البلاد.نت- حكيمة ذهبي- دخلت الحكومة، منذ أولى تحضيراتها لإعداد موازنة 2020، في حرب على مستوردي القمح، الحليب والأدوية، من أجل تقليص فواتير استيرادها، هذه المواد الأساسية الثلاثة التي أثقلت كاهل الخزينة، معظمها لا تحتاجها السوق الوطنية، بسبب وفرة الإنتاج المحلي، والذي همشه مسؤولون "فاسدون" متواطئون مع مافيا "الحاويات"، التي تحكمت لعقود في الاقتصاد الوطني. أمرت الحكومة، بمناسبة اجتماع عقد مساء أمس، اللجنة القطاعية الموضوعة تحت سلطة وزارة المالية، والمكلفة بالنظر في المنتوجات التي يمكن وقف استيرادها، بالتنقيب في ملفات مستوردي الأدوية والحليب، وذلك بعدما قطعت أشواطا في حربها على بارونات القمح، التي شدد الوزير الأول، أمس، على المتابعة القضائية للمسؤولين المتقاعسين الذين تسببوا بخسائر للخزينة العمومية، جراء تهميش منتوج الفلاحين الجزائريين وتفضيل القمح الفرنسي على المحلي. ومعلوم أن الجزائر تنظر إلى إنتاج الدواء من زاوية إستراتيجية لا تختلف عن صناعة الأسلحة الحربية، لكنه وقع تحت سيطرة "مافيا" الاستيراد، بتواطؤ مسؤولين سامين، من بينهم من تداولوا على وزارة الصحة، عمدوا إلى منح رخص عشوائية للمتعاملين في غياب قانون ناظم للقطاع، ناهيك عن تواطؤ وزارة العمل والضمان الاجتماعي، عن طريق تعويض الأدوية المستوردة بنسب تفوق تلك المنتجة محليا، مما يدفع المريض إلى اقتناء الدواء المستورد على حساب المحلي. فرغم أن الجزائر عرفت خلال السنة الأخيرة تغطية للسوق الوطنية بأكثر من 60٪ من احتياجاتها للدواء، إلا أن فاتورة استيرادها بقيت ضخمة، حيث لم تنخفض عن حجم 900 مليون دولار، ناهيك عن التحفيزات الخيالية التي استفاد منها المستوردون. ولطالما وجهت جمعية حماية المستهلك، أصابع الاتهام خلال أزمات ندرة الحليب والأدوية ومختلف المواد الأساسية، إلى عامل المضاربة التي يقوم بها بارونات الاستيراد المقربين من السلطة ويملكون رخص الاستيراد حصرياً، ولا أحد يحاسبهم في وزارة التجارة أو الجمارك ولا يتم مطالبتهم بجلب الفواتير لمعرفة حجم وأسعار الكميات المستوردة، فهل ستنجح حكومة بدوي في كبح جماح هؤلاء، وهي التي لا تمتلك بديلا عن وقف استنزاف الخزينة عشية إعداد موازنة سنوية، ستكون الأصعب في تاريخ الجزائر، علاقة بالظروف السياسية وشح مداخيل الدولة واقتراب احتياطي الصرف من النفاذ؟
