الحكومة تأمر بالتكفل بمطالب المعلمين

مدراء يرفضون تعليمة الوزير ويخرجون التلاميذ من الأقسام

البلاد - ليلى.ك - أمر الوزير الأول نور الدين بدوي مصالح الوزير بلعابد بفتح ورشات للتكفل ومعالجة مطالب أساتذة التعليم الابتدائي المحتجين منذ أربعة أسابيع وإيجاد حلول استعجالية لانشغالاتهم.
كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أن الحكومة أمرت بفتح ورشات لمعالجة مطالب أساتذة الابتدائي ودعا المضربين الى تعيين ممثلين للتحاور مع مسؤولي الوصاية حول الحلول الاستعجالية لانشغالاتهم المشروعة حسبه.
واعترف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بشرعية المطالب التي رفعها أساتذة التعليم الابتدائي الذين دخلوا في إضراب دوري كل يوم إثنين منذ أربعة أسابيع. وأكد في تصريح إعلامي أن مطالب المعلمين "بيداغوجية ومهنية مشروعة ويتوجب احترامها والعمل على معالجتها" بإرادة صادقة وفي إطار حوار يجمع ممثلي المعلمين بممثلي الإدارة المركزية للقطاع.
وأردف الوزير أن "الحوار يبقى السبيل الكفيل بمعالجة كل الإشكاليات المطروحة"مثمنا درجة الوعي والمسؤولية التي تتميز بها نقابات القطاع حسب تعبيره وكشف في هذا الشأن عن استحداث "ورشات مفتوحة تحظى بدعم الحكومة لدراسة والتكفل بانشغالات المعلمين خاصة منها التي رفعت مؤخرا كشعارات في الحركات الاحتجاجية الأخيرة للمعلمين". وأشاد بدور المعلم في إعداد الأجيال وزرع بذور حب الوطن والالتفاف حوله، مؤكدا "سعي القطاع للتكفل بانشغالات الأسرة التربوية والسهر على توفير شروط استقراره". من جهة أخرى ثمن الوزير ما وصفه ب«النقلة النوعية" التي سجلت على مستوى التحكم في العمل بالأرضية الرقمية في التسجيل في امتحانات نهاية السنة الدراسية، مشيرا إلى تسجيل نحو 49 بالمائة من مجموع المعنيين بالتسجيل الإلكتروني في الامتحانات وذلك خلال الثلاثة أيام الأولى من انطلاق العملية.
وقد شل صباح أمس أساتذة التعليم الابتدائي المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن، حيث صرح بأن مدراء المؤسسات ضربوا بتعليمات بلعابد عرض الحائط بعدم إبقاء التلاميذ في المدارس، مقابل ذلك استقبل مدراء التربية ممثلين عن المحتجين خلال اعتصامهم أمام مديريات التربية بالولايات تطبيقا لتعليمات المسؤول الأول على القطاع حيث تعهدوا بالنظر فيها. سرحت المؤسسات التربوية اليوم التلاميذ منذ الساعة الثامنة بسبب اضراب اساتذة التعليم الابتدائي في أسبوعه الرابع على التوالي، ضاربة بتعليمات الوزير بلعابد بإبقاء المتمدرسين في الأقسام عرض الحائط. وقد عرف إضراب الأمس تجندا أكبر بعد التحاق عديد المؤسسات التربوية بالحركة الاحتجاجية حيث عرفت نسبة استجابة كبيرة قاربت 100 بالمائة، في أغلبية الولايات خاصة بعد اعتراف المسؤول الأول على القطاع بشرعة المطالب المرفوعة والتضامن الكبير الذي لقيه الأساتذة من طرف أولياء التلاميذ على اعتبار أن مطالب الأساتذة تضمنت تخفيف البرامج التي أثقلت كاهل التلاميذ والأولياء أيضا.
هذا وقد عرفت مديريات التربية عبر الوطن اعتصامات بالجملة للأساتذة قاموا خلالها برفع عدة شعارات تتضمن مطالبهم المتعلقة أساسا بإعادة هيكلة الطور الابتدائي، تعديل اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي القطاع 12/240، من خلال العمل على إعادة تصنيفهم، التقليص في الحجم الساعي الأسبوعي الذي يصل إلى 28 ساعة، مع استحداث منصب أستاذ للتربية البدنية وتوظيف مساعدي ومشرفي تربية لتأطير التلاميذ ومن ثمة تمكين الأستاذ من التفرغ لممارسة مهمته التربوية، عوض الانشغال طوال الوقت وطيلة الأسبوع في مرافقة التلاميذ إلى المراحيض والساحات والمطاعم هذا الى جانب إعادة النظر في ساعات العمل لأساتذة التعليم الابتدائي مقارنة مع أساتذة مع التعليم المتوسط والثانوي بالمقابل قرر العشرات من الأساتذة نقل احتجاجهم من مدارسهم الابتدائية إلى ملحقة الوزارة الكائنة بالعناصر بالجزائر حيث قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية.