تأخر تسليم مشاريع "الألبيا" يثير مخاوف المكتتبين ببرج بوعريريج

البلاد - ي.ش - تشهد مشاريع السكن الترقوي المدعم ببلدية ببرج بوعريريج تأخرا في الانجاز، الامر الذي استاء منه المكتتبون في ظل عدم بروز أية بوادر لوفاء المرقين والمقاولين بوعودهم، لتسليم أغلب الحصص السكنية المنجزة بعاصمة الولاية قبل شهر جوان القادم، وذلك خلافا للوعود التي أطلقها المرقون في وقت سابق.
إن هذه المشاريع سجلت سنوات 2010 و2011، لكنها عرفت عراقيل وعقبات بدءا بمشكل العقار وانتظار الحصول على الرخصة من الوزارة الوصية، لإنجاز أغلب المشاريع بأراض فلاحية، وصولا إلى تراجع الوزارة عن برامج الترقوي المدعم واستبدالها بصيغ أخرى، على غرار العودة إلى برامج سكنات عدل، ناهيك عن تماطل المقاولات وتعمدها تأخير إنجاز المشاريع، لعدم حصولها على مستحقاتها المالية وعدم الفصل في تحديد قوائم المستفيدين من هذه السكنات، ما أخر دفع الأقساط المتعلقة بالمكتتبين، قبل أن تولي سلطات الولاية أهمية خاصة لهذه السكنات، بتسويتها لجميع المشاكل ووضع حد للعراقيل.
وبالنظر إلى التماطل المسجل في وتيرة الأشغال ببعض الورشات والمشاريع السكنية، فقد انتاب الخوف نفوس المكتتبين، بتأجيل استلام سكناتهم ومفاتيحهم إلى آجال قد يتجاوز شهر جوان القادم بكثير، خلافا للوعود التي أطلقها المرقون في وقت سابق، ما قد يطيل معاناة المكتتبين من أزمة السكن ومن عمر هذه المشاريع لأزيد من تسع سنوات، حيث يطالب هؤلاء المكتتبون بالتعجيل في استلام مفاتيحهم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المقاولات المتماطلة، ببلدية البرج التي استفادت من حصة قدرها 1600 وحدة بصيغة السكن الترقوي المدعم، خلال سنوات 2011 و2012، تم توزيعها على عدد من المقاولات الخاصة والمؤسسات العمومية، في حصص تتراوح بين 40 و50 وحدة على كل مقاولة، لكن أغلب هذه المشاريع شهدت تأخرا كبيرا خلال السنوات الفارطة وعرفت إعادة بعث الأشغال وتدعيم ورشاتها بالعمال والعتاد خلال الأشهر القليلة الفارطة، لكنها تبقى تسجل تأخرا في وتيرة الإنجاز، قد يدفعها إلى الإخلال بتعهداتها وعدم الوفاء بوعودها.
هذا وقد سبق لسلطات الولاية، أن اجتمعت بالمقاولين والمرقين العقاريين المستفيدين من مشاريع الترقوي المدعم، لدعوتهم إلى تدارك التأخر المسجل، خصوصا على مستوى عاصمة الولاية، وخيرت المقاولين المتماطلين حينها، بين الالتزام بالتوصيات والتعليمات أو تحمل مسؤولياتهم كاملة وانتظارهم إجراءات صارمة قد تصل لحد فسخ العقود واسترجاع الأراضي المخصصة لإنجاز مشاريعهم السكنية.