نسبة التضخم بلغت 5ر2% على أساس سنوي إلى غاية أوت 2019

بلغت وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي في الجزائر نسبة 5ر2% إلى غاية أوت 2019, حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
و يمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية شهر أوت 2019 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل 12 شهرا الممتدة من سبتمبر 2018 إلى غاية أوت 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من سبتمبر 2017 إلى أوت 2018.
أما المُتغير الشهري لأسعار الاستهلاك -و هو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في أوت 2019 مقارنة بشهر جويلية لنفس السنة- فقد بلغ (+1ر1%) وفقا لمعطيات الديوان.
و بخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج, ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب 2% خلال أوت الماضي مقارنة بشهر جويلية.
و أرجع الديوان هذا التوجه نحو الارتفاع أساسا إلى زيادة بنحو 4% في أسعار المواد الفلاحية الطازجة.
بالفعل أوضح الديوان أن هذا المُتغير الشهري في أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار الفواكه (+6ر27%) و الخُضر (+8ر5%) و لحوم الدواجن (+3ر6 %) و البيض (+15ر6%).
و يُشير الديوان إلى أن أسعار البطاطا انخفضت ب (-2ر10%) خلال أوت المنصرم مقارنة بشهر جويلية.
و حسب ذات المصدر فان أسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) عرفت استقرارا نسبيا خلال شهر أوت المنصرم.
و عرفت أسعار المواد المصنعة و الخدمات زيادة طفيفة بلغت على التوالي +4ر0% و+24ر0.%
و بخصوص مجموعة السلع و الخدمات, فقد مس ارتفاع الأسعار أساسا مجموعة الأثاث و مواد التأثيث بزيادة بلغت (+3ر1%) و مجموعة الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية (+6ر0%) ووسائل النقل و الاتصال (+5ر0%).
و شهد صنف المواد و الخدمات تذبذبات طفيفة في الأسعار حيث طبعها الاستقرار عموما.
خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2019, عرفت مجمل أسعار الاستهلاك زيادة بنحو 9ر1% مقارنة لنفس الفترة لسنة 2018, حسب الديوان.
و ميز هذا التوجه نحو الارتفاع كل أصناف المنتوجات باستثناء المواد الغذائية التي سجلت تراجعا طفيفا بنحو (-4ر0%) و المواد الفلاحية الطازجة ب (-33ر2%).
كما سجلت المواد الغذائية الصناعية زيادة ب +60ر1% و المواد المصنعة +03ر4% و الخدمات بزيادة بلغت 34ر3%.
للتذكير, كانت نسبة التضخم قد بلغت 3ر4% خلال سنة 2018.