قبضة حديدية بين الحراك الشعبي و"الرئاسة"

البلاد - عبد الله نادور - تتجه الجولة الثانية للمشاورات التي أطلقها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح من خلال خطابه الأخير للفشل، بعد أن أبدت الطبقة السياسية رفضها للجلوس لطاولة حوار يشرف عليها من هو مرفوض من طرف الحراك الشعبي، ما يعني أن الأمور تضيق يوما بعد آخر على رئيس الدولة.
هذا ورد أمس الطلبة في مسيراتهم الأسبوعية، كل يوم ثلاثاء، على دعوة بن صالح رئيس الدولة، للحوار وعلى تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، يوم 4 جويلية القادم. ويأتي هذا الرد بعد رد الطبقة السياسية أمس، التي أكدت رفضها للجولة الثانية من المشاورات التي أطلقها عبد القادر بن صالح، وأكدت رفضها أيضا لإجراء الرئاسيات في موعدها، حيث أجمع الحراك الطلابي أمس الثلاثاء والطبقة السياسية على رفض كل ما يأتي من رئاسة الدولة، مطالبينه بالاستقالة رفقة الوزير الأول الحالي نور الدين بدوي.
ويبدو أن الخناق يزداد على رئيس الدولة والوزير الأول والحكومة والنظام الحالي ككل، بعد أن رفض الجزائريون كل ما يأتي منهم، سواء ما تعلق بالمشاورات حول إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، أو التمسك برئاسيات 4 جويلية القادم، الأمر الذي يدفع للتساؤل حول الآليات الكفيلة بالخروج من الأزمة الحالية، والتي تبدو حسب العديد من المراقبين بالدرجة الأولى في ضرورة رحيل من تبقى من الباءات وهم بن صالح، بدوي وبوشارب، ضمن رؤية سياسية واضحة.
كما يطالب الجميع الآن، المؤسسة العسكرية بمرافقة الحراك الشعبي، بضرورة تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، وعدم الاكتفاء بالتطبيق الحرفي بالمادة 102، التي أتت بشخصية بن صالح على رأس الدولة، وهي الشخصية المحسوبة على النظام البوتفليقي المرفوض شعبيا والمطالب بالرحيل من جهة والعدالة من جهة أخرى مطالبة بمحاسبة وقف المطلب الشعبي "يتحاسبو ڤاع"، وهو ما جاري الآن، بالنظر للملفات العديدة المفتوحة أمام القضاء.
وحسب المراقبين، تطبيق الجانب السياسي من مطالب الحراك الشعبي للخروج من الأزمة السياسية الحالية، في ظل الصراع الواضح بين مؤسسة الرئاسة وبين الحراك الشعبي الرافض لكل خطوات النظام ورموزه، يستدعي ضرورة أن يكون هناك حوار وطني، جامع، ومن دون استثناء، لكن مع شخصية توافقية، حتى يتم إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، التي تكون عادة محل اختلاف، وهذا ليتجنب الجيش الدخول في معترك السياسة، ويبقى يؤدي دوره الدستوري ضمن المادة 28 من الدستور.
في السياق ذاته، سبق لبعض الأحزاب أن دعت الجيش لدعم الحراك، حيث دعته "حمس" لإطلاق حوار "جدي وفعال"، وجاء في بيان سابق للحركة "بما أن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الرسمية الوحيدة القوية ذات القدرة الفعلية على الدعم الرسمي للمطالب الشعبية وإطلاق الحوار الجدي والفاعل، وباعتبارها المؤسسة الرسمية الوحيدة التي يحترمها عموم الشعب الجزائري إلى حد الآن فإنها تتحمل، أمام الله وأمام التاريخ، مسؤولية مآلات الوضع في حالة عدم الاستجابة لمطالب المواطنين وضياع فرصة الانتقال الديمقراطي الناجح مرة أخرى".