تفاوتت توقعات المختصين والفاعلين بشأن أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، بين من يرى أنها ستسير باتجاه الأسفل مع نهاية السنة بفعل عوامل متعلقة بتراجع الطلب وتقلص السوق الداخلية واحتمال دخول مصانع جديدة للسيارات مرحلة الإنتاج والتسويق في الجزائر. في حين يؤكد آخرون أن قيمة المركبات ستواصل الارتفاع بفعل نقص المعروض والاختلالات المسجلة في القوانين الجديدة لضبط القطاع. توقع يوسف نباش، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات متعدّدي العلامات، تواصل موجة التهاب أسعار السيارات الجديدة والمستعملة خلال نهاية 2016 وبداية 2017، وذلك بفعل نقص المعروض في الأسواق والاختلالات المسجلة في القوانين الحكومية الجديدة لضبط القطاع. وقال يوسف نباش في تصريح ل السياسي ، أمس، إن سوق السيارات في الجزائر لن تتكيّف بسهولة مع الوضع الجديد والقوانين الجديدة التي فرضتها الحكومة، حيث تشير المعطيات التي بحوزتنا إلى نقص كبير في المعروض، رغم دخول أكثر من نصف كمية السيارات الجديدة المحدّدة في دفتر الشروط ، حيث تم استيراد 53 ألف وحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 من أصل 83 ألف محدّدة خلال السنة ككل، ما جعل محدثنا يؤكد الكمية الباقية لا تفي بالغرض وستستمر الندرة لا محالة . وعن وضع سوق السيارات المستعملة بعد التدابير الحكومية الجديدة لضبطها وإلزام الوكلاء المعتمدين بفتح فروع تشرف على تجارتها، قال يوسف نباش: هذه الإجراءات هي مجرد حبر على ورق ولا يمكن تطبيقها، فلا أحد يستطيع أن يمنع مواطنا من بيع سيارته إلكترونيا، أو من خلال اللقاءات المباشرة مع المشتري، حتى ولو أقدمت الحكومة على غلق كل الأسواق الأسبوعية المخصصة لهذا الغرض عبر الوطن . كما أوضح ممثل وكلاء السيارات، أن المصانع الجديدة لمختلف العلامات في الجزائر لا يمكن لها تغطية الطلب المتزايد وذلك لكونها مصانع تركيب وليست للإنتاج، حيث أن قطع الغيار يتم جلبها من دول كتركيا ورومانيا. وعلى الخلاف، تشير توقعات بعض المختصين في مجال السيارات بالجزائر إلى أن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ستشهد انهيارا خاصة بالنسبة للقديمة منها، بعد أن سجلت مستويات قياسية، بالنظر إلى الكثير من العوامل التي ستؤدي جميعا لانهيار أسعار السيارات والتي قد تفقد ما بين 20 و40 بالمائة من قيمتها السوقية. ويرجع متابعون هذه التوقعات إلى عدة أسباب، أهمهما أن الأسعار الحالية غير واقعية ولا تعكس القيمة الفعلية للسيارات، بل إن الإرتفاع في الأسعار عام 2016 جاء ليس بسبب زيادة الطلب، بل بسبب تراجع المعروض من السيارات من أكثر من 300 ألف سيارة جديدة في السنة إلى أقل من 100 ألف في عام 2016، منها 25 ألف منتجة في الجزائر، إلا أن السوق بدأ في التكيّف مع الوضع الجديد. والسبب الأهم الآخر الذي سيؤدي إلى انهيار الأسعار، هو تراجع الطلب على السيارات بفعل الإرتفاع الفاحش في الأسعار من جهة، وبفعل قرار الحكومة رفع التجميد عن استيراد السيارات للشركات وللخواص، ما يعني أن السوق الداخلي سيتشبّع بأعداد كبيرة من السيارات التي تستورد مباشرة من الخارج دون المرور عبر وكلاء بيع السيارات. عامل آخر بالغ الأهمية في موضوع تراجع أسعار السيارات، هو احتمال دخول مصانع جديدة للسيارات مرحلة الإنتاج والتسويق في الجزائر في بداية عام 2018، وربما قبل هذا الموعد، منها مصنع بيجو ومصنع فولكسفاغن ، وبداية تسويق سيارات مرسيدس التي ينتجها مصنع وزارة الدفاع الوطني على نطاق واسع في عام 2017.
