دراسة ملف استيراد الحبوب والحليب والترتيبات "الاستعجالية" لمكافحة العنف في الملاعب

درست الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، على الخصوص ملف استيراد الحبوب ومادة الحليب وكذا الترتيبات "الاستعجالية" لمكافحة العنف في المنشآت الرياضية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل:
"عقدت الحكومة اليوم الأربعاء 22 مايو 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول السيد نورالدين بدوي،حيث واصلت دراسة الاجراءات الواجب اتخاذها قصد ترشيد الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف،الذي خصص هذه المرة الى ملف استيراد الحبوب ومادة الحليب، حيث تشكل هاتين الشعبتين منفردتين ما يفوق 50 بالمائة من الفاتورة الغذائية الاجمالية لبلادنا،
وقد قدم السيد وزير المالية عرضا مفصلا حول هذا الموضوع ، مبرزا بالخصوص نمطالاستيراد المعتمد والدعم المالي الذي تقدمه الدولة في شكل اعانات،مشيرا الى المستوى التصاعدي من سنة لأخرى لفاتورة استيراد القمح الصلب واللين وضرورة الحد من تحويل الدعم العمومي الى غير مستحقيه.
على ضوء النقاش وحرصا منها على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن أقرت الحكومة الاجراءات الاتية :،توسيع تشكيلة اللجنة متعددة القطاعات الى قطاع الفلاحة بالإضافة الى المالية الصناعة والتجارة ، وتكليفها بدراسة معمقة للشعبتين،وبحث سبل ترشيد تموين السوق الوطني مع تقديم مقترحات عملية مستعجلة خلال اجتماع الحكومة المقبل،اجراء تقييم دقيق للحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح والحليب،خاصة ما يرتبط منهما بالصناعة التحويلية،وفي هذا الاطار وكإجراء أولي قررت الحكومة توقيف منح الترخيص بإقامة مطاحن جديدة للقمح او توسيع القائم منها .
كما تقرر مباشرة الإجراءات الاستعجالية المتمثلة في البدء انطلاقا من الموسم الكروي المقبل، بالعمل بالبطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول الى المنشآت الرياضية، وتأهيل الملاعب الكبرى على غرار ملعب 5 جويلية كمرحلة أولى تشمل تدريجيا باقي الملاعب الوطنية وهذا وفق التكنولوجيات الحديثة والمعايير المعمول بها دوليا وبما يمكن من احتضان الجزائر في أحسن الظروف للبطولة الإفريقية لكرة القدم للمحليين 2022.
التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط الميترو الجزائر شطر ساحة الشهداء - باب الواد، الذي يندرج في إطار برنامج توسيع شبكة استعمال وسيلة النقل العصرية هذه، ليشمل مستقبلا ساكنة الجهة الغربية للعاصمة ،كما استمعت الحكومة لعرضين حول مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية قدمهما كل من وزير الداخلية من أجل انجاز مركز بغرداية يتوفر على كل شروط الاستقبال والتكفل الأمثل بالمهاجرين المتواجدين على التراب الوطني بصفة غير قانونية بالاضافة الى وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من أجل اقتناء سيارات مصفحة لنقل الأموال وتأمينها وكذا عتاد للإعلام الآلي لفائدة مؤسسة بريد الجزائر، تهدف إلى توسيع استعمال التقنيات الحديثة لضمان تكفل أمثل بالخدمات البريدية لصالح مواطنينا" .