تكشف إحصائيات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد والتصدير، حقيقة الوضع الهش للتجارة الخارجية، فمن بين حوالي 42 ألف مؤسسة في المجال، أكثر من 41 ألف منها تنشط في مجال الاستيراد فقط، في وقت تستنزف حوالي 2300 مؤسسة أجنبية تنشط في ذات المجال "الملايير" مقابل استيراد "الخردة" والكماليات من بلدانها الأصلية . وتعكس الإحصائيات المتعلقة بنشاط المتعاملين الاقتصاديين في مجال الاستيراد والتصدير، التي تحصلت عليها "الشروق"، حجم تخوفات الحكومة من الوضع الهش للتجارة الخارجية، وإعلانها "الحرب" ضد مافيا الاستيراد من خلال رخص الاستيراد وإدراج قائمة سوداء للمواد الممنوعة من الاستيراد، بغية دعم المنتوج المحلي وترقية التجارة الخارجية للتقليص من حجم الواردات، وهذا بالموازاة مع تراجع عائدات الجزائر من المحروقات نتيجة انخفاض أسعار البترول. وتشير آخر الأرقام أن عدد المؤسسات الناشطة في مجال الاستيراد والتصدير قد فاق 42 ألف، أكثر من 41 ألف منها في شكل شركات تجارية مستوردة، في وقت لا يتجاوز عدد المؤسسات المصدرة 1200، أي أن المؤسسات الناشطة في مجال التجارة الخارجية يغلب عليها طابع الاستيراد بنسبة 98 بالمائة، مقابل 2 بالمائة تمثل نسبة المؤسسات المصدرة. وأوضح مصدر ذو صلة بملف الاستيراد والتصدير، أن من 30 الى 40 بالمائة من 42 ألف مستورد، ينشطون في مجال استيراد منتوجات"خردة" ومنافسة للمنتوج المحلي، مضيفا أن هؤلاء سيتوقفون عن النشاط تدريجيا، في حالة ما اذا تم تطبيق الإجراءات التي ستتخذها وزارة التجارة بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى لتطهير ملف الاستيراد من المافيا وأشباه المستوردين، خاصة بعد إصدار رخص الاستيراد. أما فيما يخص المؤسسات الأجنبية المسجلة في السجل التجاري وذات مسير أجنبي فتمثل حوالي 2500 مؤسسة، أكثر من 2300 تنشط في مجال الاستيراد، في مقدمتها مؤسسات سورية وتونسية وصينيه حيث تستفيد هذه الأخيرة من "المليارات" نتيجة الإعفاءات الجمركية مع المناطق الاقتصادية التي تربطها اتفاقيات اقتصادية مع الجزائر، لاستيراد منتوجات "خردة" من بلدانها الأصلية والترويج لها بالجزائر تنافس وتهدد المنتوج الوطني، وبالمقابل فإن 170 مؤسسة أجنبية من 2500 تنشط في مجال التصدير ممثلة في مؤسسات سورية وتونسية وفرنسية وإيطالية. وبهذا الخصوص، أوضح ذات المصدر، أن المستوردين الأجانب الناشطون في مجال الاستيراد سيغربلون مثلهم مثل المستوردين الجزائريين، الذين ينشطون في مجال استيراد مواد باتت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني وفاتورة الواردات، موضحا أن المسألة متعلقة بصدور رخص الاستيراد الجديدة وضبط كافة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد.
