الحبوب والحليب: الحد من تحويل الدعم العمومي إلى غير مستحقيه

أقرت الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء, عدة إجراءات تهدف إلى الحد من تحويل الدعم العمومي الموجه لمادتي الحليب والقمح (الصلب و اللين) إلى غير مستحقيه, حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الاول. وأشار البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي أن هذا التوجه جاء في اطار "مواصلة دراسة جملة الاجراءات الواجب اتخاذها قصد ترشيد الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف", الذي خصص هذه المرة لملف استيراد الحبوب والحليب, المادتان اللتان تشكلان منفردتين ما يفوق ال 50 في المائة من الفاتورة الغذائية الاجمالية للبلاد, حسب البيان.
وقدم وزير المالية خلال الاجتماع عرضا مفصلا أبرز فيه على وجه الخصوص نمط الاستيراد المعتمد والدعم المالي الذي تقدمه الدولة في شكل إعانات, والمستوى التصاعدي لفاتورة استيراد القمح الصلب واللين.. مشيرا إلى إلى ضرورة الحد من تحويل الدعم العمومي إلى غير مستحقيه. وكما حرصت الحكومة, حسب نفس المصدر, خلال دراسة هذه الاجراءات على "عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن". وعليه أقرت الحكومة توسيع تشكيلة اللجنة المتعددة القطاعات إلى قطاع الفلاحة بالإضافة الى المالية والصناعة والتجارة, وتكليفها بدراسة معمقة للشعبتين وبحث سبل ترشيد تموين السوق الوطني منهما, مع تقديم مقترحات عملية مستعجلة خلال اجتماع الحكومة المقبل. كما تقرر خلال الاجتماع, إجراء تقييم دقيق للحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح والحليب خاصة ما يرتبط منها بالصناعة التحويلية, أين اتخذت الحكومة قرار توقيف منح الترخيص بإقامة مطاحن جديدة للقمح أو توسيع القائم منها, كإجراء أولي. ويرتقب في هذا الاطار, تكليف المتعاملين العموميين القائمين على ضبط السوق بضمان تسيير أحسن للمخزون الاستراتيجي , باعتماد صيغ تدخل مستحدثة , قصد ترشيد الواردات من القمح والمنتجات الغذائية الأخرى الخاضعة للبورصة.
== المصادقة على مرسومين تنفيذيين لقطاعي التعليم العالي والأشغال العمومية == وأوضح ذات المصدر أن "الحكومة درست وصادقت على أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية, منها مرسومين تنفيذيين يخصان قطاعي التعليم العالي والأشغال العمومية والنقل ومرسومين تنفيذين يخصان قطاع الشباب والرياضة". ويتعلق المرسوم التنفيذي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بتحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي , تماشيا مع التطور الكبير الذي عرفه العالم في هذا المجال. و"أصبحت المعرفة والرقمنة من أهم القواعد الاساسية للنمو الاقتصادي لكل بلد والذي تعيره الجزائر أهمية بالغة في مسعاها الهادف الى التحكم في مختلف المهن الرقمية", حسب نفس المصدر. وذكرت الحكومة بمجالات التجارة الالكترونية التطبيقية ,والتسويق الالكتروني والاستراتيجية الرقمية والتدقيق ومراقبة التسيير, وإدارة الأعمال الرقمي والصيرفة الرقمية وتكنولوجيا أنظمة الإعلام. ويتعلق المرسوم التنفيذي الخاص بقطاع الأشغال العمومية والنقل, بالتصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لميترو الجزائر شطر "ساحة الشهداء -باب الواد" , والذي يندرج في إطار برنامج توسيع شبكة استعمال وسيلة النقل العصرية ليشمل مستقبلا ساكنة الجهة الغربية للعاصمة. كما استمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى عرضين حول مشاريع الصفقات العمومية بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية قدمهما كل من وزير الداخلية ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. ويتعلق العرض الذي يخص قطاع الداخلية بإنجاز مركز بغرداية يتوفر على كل الشروط الاستقبال والتكفل الأمثل بالمهاجرين المتواجدين عبر التراب الوطني بصفة غير قانونية, فيما يتعلق العرض الخاص بوزارة البريد باقتناء سيارات مصفحة لنقل الأموال وتأمينها وكذا عتاد للإعلام الآلي لفائدة مؤسسة بريد الجزائر, بهدف توسيع استعمال التقنيات الحديثة لضما لتكفل أمثل بالخدمات البريدية لصالح المواطن.