جهاز حكومي لإنقاذ مؤسسات اقتصادية من الإفلاس

طالتها إجراءات تحفظية بسبب تورّط أصحابها في قضايا فساد
بدوي يأمر وزير المالية بإحصاء كل النشاطات والمشاريع التي تعرف اضطرابا
أمر الوزير الأول نور الدين بدوي طاقمه الحكومي بوضع جهاز خاص للحفاظ على المؤسسات الإقتصادية التي تعاني من صعوبات ميدانية على إثر الإجراءات التحفظية التي طالت أصحابها،على أن يترأس وزير المالية هذا الجهاز لمتابعة واقتراح التدابير العملية للحفاظ على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل التي توفّرها.
وشدّد بدوي خلال ترؤسّه اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لوضع جهاز حكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج ومناصب الشغل، على ضرورة اعتماد مقاربة تندرج في إطار إلتزام الحكومة بحماية المؤسسات الاقتصادية الوطنية وفقا لأحكام القانون وضمانا لحقوق عمالها، مجدّدا إلتزام الحكومة بالوفاء بجميع تعهداتها مع مؤسسات الإنجاز سواء كانت وطنية أو أجنبية.
ووضع الوزير الأول الجهاز الحكومي المتعدّد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية، والمحافظة على أدوات الإنتاج تحت رئاسة وزير المالية، مع تكليف الأخير بتوفير اعتمادات الدفع الخاصة بتمويل كل المشاريع العمومية المهيكلة قيد الإنجاز.
كما كلف بدوي الجهاز الحكومي بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية من أجل تخصيص حلول قانونية لها، حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي وبالخصوص على مناصب الشغل، كما امر الجهاز الحكومي بدراسة وضعية كل مؤسسة انتاج على حدة واقتراح التدابير العملية والقانونية ذات الصّلة، ليتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال اجتماعات الحكومة، مع اعتماد مخطط اتصالي جواري يرمي إلى شرح آليات عمل هذا الجهاز، الذي يهدف بالأساس إلى عدم عرقلة النشاطات الاقتصادية الوطنية وتعزيز الثقة بين كل المتدخلين وما له من تأثير إيجابي ومباشر على تحسين الخدمة العمومية للمواطنين.
كما تم إقرار آلية تقييم دورية لعمل الجهاز الحكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج.
هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره كل من وزراء المالية، العدل، الصناعة، التجارة، الأشغال العمومية والموارد المائية، اضافة إلى محافظ بنك الجزائر ونائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عرض تفصيلي حول الآليات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات ميدانية على إثر الإجراءات التحفظية.