أسعار الخضر والفواكه "تلتهب"

توقعات بعودة الاستقرار بداية أكتوبر القادم

البلاد - حليمة هلالي - شهدت اليوم أسعار أسواق الخضر والفواكه ارتفاعا محسوسا، فلم يعد مصطلح الانخفاض يعرف مكانه في الأسواق هذه الأيام وعرفت اغلب السلع زيادات قياسية على غرار الكوسة والسلاطة والفاصوليا والطماطم التي قاربت أسعارها 200 دج. ويؤكد الباعة أن زيادة الطلب على بعض المواد راجع لنقص العرض هو السبب الرئيسي في زيادة الأسعار، فإن العارفين بخبايا السوق ارجعوا أن السبب إلى انتهاء فصل الصيف واستعداد الفلاحين للحرث لزرع منتوج جديد وهذا ما يؤثر بشكل رئيسي في أسعار السوق.

الكوسة ب 140دج والسلاطة ب 200 دج والبطاطا تحافظ على سعرها
قمنا بجولة استطلاعية عبر بعض أسواق العاصمة التي تباينت الأسعار فيها من طاولة إلى أخرى ومن سوق لآخر وصلنا إلى الجزائر الوسطى أين وقفنا على السوق اليومي ل«كلوزال" و«ميسوني" حيث كانت المفاجأة فأغلب الخضر صعدت بنحو 40 دج و50 دج على غرار الكوسة والسلطة وحافظت البطاطا على سعرها حيث قدر بين 60 دج و50 دج، سعر البصل 30.5دج للكيلوغرام والجزر ب 80دج، الأمر نفسه بالنسبة للفت والباذنجان. أما سعر الكوسة فقد التهب فبلغ يعرها ب 140دج الشمندر السكري ب60 دج.

الفاصوليا الخضراء والبسباس ب 200 دج
وبخصوص سعر الفلفل الحلو قدر ب160دج والحارب 100دج، السلاطة ب 160دج والثوم ب 250 دج، البسباس ب 200دج والفاصوليا الخضراء ب 200دج وفاصوليا التفصاص ب 350دج، الطماطم فهي الأخرى ارتفع ثمنها نظرا لقلة العرض وبلغ سعرها 160دج.

أسعار الفاكهة تجاوزت 200 دج
عرفت أسعار الفاكهة هي الأخرى ارتفاعا وقدر سعر الإيجاص ب 200 دج، العنب ب 100دج والتفاح ب 250 دج والموز ب220دج. اما التمر فبلغ سعره بين 600 دج و250 دج حسب نوعيته.

بولنوار: توقعوا عودة استقرار الأسعار بداية أكتوبر القادم
يبدو أن سيناريو الزيادات لن ينتهى أبدا، فرغم المحاولات العديدة لوضع مخطط يحفظ القدرة الشرائية للمواطن الا أنها باءت بالفشل، فالأسواق هي المعيار الأول الذي يعكس معيشة المواطن الذي اكتفى بشراء الأساسيات بعدما أصبحت الكماليات مرتفعة وبعيدة عن راتبه الشهري.
وأرجع العارفون في السوق الزيادات الحالية في أسعار الخضر إلى انتهاء موسم واستقبال موسم آخر. كما أن نقص اليد العاملة في المزارع بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والأمطار الموسمية اثرت على العرض أيضا. كما شهدت بعض المناطق التي تمول الأسواق توقف عملية جني المحاصيل الزراعية في الولايات الصحرواية على غرار أدرار، ورقلة، واد سوف، غرداية، ورقلة وبسكرة، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة فيها، خصوصا أنها تمون السوق بنسبة 40 بالمئة من المنتجات الفلاحية.
بالمقابل عرفت هذه الفترة زيادة الطلب بسبب عودة عمل المطاعم والمطاعم الجامعية والمدرسية التي تستهلك كميات كبيرة من الخضر والفواكه من الأسواق.
للإشارة فقد أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن أسعار الخضر والفواكه ستنخفض في منتصف شهر أكتوبر القادم، وهو موعد المحاصيل الشتوية وفي شهر نوفمبر سيكون موعد منتجات الولايات الصحراوية التي ستعاود نشاط الإنتاج ما يعني وفرة المنتجات لتلبية حاجيات السوق، وهو ما سيؤدي تلقائيا لهبوط أسعار الخضر والفواكه.

زيادة ب4 بالمائة في أسعار المواد الفلاحية الطازجة
يجدر الذكر ان وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي في الجزائر نسبة 5،2 بالمائة إلى غاية أوت 2019. ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية شهر أوت 2019 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا إلى 12 شهرا الممتدة من سبتمبر 2018 الى أوت 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من سبتمبر 2017 إلى أوت 2018.
أما المُتغير الشهري لأسعار الاستهلاك وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في أوت 2019 مقارنة بشهرجويلية لنفس السنة فقد بلغ (+1،1 بالمائة) وفقا لمعطيات الديوان.
وبخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج، ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب2 بالمائة خلال أوت الماضي مقارنة بشهر جويلية. وأرجع الديوان هذا التوجه نحو الارتفاع أساسا إلى زيادة بنحو 4 بالمائة في أسعار المواد الفلاحية الطازجة.
بالفعل أوضح الديوان أن هذا المُتغير الشهري في أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار الفواكه بزيادة قدرت ب(6،27 بالمائة) والخُضر بزيادة قدرت ب (+8،5 بالمائة) ولحوم الدواجن (+3،6 بالمائة) والبيض (+15،6 بالمائة).
ويُشير الديوان إلى أن أسعار البطاطا انخفضت ب (2،10 بالمائة) خلال أوت المنصرم مقارنة بشهر جويلية.
وحسب المصدر فإن أسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) عرفت استقرارا نسبيا خلال شهر أوت المنصرم وعرفت مجمل أسعار الاستهلاك زيادة بنحو 9،1 بالمائة مقارنة لنفس الفترة لسنة 2018، حسب الديوان.
وميز هذا التوجه نحو الارتفاع كل أصناف المنتوجات باستثناء المواد الغذائية التي سجلت تراجعا طفيفا بنحو (-4،0 بالمائة) والمواد الفلاحية الطازجة ب (33،2 بالمائة).
وسجلت المواد الغذائية الصناعية زيادة ب 60،1 بالمائة والمواد المصنعة 03،4 بالمائة، والخدمات بزيادة بلغت 34،3 بالمائة. للتذكير، كانت نسبة التضخم قد بلغت 3،4 بالمائة خلال سنة 2018.