إجراءات استعجالية للحفاظ على مؤسسات رجال الأعمال المتابعين بتهم الفساد

أعلنت الحكومة مساء اليوم الأربعاء في بيان عن إقرار إجراءات استعجالية لحماية المؤسسات الاقتصادية التي يتابع مالكوها قضائيا لتورطهم في قضايا فساد ، وهذا عقب اجتماع عقد اليوم برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي.
وعقدت الحكومة اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي استهل بعرض قدمه وزير المالية حول "نتائج عمل اللجنة متعددة القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج، تمحور العرض حول تشخيص دقيق لوضعية المؤسسات الخاصة الوطنية التي تعرف تذبذبا في نشاطها بسبب الإجراءات التحفظية المتخذة ضد مالكيها"، حسب ماجاء في بيان الوزارة الأولى.
الوزارة الأولى : إجراءات الحكومة جاءت لحماية قدرات الإنتاج الوطنية ومناصب الشغل ولاستكمال المشاريع الاستثمارية العمومية قيد الإنجاز من طرف مؤسسات المتابعين بالفساد
كما تم خلال الاجتماعي الحكومي عرض المشاريع الإستثمارية الممولة من طرف الخزينة العمومية "والتي تعرف توقفا مؤقتا بسبب وضعية مؤسسات الإنجاز المتابع أصحابها قضائيا، وقد تم في هذا الإطار عرض الآثار الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن مثل هذه الوضعيات، لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل والتموين المستمر للسوق الوطنية والرفع من الحركية الاقتصادية".
وقررت الحكومة بناء على ذلك اتخاذ "الإجراءات الإستعجالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية، بغية حماية قدرات الإنتاج الوطنية وكذا مناصب الشغل المهددة، مع ضرورة استكمال المشاريع الاستثمارية العمومية قيد الإنجاز من طرف هذه المؤسسات، والوفاء بكل الالتزامات اتجاه الشركاء الأجانب".
وكلف الوزير الأول كل القطاعات المعنية بوضع آليات متابعة ميدانية لمدى تجسيد هذه التدابير الاستعجالية، كونها تتعلق بمشاريع يجب الحفاظ عليها لما لها من آثار إيجابية على التنمية الوطنية وتعود بالنفع على المواطنين.
ولم يحدّد بيان الوزارة الأولى طبيعة الإجراءات التي أقرتها حكومة بدوي إزاء مؤسسات رجال الأعمال المتهمين بالفساد.
الحكومة تقرّ تدابير لخفض واردات النقل البحري والبناء والمساعدة التقنية للحفاظ على احتياطي الصرف
من جهة أخرى ، "استمعت الحكومة لعرض وزير المالية حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، خصص لشعبة الخدمات، التي تعرف عجزا هيكليا في ميزانيتها بما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات، وهي تتشكل بصفة اساسية من خدمات النقل البحري والأشغال العمومية والبناء وكذا الخدمات التقنية (الدراسات)".
وتم في خلال اجتماع الحكومة "التطرق للتدابير والإجراءات الجديدة الواجب اتخاذها في مجال عقلنة الواردات من الخدمات التي تبلغ فاتورتها ما متوسطه 11.42 مليار دولار سنويا، حيث تم التطرق إلى المجالات الكبرى لهذا الصنف من الواردات والتي تتمثل في النقل البحري (2,95 مليار دولار في 2018) والبناء والأشغال العمومية (2,65 مليار دولار في 2018) والمساعدة التقنية (3,22 مليار دولار في 2018)".
الأسطول البحري الوطني حصريا لاستيراد القمح والحليب
وجاء في البيان أنه "حفاظا على احتياطات الصرف لبلادنا واستعمالها بصورة عقلانية، قرّر الوزير الأول الإجراءات الأولية الآتية:
- استغلال كل القدرات الوطنية للنقل البحري لبضائع، التي تم تعزيزها في السنوات الأخيرة بعشر (10) بواخر جديدة غير مستغلة حاليا، لاسيما من خلال منحها الأولوية في تجسيد عمليات الاستيراد الممولة من طرف الخزينة العمومية.
في هذا الإطار، تم تكليف وزير النقل، من أجل تقديم عرض حول الإستغلال الأمثل لهذا الأسطول وتعبأته بصورة كلية لإنجاز عمليات الاستيراد لاسيما ما تعلق بالمواد الأساسية كالحليب والقمح.
- تكليف وزير الفلاحة بتقديم تقرير خلال اجتماع الحكومة القادم حول القيام بعمليات استيراد مادتي الحليب والقمح حصريا من طرف الأسطول الوطني للنقل البحري.
- تكليف وزير السكن بإعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات الوطنية وكذا مؤسسات الإنجاز الوطنية في مجالات متابعة وإنجاز السكنات العمومية، مع تكليف كل القطاعات الأخرى بتبني نفس المنهجية، ووضع الثقة في الكفاءات الوطنية والمؤسسات الشبانية منها بصفة خاصة".
هيئة وطنية للرقمنة في الأيام المقبلة
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام، والذي يندرج في إطار توحيد استعمال الأنظمة المعلوماتية من قبل الإدارات العمومية، حيث أكد السيد الوزير الأول بأن هذا المشروع يأتي في إطار رقمنة الإدارات والمرافق العمومية، وهو ما ستشرف عليه الهيئة الوطنية للرقمنة التي سيتم إنشاؤها خلال الأيام المقبلة، مما سيسرع وتيرة تجسيد الإدارة الإلكترونية وتقديم خدمات ذات نوعية للمواطنين.
تأجيل مشروع مرسوم تنفيذي يؤطر عمل مؤسسات الصحة الخاصة
واستمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الصحة بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يؤطر عمل مؤسسات الصحة الخاصة، والذي أجلته الحكومة، على أن يأخذ بعين الإعتبار قرارات اجتماع الحكومة الأخير بخصوص ترقية الرعاية الصحية بولايات الهضاب العليا والجنوب، بما يضمن نفس مستوى ونوعية التغطية الصحية لكل المواطنين، حيث أمر السيد الوزير الأول بأن تعاد صياغة هذا النص وأن يتم إثراؤه من قبل كل المتدخلين في عالم الصحة، لاسيما بتنظيم جلسات موسعة وندوات يشرك فيها كل الفاعلين والمختصين والكفاءات الوطنية ومهني القطاع في دراسة هذا الموضوع، يقيم من خلالها آداء المرافق الصحية الخاصة، وكذا سبل أنسنتها وإبعادها عن الطابع الربحي المحض.
كما أكدت الحكومة في ختام بيانها عن عدم ترخيصها لأي عمليات تصدير لمنتوجات وطنية مدعمة من طرف الخزينة العمومية.