الجزائري لا يعرف أين يشتري سيارة جديدة !

-جمعية الوكلاء: بوشوارب فرض منطق "العصابة" وأغلق سوق السيارات على الجزائريين بطريقة "مافياوية"

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- في الوقت الذي يقبع كل مصنعي السيارات "الوهميين" بالجزائر في السجن، لا يدري الجزائري أين يمكنه شراء سيارة جديدة، لاسيما وأن مصانع التركيب تكاد سلعتها تنفد، بالمقابل يرى خبراء قانون أن إجراءات استيراد السيارات الأقل من خمس سنوات تتطلب مسارا قانونيا طويلا لا يقل عن الخمسة أشهر.

الجزائر بدون سيارات جديدة إلى أجل غير معلوم
يقبض الجزائريون أنفاسهم، على وقع أزمة سوق بدون سيارة، تسببت بها "ثلة" من رجال الأعمال الوهميين ومسؤولين فاسدين، أدخلوا سوق السيارات في الجزائر في دوامة، في حين يرى مراقبون أن قرار الحكومة باستيراد السيارات المستعملة يستغرق وقتا كبيرا قد يترك السوق فارغة لمدة طويلة.

نباش: الحكومة مدعوة لإعادة الكوطات للوكلاء الذين عاقبهم بوشوارب
يرى رئيس جمعية وكلاء السيارات، يوسف نباش، أن الحكومة في زمن عبد السلام بوشوارب، قامت بغلق سوق السيارات على الشعب بطريقة "مافياوية"، قائلا إنه قام بفرض منطق العصابة على سوق السيارات، وحرم العشرات من المتعاملين من النشاط وقام بانتقائية بمنح رخص التصنيع.
ودعا يوسف نباش، إلى الوقف الفوري لمصانع السيارات ل "نفخ العجلات"، التي لم تستفد منها السوق كما لم تستفد منها الخزينة العمومية، وإعادة الكوطات للذين منعهم بوشوارب من الاستيراد لأنهم كانوا يدفعون الضرائب ويشغلون عمالا ويشتغلون بطريقة قانونية، مصرحا: "انتهى وقت الغش وأصحاب المصانع موجودون كلهم في السجن".
وأضاف المتحدث ل "البلاد"، أن الحكومة الحالية لو كانت تمتلك إرادة سياسية حقيقية باستيراد السيارات القديمة، كان يمكنها رفع التجميد عن قانون استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات بمجرد مرسوم، لتسهيل العملية وعدم ترك السوق فارغة، ومن ثم الشروع في إضفاء تعديلات عن طريق قانون المالية.

عودة استيراد السيارات القديمة يجب أن يمر عبر البرلمان لأنه يمس بتوازنات الميزانية
ويقول عضو لجنة المالية السابق بالمجلس الشعبي الوطني، والخبير الاقتصادي أحمد خليفة، إن الصيغة التي اقترحتها الحكومة لعودة استيراد السيارات المستعملة، تلزم عليها تمريرها عبر البرلمان عن طريق قانون المالية، موضحا أن هناك قانونا لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، لكن تم تجميده بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبات الوكلاء هم من يقومون باستيرادها قبل التصنيع، وكان يمكن للحكومة رفع التجميد عنه لمباشرة إجراءات استيراد السيارات القديمة.
لكن العضو الحالي في لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد شريفي، يرى أن تجميد استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات تم عن طريق قانون المالية التكميلي سنة 2005، مما يتطلب اتباع نفس المسار في رفع التجميد أي عن طريق قانون المالية، لاسيما وأن الحكومة أعلنت اليوم أن الأمر يتعلق بسيارات أقل من خمس سنوات وليس ثلاثا، وبالتالي فيمكن ذلك أن يمس بتوازنات ميزان المدفوعات وموازنة الدولة، مما يتطلب تمرير هذا القرار عبر قانون المالية حتى يناقشه النواب ويصادقوا عليه.
ويعلق النائب عن حركة مجتمع السلم، أحمد شريفي، على قضية سوق السيارات بالجزائر، قائلا إن الجزائر ليست بلدا مصنعا للسيارات وأن ما حدث من خلال منح تراخيص لعلامات معينة بالنشاط ما هو إلا مزاجية خدمت أطرافا معينة، وكانت إجراءات لم تأخذ بعين الاعتبار الخيارات الإستراتيجية لبلادنا وأضرت كثيرا باحتياطات الدولة ومواردها وخلقت وظائف عمل هشة نتحمل اليوم مسؤوليتها الاجتماعية. مضيفا أنه تم تغيير الاستيراد فبعدما كان الخواص يستوردون سيارات كاملة باتوا يستوردونها مفككة ويركبونها هنا وليس هناك أي تصنيع.