم " أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته"، بالسعي إلى "دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة، التي تستهدف الوحدة الوطنية، حيث أن البعض منهم المعروفين بتهويلهم اللاعقلاني، لم يترددوا في تشويه التدخل القانوني والمنسجم لقوات النظام إفتراء، لإعطائه طابع قمعي غير صحيح".
"مصالح النظام الوفية للأسس الجمهورية والسيادية للدولة، هي دائما في خدمة الشعب والمواطن، ولا يمكنها أن تفعل ذلك، دون مساعدته وتفهمه"
وتابعت تقول :"واليوم أكثر من أي وقت مضى، يستدعى فيه ذكاء الشعب وحكمته، الذي عرف منذ بداية المظاهرات السلمية، كيف يثبت حبه لوطنه وارتباطه بمؤسساته، كما تستدعى احترافية وسائل الإعلام الوطنية والشعور بالمسؤولية للعائلات الجزائرية الحريصة على مصير أبناءها، والتي عليها أن تحذر مما يحاك في الخفاء خلف الحراك المواطناتي الحقيقي".
وفي ختام البيان دعت المديرية المواطنين إلى اليقظة "في مواجهة الذين يريدون ارتهان أطفالنا، لاستخدامهم كوسائل لبلوغ غاياتهم غير المعلنة، حيث أن الضمير والمسؤولية الأخلاقية والقانونية لسلك المعلمين والمكلفين بتسيير المرافق العامة وحتى الأولياء تبقى ملزمة في هذا الجانب"، وأضافت:"ولنكن واعين بأن المظاهرات السلمية لا يمكنها ان تتم على حساب حرية الحركة وسلامة الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة للمواطن"، قبل أن تختم بالقول :"إن مصالح النظام الوفية للأسس الجمهورية والسيادية للدولة، هي دائما في خدمة الشعب والمواطن، ولا يمكنها أن تفعل ذلك، دون مساعدته وتفهمه".