البلاد - عبد الله نادور - انتعش سوق المبادرات السياسية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. فبعد ندوة النخبة الجزائرية التي نظمت يوم الخميس الماضي، وندوة فعاليات المجتمع المدني التي كانت يوم أمس السبت، من المنتظر أن تنظم الأحزاب السياسية المعارضة ندوة وطنية جامعة مع نهاية الشهر الجاري. ويبدو أن عملية تحييد أحزاب التحالف أعطت نفسا قويا، وتعتبر مؤشرا على إمكانية الذهاب نحو ندوة وطنية كبرى بعيدا عمن تسبب في الأزمة الحالية. يرى العديد من المراقبين أن عملية تحييد مسؤولي أحزاب الائتلاف الرئاسي ممثلين في أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، وعمارة بن يونس رئس الحركة الشعبية الجزائرية، وفتح ملف عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس من شأنه أن يعطي دفعا قويا للحوار الوطني الجامع الذي دعت إليه المؤسسة العسكرية، ويصر عليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وتناشده وتطلبه النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية. ويأتي هذا في ظل الرفض التام من طرف الحراك الشعبي والفاعلين السياسيين والاجتماعيين، شاركة رموز النظام البوتفليقي برجاله وأجهزته السياسية (أحزابه) في أي خطوة لرسم مستقبل الجزائر، وهو ما جعل الجزائريين يرفعون شعارات منذ الجمع الأولى تطالب بعزل رموز النظام البوتفليقي، ممثلة في الباءات (بن صالح، بلعيز الذي استقال والوزير الأول بدوي). كما شددت المعارضة والنقابات المجتمعة اليوم، على رفضها أي مشاركة مهما كان نوعها لمن تسبب في الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد خاصة أحزاب الائتلاف الرئاسي، التي كانت تبرر مختلف قراراتها السياسية والاقتصادية على أنها توصيات وتوجيهات "فخامة الرئيس"، الأمر الذي كان يرفضه الجزائريون لعلمهم أن العديد من القرارات لم تكن تصدر من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولكن من طرف من أطلقت عليهم تسمية "العصابة" سواء كان سياسية أو اقتصادية وفي مختلف مؤسسات الدولة. وينتظر الجزائريون، بعد تأكدهم من عدم مشاركة أجهزة السلطة السياسية (أحزاب التحالف الرئاسي) في أي حوار قادم باعتبارهم أحد أسباب الأزمة السياسية والاقتصادية للبلد جراء مباركتهم كل ما كان يصدر من طرف العصابة، ينتظر الجميع رحيل الوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته، للشروع في حوار وطني جامع وشامل لبحث آليات الخروج من الأزمة، وكيفية وآجال تنظيم رئاسية شفافة يرضى عنها الجزائريون، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية تكون بيده مفاتيح الشرعية لفتح باب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مختلف المجالات، وبذلك تعود الحياة السياسية والاقتصادية في البلد إلى مجاريها العادية.
