إجراءات استعجالية للحفاظ على المؤسسات الخاصة محل تحفظ

تقليص احتياطي الصرف وإسراع وتيرة مشروع الإدارة الالكترونية
قررت الحكومة أمس، اتخاذ إجراءات استعجالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية، بغية حماية قدرات الإنتاج الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل حسب بيان للوزارة الأولى.
تم خلال اجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول، نور الدين بدوي، عرض نتائج عمل اللجنة المتعددة القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية و الحفاظ على الاداة الوطنية للإنتاج، من قبل وزير المالية، محمد لوكال، يضيف البيان.
تمحور العرض حول «تشخيص دقيق لوضعية المؤسسات الخاصة الوطنية التي تعرف تذبذبا في نشاطها بسبب الإجراءات التحفظية المتخذة ضد مالكيها» ، كما تم عرض المشاريع الاستثمارية الممولة من طرف الخزينة العمومية والتي تعرف توقفا مؤقتا بسبب وضعية مؤسسات الإنجاز المتابع أصحابها قضائيا.
كما تم في هذا الإطار، عرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مثل هذه الوضعيات، لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل والتموين المستمر للسوق الوطنية والرفع من الحركية الاقتصادية.
وبناء على ذلك، يضيف البيان، «قررت الحكومة اتخاذ الإجراءات الاستعجالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية، بغية حماية قدرات الإنتاج الوطنية وكذا مناصب الشغل، مع ضرورة استكمال المشاريع الاستثمارية العمومية قيد الإنجاز من طرف هذه المؤسسات، والوفاء بكل الالتزامات اتجاه الشركاء الأجانب».
في هذا السياق، كلف الوزير الأول كل مسؤولي القطاعات المعنية بوضع آليات متابعة ميدانية لمدى تجسيد هذه التدابير الاستعجالية، «كونها تتعلق بمشاريع يجب الحفاظ عليها لما لها من آثار إيجابية على التنمية الوطنية وتعود بالنفع على المواطنين».
تقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطي الصرف
كما استمعت الحكومة لعرض وزير المالية حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من العملة الصعبة، خصص لشعبة الخدمات، التي تعرف عجزا هيكليا في ميزانيتها بما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات، و هي تتشكل بصفة أساسية من خدمات النقل البحري و الأشغال العمومية و البناء و كذا الخدمات التقنية (الدراسات).
وخلال ذات الاجتماع، تم التطرق للتدابير و الإجراءات الجديدة الواجب اتخاذها في مجال عقلنة الواردات من الخدمات التي تبلغ فاتورتها من متوسط 42ر11 مليار دولار سنويا، حيث تم التطرق إلى المجالات الكبرى لهذا الصنف من الواردات و التي تتمثل في النقل البحري (95ر2 مليار دولار في 2018) و البناء و الإشغال العمومية (65ر2 مليار دولار في 2018) و المساعدة التقنية (22ر3 مليار دولار في 2018).
عقب هذا العرض، أكد بدوي على عزم الحكومة «تقليص هذه الأعباء التي تثقل كاهل الخزينة العمومية من العملة الصعبة، في حين أن بلادنا تحوز على كل الكفاءات البشرية و القدرات المادية لإنجاز هذه الخدمات، التي سيعهد انجازها من اليوم فصاعدا و بدرجة أولى للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة».
وعليه، حسب البيان، «تقرر إعادة تنظيم هذه الأنشطة بما يمكن من تشجيع مساهمة الكفاءات الوطنية في هذا المجال، و يرفع في نفس الوقت من قدراتنا للتحكم في هذا الميدان، مهما بلغت درجة تعقيدها».
وتماشيا مع هذا المبدأ وحفاظا على احتياطات البلاد من الصرف - يضيف البيان- قرر الوزير الاول الإجراءات الأولية الآتية : استغلال كل القدرات الوطنية للنقل البحري للبضائع التي تم تعزيزها في السنوات الأخيرة بعشر (10) بواخر غير مستغلة حاليا لاسيما من خلال منحها «الأولوية في تجسيد عمليات الاستيراد الممولة من طرف الخزينة العمومية «.
في هذا الإطار تم تكليف وزير النقل بتقديم عرض حول الاستغلال الأمثل لهذا الأسطول و تعبئته بصورة كلية لإنجاز عمليات الاستيراد لاسيما ما تعلق بالمواد الأساسية كالحليب و القمح .
كما تم تكليف خلال ذات الاجتماع وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري بتقديم تقرير خلال اجتماع الحكومة القادم حول مدى القيام بعمليات استيراد مادتي الحليب و القمح حصريا من طرف الأسطول الوطني للنقل البحري .
من جانب آخر تم تكليف وزير السكن و العمران و المدينة ب «إعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز الوطنية في مجال متابعة وانجاز السكنات العمومية» مع تكليف كل القطاعات الأخرى بتبني نفس المنهجية ووضع الثقة في الكفاءات الوطنية والمؤسسات الشبانية بشكل خاص.
توحيد أنظمة المعلوماتية والرقمنة الإدارية
كما صادقت الحكومة خلال ذات الاجتماع على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام والذي يندرج في إطار توحيد استعمال الأنظمة المعلوماتية من طرف الإدارات العمومية.
في هذا الصدد أكد الوزير الأول بأن «هذا المشروع يأتي في اطار رقمنة الإدارات والمرافق العمومية وهو ما ستشرف عليه الهيئة الوطنية للرقمنة التي سيتم إنشاؤها خلال الأيام المقبلة» مما سيسرع وتيرة تجسيد مشروع الإدارة الالكترونية والتي من شأنها تقديم خدمات ذات نوعية للمواطنين.
كما استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يؤطر عمل مؤسسات الصحة الخاصة و الذي أجلته الحكومة على أن يأخذ بعين الاعتبار قرارات اجتماع الحكومة الأخير بخصوص ترقية الرعاية الصحية بولايات الهضاب العليا والجنوب بما يضمن نفس مستوى ونوعية التغطية الصحية لكل المواطنين.
في هذا الصدد أمر الوزير الأول بأن تعاد صياغة هذا النص وإثراؤه من قبل كل المتدخلين في عالم الصحة من خلال تنظيم جلسات موسعة وندوات يشرك فيها كل الفاعلين والمختصين والكفاءات الوطنية ومهنيي القطاع في دراسة هذا الموضوع، يقيم من خلالها أداء المرافق الصحية الخاصة وكذا «سبل أنسمتها وأبعادها عن الطابع الربحي المحض» .
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين حول مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط على سبيل التسوية بين المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين ومؤسسات عمومية من أجل تجهيز مؤسسات تكوين وتعليم مهنيين حديثة النشأة.
في الختام أكدت الحكومة على عدم ترخيصها لأي عمليات تصدير لمنتوجات وطنية مدعمة من طرف الخزينة العمومية.