علي حداد أمام الغرفة الخامسة لمحكمة وهران

غرفة الاتهام تقبل تأسس تونسي كضحية وإعادة استدعاء حداد للتحقيق

البلاد - رياض.خ - علمت "البلاد" من مصادر خاصة، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران تصدى لقرار انتفاء وجه الدعوة الصادر عن الغرفة الخامسة بهذه المحكمة، الذي استفاد منه علي حداد الموقوف بشبهات فساد وتوج الطعن الذي قدمته النيابة العامة على مستوى غرفة الاتهام بإعادة التحقيق في ملف فوترة حداد على مستوى ميناء وهران. كما تم قبول تنصيب المبلغ عن ملفات فساد رئيس الدائرة التجارية المطرود بشكل تعسفي وذلك كضحية في قضية الحال التي تشكل منعرجا حاسما في مسار التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية لإعادة فتح الملفات النائمة على مستوى ميناء وهران.
وحسب مصادر مؤكدة، فان قضية فوترة علي حداد تتصل بتحويل الحاويات المحملة لسلعه القادمة من الخارج داخل حوض ميناء وهران دون دفع مستحقات بالعملة الصعبة، إذ كانت التحويلات تجرى لفائدة المستوردين الخواص مجانا. بينما يفرض القانون دفع تكاليف ذلك بالعملة الصعبة، على غرار حصولهم على تفريغ في وقت قياسي، من أجل ربح ما يفوق 20 ألف درلار يومياً.
وتذهب بعض المصادر المتابعة لهذا الملف، إلى أنه لو تمت التحقيقات بشكل جدي وجرى احتساب الأيام التي ربحها المستورد الخاص ووجهة الأموال التي حولت مع التحقق من الخرجات المتكررة للمتهمين نحو أوروبا، لتوصلت الجهات المحققة إلى أن العمولات كانت تدفع في الخارج من حصة عقد توزيع الأموال. وتشير المصادر التي أوردت الخبر إلى أن قاضي تحقيق الغرفة الخامسة كانت قررت في شهر أكتوبر 2017 تمكين شركة حداد من انتفاء وجه الدعوة بعد شهر واحد فقط من فتح التحقيق، قبل أن يطعن وكيل الجمهورية في القرار أمام غرفة الاتهام، حيث ضم وكيل الجمهورية شكوى المبلغ رقم 33005/ 16 إلى ملف الفوترة، الى جانب إدراج أسماء 4 شهود لاعادة التحقيق معهم، غير أن المصادر تقول إن غرفة التحقيق لم تستدع لحد الآن لا المبلغ ولا الشهود أو القائمين على شركة علي حداد.
وطبقا لمصادر "البلاد"، فإن هناك توصيات لاستدعاء تونسي لسماعه مجددا كونه يحمل وثائق هامة منها فواتير علي حداد وتقرير تفتيشي يكشف معطيات صادمة بشأن الأخطاء الواردة في فوترة بواخر رجل الأعمال الموقوف الذي استفاد من تسهيلات مشبوهة. وبرأي ملاحظين لهذا الملف، فإنه يصنف ضمن أهم الملفات الثقيلة التي كانت مدرجة ضمن ثلاجة أو طابو لا يمكن فتحه، الأمر الذي دفع المبلغ إلى توجيه التماس جديد لوزير العدل المعين منذ أيام قلائل بايفاد لجنة تحقيق وزارية عن وزارة العدل للكشف عن أسباب عدم سماعه للتطرق الى مرفقات الملف، كونه مفجر قضية ديوان الحبوب التي عالجتها مؤخرا محكمة القطب الجزائي بوهران ونطقت هذه الأخيرة بأحكام تفاوتت بين 5 و7 سنوات ضد نقابيين ومديرين في الميناء والمدير الولائي لديوان الحبوب وتسليط غرامة 500 ألف دينار ضد الجميع وتعويض قوامه 29 مليون دينار للخزينة.
المبلغ عن الفساد، راسل منذ أيام زغماتي وزير العدل، ملتمسا منه التحقيق في حرمانه من التأسس كضحية في القضية وسبب عدم إدراج الرئيس المدير العام السابق ونقابي اخر في جلسة المحاكمة وسر عدم استدعاء المستوردين الخواص للتحقيق، بالرغم أن محضر الضبطية القضائية ذكر عدة اسماء ثقيلة لها صلة بالملف، لكن لم يتم سماعها في المحكمة أو التطرق إلى أملاكها.
في السياق ذاته، برمجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، جلسة الاستئناف للمتهمين في ملف ديوان الحبوب ليوم 2 سبتمبر القادم دون استدعاء المبلغ نورالدين تونسي لرفض تأسيسه كضحية في القضية، بينما يتعرض هذا الأخير إلى طرد تعسفي، على النقيض تنص المادة 45 من قانون العقوبات الخاصة بالفساد، على معاقبة كل من يثأر من المبلغين عن قضايا فساد في الجزائر. كما تساءل المبلغ في حديث ل "البلاد" عن سر عدم تدخل وزارة النقل ومديرية تسيير الموانئ لسماعه لإثراء التحقيقات الحالية من أجل كشف كل الأطراف التي كانت سببا في ضياع المال العام بميناء وهران، مضيفا في هذا الإطار أن الوزير الأول قام بغلق مطاحن الحبوب دون أن يأمر بإعادة الاعتبار المبلغ الذي أنقذ خزينة الدولة من إفلاس حقيقي، بسبب الفضائح التي كانت تتم عبر الموانئ بالتساهل مع المستوردين الخواص في تفريغ بواخرهم في أقل من 48 ساعة والاستفادة من تحويل حاوياتهم مجانا. بينما تتعمد الموانئ تأخير تفريغ البواخر المحملة بسلع المؤسسات العمومية منها ديوان الحبوب بأكثر من 5 اشهر .
إلى ذلك، يرتقب في قادم الأيام أن يستمع مجددا قاضي تحقيق القطب الجزائي المختص على مستوى الغرفة التاسعة لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر لعاصمة الى عديد مسؤولي ميناء وهران، بينهم رئيس لجنة المساهمة وضابط القبطانية ورئيس الدائرة ورئيس دائرة الحاويات، حول طريقة تسيير الشؤون التجارية وعلاقة مسؤولين بأطراف ثقيلة محل إيقاف في سجن الحراش. وكان قاضي التحقيق استمع في 23 جوان الماضي إلى الرئيس السابق للدائرة التجارية الذي أبلغ عن عدة نقاط ظلت تشتغل عليها هيئة التحقيق في دخول وخروج الحاويات وفواتير لها صلة بمتعاملين خواص.