خبراء ل"البلاد": تدخل الدولة ضروري للحفاظ على حقوق العمال

البلاد - زهية رافع - دفعت الوضعية الاقتصادية التي تمخضت عن وضع رؤوس العديد من المؤسسات الاقتصادية رهن الحبس المؤقت على خلفية التحقيقات القضائية الجارية، الحكومة إلى التدخل من أجل إنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من صعوبات ميدانية على إثر الإجراءات التحفظية التي طالت أصحابها وذلك عبر جهاز جديد أوكلت له مهمة متابعة واقتراح التدابير العملية للحفاظ على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل التي توفّرها.
غير أن خبراء انتقدوا هذا القرار العشوائي والارتجالي الذي لا يستند حسبهم إلى سند قانوني أو نص مرجعي يتيح لها مجال التدخل، الأمر الذي سيجعل هذا الجهاز محدود الصلاحيات وأمام مسؤولية تحمل أعباء هذه الشركات. تستعد حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي لإطلاق خطة لإنقاذ شركات رجال الأعمال المتواجدين رهن الحبس المؤقت في ملفات فساد في ظل معطيات اقتصادية تؤكد أن الشركات المملوكة لهؤلاء تعاني من صعوبات مالية ومهددة بالإفلاس بعد الزج بمسيريها في الحبس مما سيضع آلاف العمال أمام مصير مجهول.
وجاءت خطة بدوي المتعلقة بمتابعة أوضاع الشركات المملوكة لرجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، وإسناد الملف لوزير المالية من أجل حماية مناصب الشغل، حيث تقرر في اجتماع حكومي وضع جهاز متعدد القطاعات يرأسه وزير المالية للمتابعة واقتراح التدابير العملية للحفاظ على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل التي تحوزها. وقررت الحكومة، حسب بيان الوزارة الأولى، تكليف الجهاز الحكومي بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا من أجل اقتراح حلول قانونية لها حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي وبالخصوص مناصب الشغل.
والتزمت حكومة نور الدين بدوي بتنفيذ جميع تعهداتها مع مؤسسات الإنجاز، سواء أكانت وطنية أو أجنبية، إلى جانب تكليف وزير المالية بتوفير اعتمادات الدفع الخاصة بتمويل كل المشاريع العمومية المهيكلة قيد الإنجاز.
وسيقع على عاتق الجهاز المستحدث، تفعيل حلول قانونية حفاظًا على مناصب الشغل، في ظل شبح البطالة الذي بات يهدد عدة فروع لمجمعات حداد وطحكوت وعرباوي وعولمي، كإجراء لحماية الشركات من الانهيار ووضع الدولة كمشرف جزئي أو كلي على تسيير الشركات. ويبدو أن مراقبة الحكومة او اشرافها على الشركات ولو جزئيا أو في شكل متابعة للقرارات يعني أن الدولة صارت طرفا في عملية التسيير وهو ما يراه الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي أنه قرار خاطئ وسيصطدم بغياب صلاحيات الجهاز الذي تعتزم الحكومة إطلاقه حيث إن هذا القرار الذي وصفه بالارتجالي والعشوائي لم يستند إلى أي مرسوم تنفيذي وسند قانوني يحدد صلاحيات هذا الجهاز وحدوده القانونية والمراجع، مشيرا إلى أن هذا القرار يتعارض مع المنطق الاقتصادي والقانون التجاري.
وأكد المتحدث في اتصال مع البلاد أن الحكومة لا تملك أي آليات لتجسيد هذا المسعى، مستغربا إقحام نفسها في تسيير هذه الشركات التي يتجه أغلبها للحل بالنظر للمخالفات التي تورط فيها ملاكها وتحمل مسؤولية أعبائها. وأكد المتحدث أن الحكومة لا يمكنها تحمل أعباء هذه الشركات والمفروض ألا تتدخل تحت غطاء حماية مناصب الشغل في القطاع الخاص، في وقت يعاني فيه القطاع العمومي من تسريحات بالجملة.
ويرى فرحات آيت علي أن إشراف جهاز الحكومة على الحفاظ على هذه المؤسسات يجب أن يكون استنادا لقرارات قضائية تقضي بتعيين العدالة متصرفا قضائيا لديه صلاحيات محددة وفق القانون التجاري.
أما المحلل عبد الرحمان عية فيرى أن هذا القرار صائب وسيسمح بإنقاذ هذه الشركات وحماية المال العام على اعتبار ان اغلب مسيري هذه الشركات من جال الأعمال رهن الحبس وستطول مدة التحقيق معهم، وبالتالي فإن عدم اليقين في النشاط الاقتصادي محل مخاوف من الموردين والمتعاملين وحتى من العمال في هذه المؤسسات، وقال إنه على الحكومة التي كانت وراء خلق هذه الشركات تحمل مسؤوليتها وفق آليات محددة، مشددا على أن يكون قرار نور الدين بدوي وفق منظور اقتصادي وأن الآليات التي يمكن ان يعمل وفقها الجهاز تكون، اولا من خلال تعيين مسير إداري لهذه الشركات يتم اختياره وفق شروط محددة ومؤهلات من أجل انطلاقة جديدة لهذه الشركات.
وأوضح المتحدث أن الحكومة اليوم أمام تحدي اختيار وتعيين هذا المسير، واستبعد أن تكون خطة الحكومة باتجاه تأميم هذه الشركات واستدل بنجاح تجربة بنك السلام الذي تدخلت فيه الحكومة بتعيين مسير إداري جعل من البنك تجربة ناجحة، فيما رفض إدراج وضعية مجمع تونيك الذي تدخلت فيه الحكومة. وحسب متابعين فإن هذا القرار قد يصب في اتجاه تلبية مطالب شعبية متزايدة تطالب بمصادرة كل ممتلكات رجال الأعمال المتهمين والمسؤولين السابقين ومن يثبت تورطه في قضايا فساد.