خبراء: الدولة بإمكانها ضمان سير مؤسسات رجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد

تزامنا مع استمرار جهاز القضاء في فتح ملفات الفساد التي يتابع فيها عدد كبير من رجال الأعمال في قطاعات متعددة، يؤكد خبراء الاقتصاد على وجود آليات وإجراءات تمكن السلطات العمومية من الحفاظ على مناصب العمل في بعض الشركات الخاصة التي يخضع مسؤولوها للمتابعات القضائية والتي أظهرت التحقيقات الأولية احتكار بعضهم للنشاطات الاقتصادية بطرق غير قانونية .
وفي ظل محاولة البعض استغلال المتابعات القضائية التي باشرتها العدالة في حق رجال المال من أجل الضغط على حسن سير هذه الملفات ، يعتبر القانونيون أن الآليات الموجودة كفيلة بعدم تعطيل سير الاقتصاد الوطني ، وفي ذلك يقول القانوني و الأستاذ الجامعي ، عبد المالك سويرة : ” ليس بالضرورة عندما يتابع الشخص المسؤول عن المؤسسة يعني مباشرة أو بالضرورة أن تتخذ إجراءات بحق الشركة أو المؤسسة ، قد يودع هذا الشخص الحبس الاحتياطي ، ولكن الشخص المعنوي يبقى بمعزل عن هذا إلى غاية أن تأخذ القضية مجراها “.
وفي السياق ذاته ، يطالب المتتبعون للشأن الاقتصادي بتدخل الدولة لضمان سير هذه الشركات الى غاية صدور قرارات قضائية نهائية وعن هذه المسألة يقول الأستاذ بريش محلل اقتصادي :” ما دامت التحقيقات في مرحلتها الأولية ، يمكن للدولة أن تتدخل في المرحلة الأولى ، سواء بتعيين حراسة أو تعيين مسيرين مؤقتين لهذه الشركات لغاية البث في موضوع الجانب القضائي ، ثم انه إذا ما توفرت الرؤيا الصحيحة في المعالجة من الممكن جدا المباشرة في عملية التقييم لهذه الشركات أو اللجوء إلى بنوك أعمال التي يمكنها أن تشتري هذه الشركات ، ثم تعيدها إلى السوق لضمان استمرارها ، ذلك لأنه الهدف من ذلك هو ضمان استمرارية هذه الشركات على اعتبار أن الأموال التي هي تحت تصرف هذه الشركات هي من أموال الدولة ، على الرغم من أنها تعود أموالها لرجال أعمال ، غير أنّه لابد من الأخذ بالحسبان أن هذه الأموال إن هي إلاّ أموال مقتطعة من الإعفاءات الجبائية والتي هي إعفاءات من الخزينة العمومية وكما يجب التذكير بان أموال هذه الشركات إنما مصدرها القروض التي تمنحها البنوك العمومية لهؤلاء المستثمرين “. وبالتالي يتساءل الخبير الاقتصادي على وجه الإيضاح بالقول :” كيف للدولة استعادة هذه الأموال أو كيف تضمن استمرار هذه الشركات وتحافظ على مناصب الشغل “.
ومنه يستخلص أن معالجة هذه الملفات ستكون اقتصادية مالية بدرجة أولى لتليها المعالجة السياسية في ظروف تستوجب استقرار سياسي لإمكانية اتخاذ قرارات لا تضر بالاقتصاد الوطني وتحارب الفساد في آن واحد .