إجماع لدى السياسيين على صعوبة تنظيم رئاسيات 4 جويلية

البلاد - عبد الله نادور - عاد مطلب الحوار للظهور من جديد، وبشكل أكثر حدة، وذلك داخل الطبقة السياسية وبمختلف توجهاتها، وذلك في ظل القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي ورئاسة الجمهورية التي تصر على موعد 4 جويلية القادم، ورفض الجزائريين لأي انتخابات تكون تحت إشراف وجوه النظام البوتفليقي، غير أن الطبقة السياسية أجمعت على أن الحوار في ظل الظروف الحالية أصبح مطلبا ملحا وأمرا ضروريا لإيجاد حل للأزمة القائمة.
وتشكل شبه إجماع لدى الطبقة السياسية، خاصة المحسوبة على المعارضة، يتمثل في ضرورة الدخول في حوار شامل وجامع ودون إقصاء، للخروج من الأزمة الحالية، التي لم تفك أبرز عقدها، في ظل بقاء الباءات الثلاثة وإصرارها على عدم الرحيل، رغم مطالب الجزائريين منذ 22 فبراير الماضي، بضرورة تغيير جذري للنظام، تطبيقا لشعار "يتنحاو ڤاع".
هذا السياق، ارتفعت العديد من الأصوات التي تطرح الحلول للخروج من الأزمة، حيث اقترح عبد الله جاب الله مرحلة انتقالية، وقال إن مطالب الحراك الشعبي مشروعة ويجب أن يصر عليها، والسبيل إلى تحقيقها هو ذهاب هذا النظام "والدخول في مرحلة انتقالية محددة، يسيرها رئيس، أو مجلس رئاسي، يتكون من أشخاص مثقفين ثقافة رفيعة، لهم خبرة في التسيير والتنظيم، يتمتعون بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة لدى الشعب، لم تكن لهم مشاركة في الحكم طيلة مرحلة بوتفليقة، وليسوا من جماعة الريع ولا من أوليائهم"، غير أنه حذر من دسائس الغرب وسيطرته على المؤسسات، صاحب التجربة الكبيرة في السيطرة على الأنظمة والحكومات، وتدجين محاولات الإصلاح داخل الدول، وإخضاعها لجملة من الشروط والخطوط الحمراء، معتبرا أن هذا الغرب "لا يمكن أن يترك الجزائريين يقيمون نظام حكمهم الجديد كما يحلو لهم، ولا سبيل أمامهم للتقليل من تأثيراته إلا التعاون الكبير بين الحراك الشعبي الهادر وقواه الشعبية الحية والمؤسسة العسكرية حتى تقوى قدرتهم على مقاومة ضغوط الغرب".
أما عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، فيرى أن الحراك الشعبي حقق هدفين، ولا يزال مستمرا لتحقيق الهدف الثالث وهو تحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي البعيد عن التزوير، مشيرا إلى أنه حينما تغيب الديمقراطية ولا يصبح للإرادة الشعبية وزن يطفو على السطح كل أنواع التطرف وتتوارى الأصوات البريئة للشعب العادي الذي يمثل الأغلبية، فيكثر التراشق ويستسهل التنابز. تعظُم فقاعة الانتهازية والتزلف من جهة، وتُحكم في السر روابط العمالة والخيانة من جهة أخرى. مع العلم أن الرجل سبق وأن دعا الطبقة السياسية لضرورة الحوار وتجاوز الأنانيات الذاتية والحزبية.
فيما اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن الحوار الوطني "لا يعد ضرورة فحسب، بل حاجة ملحة ومطلقة". وفي مقال بعنوان "الحوار الوطني: العقبات الثلاث الواجب تخطيها"، نشرته جريدة "لو كوتيديان دوران"، أشار إلى أن الحوار الوطني "لا يعد ضرورة فحسب، بل حاجة ملحة ومطلقة"، مضيفا أن الحوار "ليس فقط واجبا أخلاقيا، ولا الوسيلة الأقل تكلفة لحل الأزمة ولا غاية في حد ذاته". وحسب رئيس الحكومة الأسبق، فثمة "ثلاث عقبات" تتجلى أمام الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. ويتعلق الأمر في البداية بالتطبيق "الصارم" و«الكامل" للمادة 102 من الدستور والعقبة الثانية تكمن في إيداع الترشيحات للانتخابات الرئاسية منذ الثالث والعشرين (23) من هذا الشهر لدى المجلس الدستوري، موضحا أنه وبعد هذا الإيداع "سيأخذ المسار الانتخابي الفعلي مجراه". في حين لم "يُستوف أي شرط ضروري لإجراء الانتخابات الرئاسية في أفضل الظروف".
وبالنسبة لرئيس الحكومة السابق، فإن العقبة الثالثة التي يجب تجاوزها هو تاريخ التاسع جويلية المقبل الذي يمثل نهاية فترة ال90 يوما الضرورية لانتخاب رئيس جديد طبقا للمادة 102 من الدستور وهو ما جعل من الحوار أمرا ملحا، في ظل الرفض الشعبي لرئاسيات 4 جويلية القادم، لبحث سبل الخروج من أزمة سياسية مستحكمة في ظل بقاء الباءات الثلاثة (بن صالح، بدوي وبوشارب).