أدت اليوم السبت ، دفعة من الملازمين الأوائل للشرطة اليمين القانونية على مستوى مجلس قضاء البليدة، بحضور مدراء مركزيون وإطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني وإطارات من سلك القضاء. وحسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني فقد "تلقت الدفعة المتكونة من 497 ملازم أول للشرطة، تكوينا نظريا وتطبيقيا، شمل القانون العام والخاص والقانون الدستوري فضلا على اللوائح والتنظيمات المتعلقة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية، إلى جانب التكوين التطبيقي من خلال احتكاكهم بزملائهم في الميدان". وأشار ذات المصدر إلى أن "برامج التكوين العملياتي المنتهجة حاليا على مستوى مدارس الشرطة، تعتمد على التحضير لمختلف السيناريوهات والوضعيات التي من شأنها أن تواجه موظفي الشرطة في الميدان، مما تُمكنهم من التحكم في مختلف الإجراءات الشرطية والإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى أن هذا التكوين يُمكنهم أيضا من اكتساب الخبرات والمهارات التقنية الحديثة للتحكم والتصدي بأكثر فعالية لمختلف أشكال الإجرام، قصد توفير الأمن للمواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على النظام العام". باستيفاء هذه الإجراءات القانونية-يضيف المصدر-تحصل المتخرجون على صفة ضابط شرطة قضائية، للعمل تحت إدارة وإشراف العدالة وفقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، ويوجهون إلى مكافحة الجريمة وحماية المواطن والممتلكات.
