ارتفاع فاتورة الغذاء والأدوية خلال السداسي الأول

أفادت احصائيات المركز الوطني للإعلام والاحصاء التابع للجمارك، أن الواردات الجزائرية من الحبوب والأدوية قد سجلت زيادة معتبرة في السداسي الأول من السنة الجارية، وهذا راجع إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد المستوردة في البورصات الدولية• ابن أحمد
أظهرت هذه الاحصائيات أن واردات البلاد خلال السداسي الأول من الحبوب ومشتقاتها ومن الحليب والأدوية، بلغت 63،2 مليار دولار مقابل 09،2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2007، أي أن فاتورة هذه المواد الثلاث ارتفعت بحوالي 500 مليون دولار، ولا يستبعد أن تبلغ هذه الزيادة مليار دولار مع نهاية السنة بالنظر إلى التقلبات التي تشهدها البورصات الدولية• فالجزائر المصنفة عالمميا كسادس مستورد للحبوب، تضاعفت قيمة وارداتها من الحبوب، حيث ارتفعت الفاتورة إلى 37،1 مليار دولار خلال هذا السداسي الأول فقط بعدما سجلت هذه الواردات خلال نفس الفترة من سنة 2007 حوالي 4،616 مليون دولار فقط• فهذه الزيادة في قيمة الفاتورة لا تعود إلى زيادة في حجم الواردات بقدر ما تعود إلى ارتفاع سعر القمح، التي تجاوزت 800 دولار للقنطار في السوق الدولية، وإذا ما تواصلت وتيرة استيراد القمح على ما هي عليه، فإن الفاتورة ستحقق رقما قياسيا قد يصل إلى (5،2 مليا أورو) مع نهاية السنة الجارية• ونفس الشيء عرفته فاتورة الدواء، حيث سجلت زيادة قدرت ب 100 مليون دولار خلال هذا السداسي الأول مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2007، وفضلا عن زيادة الأسعار في السوق الدولية، فقد عرفت الجزائر في المدة الأخيرة ندرة في الأدوية خاصة تلك الموجهة للأمراض المزمنة، الأمر الذي دفع بوزير الصحة الجديد إلى منح 40 رخصة للاستيراد تتعلق بثلاثين نوعا من الدواء• ومن باب المقارنة نشير في هذا السياق إلى أن فرنسا تنفق 400 أورو على كل فرد في حين لا تتجاوز نفقات الجزائر على الفرد الواحد 33 أورو• ونذكر في هذا الاطار أن سبب هذه الندرة في الأدوية جاء بعد قرار وزير الصحة السابق القاضي بتوقيف الواردات خلال شهر ديسمبر من السنة المنصرمة وهذا في محاولة لإعطاء دفع للانتاج المحلي للأدوية وتقليص النفقات السنوية لقطاع الصحة، لكن لأسباب لم يكشف عنها، فالعكس هو الذي حدث•• حيث عرفت البلاد ندرة في بعض المواد، في حين لم تدب الحيوية في قطاع انتاج الادوية كما خطط له الوزير السابق للصحة•••