لا تزال ظاهرة الأدوية المزورّة في الجزائر تدور في دائرة المسكوت عنه، فرغم حجز كميات كبيرة من هذه الأدوية لا تتطابق مع المعايير الدولية وتشكل خطرا على الصحة العامة، في وقت تتردد أنباء قوية عن إقدام فريق من المستوردين على تزوير آجال انتهاء الصلاحية، ما يجعل عموم المرضى في عين الإعصار . المثير أنّ الجزائر تفتقد لأي أرقام تبرز حجم الظاهرة ومدى تفاقمها من عدمه، لكن مراجع غير رسمية تحدثت عن إقدام وزارة الصحة خلال الأشهر العشرة الأخيرة على سحب 15 صنفا من الأدوية، غداة اكتشاف أعراض وتأثيرات خطيرة في تلك الأدوية، كافية بمنظار مراقبين للدلالة على انتشار ولو محدود للأدوية المغشوشة على مستوى السوق المحلية، في وقت يشدّد مختصون على أنّ الجزائر ليست مهددة ب"زحف" الأدوية المغشوشة، لكنّ الأمر يستدعي استمرار الحيطة والحذر بحسبهم أمام تنامي حجم السوق العالمية للأدوية المغشوشة بواقع 2.37 مليار أورو سنوياً. لغز الأرقام على الصعيد الرسمي، لا توجد أي معطيات حول تهريب وتزوير الأدوية، وعبثا حاول مندوب "السلام" العثور على بيانات بهذا الشأن، في ظلّ إصرار الحكومة ممثلة بوزارة الصحة على انتفاء وجود "أدوية مغشوشة" وقولها باستحالة حدوث ذلك في الجزائر بحكم "الرقابة الصارمة المفروضة". بمقابل هذا الكلام، تقول أوساط على صلة بالموضوع، إنّ الظاهرة موجودة ولكنّ ثمة حرص على جعلها "طي الكتمان"، وتشير مراجع ل"السلام" إلى أنّ هناك الكثير مما يمكن قوله في القضية، لكنّ ذلك غير ممكن تبعا لكون وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالخوض في هذا الموضوع، بينما يتحدث الشارع المحلي عن محاولات عديدة لإدخال كميات من الأدوية إلى الجزائر بطريقة غير قانونية في الثلاث سنوات الأخيرة مثل أقراص الفياغرا، إضافة إلى تداول بعض المنتجات الصيدلانية غير المسجلة ووصولها إلى المستهلكين. وبين هذا وذاك، يجزم محمد حميدوش الخبير في التنمية الصناعية لدى منظمة الأممالمتحدة، بأنّ الجزائر ليست مستثناة من خطر الأدوية المغشوشة، وتفيد تقارير تناقلتها مراجع إعلامية محلية أنّ الوزارة الوصية أمرت مؤخرا بحظر 15 صنفا دوائيا، خصت أساسا حقن ''كوفينوكس" وهي مضادات للتخثر تستعملها الحوامل في مرحلة ما بعد الولادة، حيث حذر أطباء مما يفرزه استخدام هذه الحقن من حساسية خطيرة جدا، كما طالت لائحة الحظر المضاد ''أوكالسيك فيتامين ك1" الذي يوظف عادة لمواجهة النزيف الدموي بسبب الإشكالات البكتيرية، وكذا حقن ''فيتوميناديون'' التي يُنصح بها في معالجة نقص الكالسيوم في الدم. بيد أنّ عدد من المختصين تحدثوا إلى "السلام"، رفضوا اعتبار لائحة المنع المذكورة بمثابة مؤشر على انتشار الأدوية المغشوشة في الجزائر، حيث لاحظ متحدث باسم النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، بأنّ 99 بالمائة من الأدوية الممنوعة ليست مزورة بالضرورة، بل تطبعها شكوك بشأن تركيباتها إذ خلت هذه الأدوية في صفحة الإرشادات المُرفقة من أي إشارة إلى التأثيرات الجانبية الناتجة عن تعاطيها، لذا تمّ الحظر بخلفية وقائية إلى حين التأكد من مدى مطابقته للمقاييس المعمول بها دوليا. الأدوية المقلدة.. وجه آخر للغش يذهب فريد بلحمري رئيس الجمعية الوطنية للصيدلة، إلى أنّ ثمة محذور حاصل يتمثل في تسريب كميات من "الأدوية المقلّدة" والتي عادة ما يتكفل تجار "الحقائب" بإدخالها خفية إلى الجزائر سواء بطرق ملتوية كتهريبها عبر الحدود، ويشير فريد بلحمري إلى أنّ هذه الأدوية المقلّدة يتم جلبها من دول آسيوية في الغالب كالصين، وتشمل الأدوية المقلّدة، بحسبه، وتشمل كل أنواع الأدوية بدءًا بالبسيطة إلى المضادات الحيوية والأدوية المضادة للسرطان وضغط الدم، لكنّ المتحدث كشف عن إحباط أجهزة الرقابة الجزائرية لعدة عمليات تهريب منذ العام 2006. ويرى متابعون اتساع رقعة الأدوية المقلّدة، بما تشهده سوق السلع المغشوشة في الجزائر من صعود مقلق، بجانب الفوضى التي تميز سوق الدواء هناك، سيما بعد فضيحة صرف 12 مليون دولار على اقتناء أدوية منتهية صلاحية بسبب الإفراط في الاستيراد، وعدم وضع خطة بعيدة المدى تضع حدًا لما يقول عاملون إنّها "تجاوزات كثيرة في سوق الأدوية"، وعدّد مسعود بلعمري مسؤول نقابة الصيادلة الخواص في الجزائر، 50 نوعًا خاصًا بمعالجة أمراض مزمنة أصبحت شبه مفقودة، ما يجعل من السلوكيات السلبية تطفح على السطح. صيادلة يحذرون من الخطر القادم أجمع كوكبة من الصيادلة التقتهم "السلام" على توجسهم من خطر قادم، فبجانب توكيدهم على أنّ الوضع الحالي غير مقلق تبعا لعدم وجود الأدوية المغشوشة على مستوى محلاتهم، إلاّ أنّهم ينظرون بارتياب إلى انعكاسات الغش والفوَضى التي طالت كل المنتجات، وعلى منوال تزوير العلامات التجارية الذي مسّ 40 بالمئة من السع في الجزائر خلال العام الأخير، يتساءل هؤلاء عن الحاجز الذي سيحول دون ابتلاع التقليد والغش للأدوية؟. ويلّح عموم الصيادلة والمشتغلين بقطاع الصناعة الصيدلانية على حساسية تعزيز الرقابة واستحداث "وكالة محلية مختصة بمراقبة المنتجات الصيدلانية"، ويدافع مختصون عن هذا التوجه، بالقول أنّ تغييب الوكالة المذكورة ساعد على تعميق الثغرات، ومكّن في ظروف غامضة من تسويق أدوية لأشهر طويلة في الجزائر، رغم سحبها بالتزامن في الدول المنتجة. ويلتقي أطباء في كون أصل الإشكال يكمن في جهل المتعاملين بمصدر وأصل الدواء ومكوناته الحقيقية، في وقت يقبل كثيرون على استخدام الأدوية الجنسية، رغم كونها مغشوشة في الغالب، وتنتجها مخابر غير معترف بها على مستوى الصين والهند وتركيا. وفي فصل من صراعات من ظلت توصف ب"مجموعات المصالح"، هاجمت إدارة مجمّع "صيدال"، من سمتها "مجموعات مصالح" قالت إنها أرادت إرباك المجموعة، إثر وقوع خلل الذي غلّف الدواء المضاد للزكام "رومافاد" - طبع عليه اسم (كارديتال) بدل (رومافاد)-، يكمن في غلاف الألمنيوم وذلك في فيفري 2012، أما مادة الدواء نفسها فلا تشكل أي خطر على صحة المرضى، ويقول "بومدين درقاوي" الرئيس المدير العام لصيدال أنّ الخلل يتعلق بخمسمائة علبة وجرى استرجاعها وإخطار الجهات المختصة وفقا للتنظيم الصيدلاني الجزائري المعمول به. وسجل وزير الصحة السابق "جمال ولد عباس" أنّ حملة تشنها "بعض الأطراف" للمساس بسمعة صيدال التي تعتبر واحدة من أكبر مؤسسات صناعة الأدوية بالجزائر، مصنّفا الأمر في خانة المحاولة لضرب توازن قطاع موسوم ب"الاستراتيجي". وقرأ معلقون تصريحات المسؤول السابق عن القطاع بأنّها مؤشر على صراعات غير معلنة، خصوصا مع حديثه عن "منافسة غير نزيهة لبعض المخابر"، و"تعهده بمنع استيراد أي مواد مماثلة لما يتم إنتاجه محليا"، في وقت اعتبر آخرون القضية برغبة مورّدين للنيل من ديناميكية ونشاط شركة جزائرية خلاقة للثروات ومناصب الشغل، على حد تعبيرهم. متعاملون: صناعة الدواء مريضة يصف متعاملو صناعة الدواء في الجزائر، الأخيرة ب"المريضة"، بعدما صارت لا تقوى على سد حاجيات المواطنين رغم امتصاصها لمخصصات تزيد عن الملياري دولار كل سنة، لكنّ ذاك لم يحل دون تكرّس الندرة رغم ضخامة النفقات، ويتهّم هؤلاء "مافيا الدواء"، و"مجموعات المصالح" بالوقوف وراء احتباس الصناعة الدوائية، ويستدلون بما أظهرته تحقيقات أمنية حديثة. في وثيقة تلقت "السلام" نسخة منها، يقول عبد الوهاب بن قونية أحد أقدم كوادر قطاع الصحة في الجزائر، إنّ الغموض لا زال يغلّف سوق الدواء، لذا ليس هناك من إجابات عن النقائص الكثيرة البارزة كنقص الأدوية، تضخيم الفواتير، الأدوية المقلدة والمغشوشة والقائمة تطول. وتحت مسمى "الصحة العمومية: إفلاس مبرمج" لدراسة حملت تشريحا معمّقا لواقع الصناعة الصيدلانية المحلية على مدار العقدين الماضيين، يستغرب بن قونية تجاه كيفية تسيير صناديق القطاع خلال السنوات الأخيرة، فرغم استفادتها من خمس مليارات دولار، إلاّ أنّ لا شيئ تحرّك باتجاه الأحسن، بل تفاقم النقص المتكرر لأدوية باهظة الثمن وضعف إنتاج الأدوية الجنيسة (30 % فقط في العام الأخير). ويصف بن قونية تنظيم القطاع بكونه "مُهيأ للإفساد"، ما أفرز ضربا لاستقرار المؤسسات، ودفع 26 وزيرا لمراوحة أماكنهم، مركّزا على كون الموازنات الضخمة المرصودة لم تغيّر من واقع الأشياء، في بلد ليس للنفقات فيه سقف. من جانبه، ينتقد نبيل ملاّح رئيس اتحاد منتجي الأدوية، اكتفاء السلطات بالتفرج على لجوء المستوردين إلى المبالغة في قيمة فاتورة الأدوية، رغم تعارض ذلك مع الأسعار المرجعية الدولية، مشددا على تجنيد كافة الكفاءات ونقل التكنولوجيا، لأنّه يتعين على الجزائر أن تضع حدا لتبعيتها للخارج في مجال الدواء. بدوره، يتساءل أمين بعداش كيف للحكومة أن تعرقل المنتجين الوطنيين عبر لائحة شروط وتعقيدات لها أول وليس لها آخر، في حين تصمت على شركات أجنبية يقتصر نشاطها في الجزائر على استيراد الأدوية وبعد مرور سنتين ترحل بالفوائد دون أن أي استثمار حقيقي. ويثير بعداش الناشط في إحدى المجموعات الخاصة، استفهامات إزاء خطط السلطات لإنعاش الصناعة المحلية للدواء والاتجاه للتصدير بحلول سنة 2013، في كلام يرى أنّه بقي حبرا على ورق. وأعلنت وزارة الصحة قبل أشهر أنّ فريقا من الخبراء بصدد إنجاز الدراسات اللازمة لعصرنة وتوسيع إمكانيات الإنتاج المحلي على مستوى ثمانية مواقع، فضلا عن تأهيل مصانع قديمة، وإبرام شراكات مع متعاملين جرى وصفهم ب"الرواد"، إلاّ أنّ ما تقدّم لم يتجسد إلى غاية كتابة هذه السطور. إلى ذلك، يشتكي صيادلة من ندرة مئات الأنواع الدوائية، في تطوره ربطه مراقبون بالأدوار السلبية لمن يصنفونهم في خانة البارونات، وعليه يدعو "مسعود بلعمبري" رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات، إلى فتح تحقيق من أجل تحديد النقائص التي أدت إلى نفاذ الأدوية، ويضيف:"يجب القيام بتحريات ميدانية، ومعاقبة المسؤولين عن ممارسات سيئة في مجال التوزيع وتسيير المخزونات". ويلفت بلعمبري إلى وجود موزعين يحظون بنوع من الامتياز الذي يجعلهم يمارسون نوعا من الاحتكار على عدد من المواد التي يبيعونها بالموازاة مع مواد أخرى، وهو ما يفسر بحسبه النقص في بعض الأدوية سواء المنتجة محليا أو المستوردة، على النقيض، ترفض وزارة الصحة الإقرار بوجود ندرة، وتختزل المشكلة في عدم احترام بعض الشركات الأجنبية للتشريع وارتضاء فريق آخر لمنطق المضاربة. على المنوال ذاته، يجزم " فيصل عابد" ممثل النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات، بوجود سوء تسيير ألقى بظلاله على تسعة آلاف صيدلية و556 موزع، ويكشف عابد عن فضيحة منتجات منتهية الصلاحية تمتلئ بها الصيدليات، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مستهلكيها، ورغم إشعار المسؤولين بالإشكال، إلاّ أنّه لم يتم إتلاف تلك المنتجات. وصارت فاتورة استيراد الأدوية مكلفة بالنسبة للجزائر، حيث وصل إجمالي نفقات الخزينة العمومية حدود 2.5 مليار دولار سنويا، ما جعل مجلس مساهمات الدولة يقرّ خطة مغايرة في جوان 2009. ويُبقي امتناع فاعلي الصناعة الصيدلانية كما السلطات عن كشف المستور، قدرا هائلا من الأسئلة المفخخة حول راهن سوق تتخبط وسط شبهات حامت ولا تزال، في صورة ما يُثار عن تسويق أدوية ممنوعة في الجزائر، وتنامي حدة المضاربات، والممارسات الملتوية.
