أصدرت نقابات التربية رسميا، قرار تعليق الإضراب الذي كان من المزمع الدخول فيه بداية من اليوم، على مستوى كل المؤسسات التربوية الوطنية، إثر الضمانات التي تلقتها من وزير التربية الوطنية، بخصوص مختلف مطالبها المرفوعة، التي شكلت من أجلها أربع لجان لتسويتها مناصب مكيفة للأساتذة الذين يعانون عجزا وتخصيص سكنات لكل عمال القطاع ، وحذرت النقابات من سياسة ربح الوقت التي قد تعتمدها الوصاية لإنقاذ الموسم الدراسي متوعدة بإضرابات واحتجاجات أعنف حتى وإن تزامنت مع امتحانات التلاميذ. أرجع المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الذي أصدر بيان مشترك مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حول تعليق إضراب 25، 26 و27 أفريل المتجدد في 2 ماي، إلى النتائج الإيجابية التي حملتها الاجتماعات مع وزارة التربية الوطنية والتي أشرف عليها شخصيا الوزير أبو بكر بن بوزيد، موضحا أن محضر اجتماع أمضاه الوزير يؤكد من خلاله تحرك مصالحه لتحقيق كل المطالب المرفوعة، ملتمسا منه المصداقية لحل مشاكل قطاع التربية، عن طريق تشكيل أربع لجان مكلفة بإعادة النظر في القانون الأساسي وإزالة كل الإجحاف الوارد فيه، مع إعادة فتح ملف المنح والعلاوات من أجل العمل على إضافة منحتين معتبرتين لفائدتهم، ولجنة أخرى لدراسة ملف السكن حيث ستبحث في الإمكانيات المتاحة لقطاع التربية من أجل تخصيص سكنات اجتماعية لهم، كغيرهم من أساتذة التعليم العالي، مع النظر في قضية التقاعد التي تطالب النقابات عبره مراعاة مهنة التعليم في تحديد سن التقاعد. كما أكد المتحدث أن وزارة التربية قررت معالجة ملف طب العمل، عن طريق القيام بتوفير مناصب مكيفة للمعلمين والأساتذة الذين يعانون من أمراض مزمنة وعجز في أدائهم، وهو ما أوضحه البيان المشترك مع الإنباف، حيث يتم وضع آليات داخلية باستحداث مناصب مكيفة للتكفل بالحالات المرضية كمرحلة أولى في انتظار التجسيد الفعلي لمطلبنا المتعلق بتطبيق القانون 88 / 07 والمراسيم التنفيذية السارية المفعول في هذا الشأن. زيادة على تشكيل لجنة تقوم بطي ملف أساتذة الجنوب، حسب المتحدثان مع الوظيف العمومي وقطاعات أخرى فيما تعلق بمنحة الامتياز والجنوب، لاحتسابها وفق الأجر القاعدي الجديد، مؤكدا على صعيد أخر على تلبية مطلب أساتذة التعليم الثانوي والتقني حيث وافقت الوزارة على إعادة النظر في تصنيفهم مع إدماجهم، بمن فيهم الأساتذة المهندسون. نقابة التربية توقف الإضراب وتواصل التجمعات الاحتجاجية أمام مديريات التربية ويأتي قرار التعليق في الوقت الذي أعلنت فيه النقابتان عن إعطاء مهلة لوزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية قصد تجسيد محتوى محضر الاجتماع المشترك ليوم 21 أفريل 2011، وفي المقابل حذرت نقابة عمال التربية التي علقت إضراب يومي 25 و26 أفريل، رفقة الاتحادية الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، من تقاعس وزارة التربية عن تلبية المطالب المرفوعة وفق التعهدات المدونة في محضر الاجتماع الذي تم عقده مع الوزير، الذي أبدى استعداده للنظر بالإيجاب في النقاط المطروحة، لاسيما ما تعلق بالملفات المهنية “القانون الخاص، النظام التعويضي، طب العمل، الخدمات الاجتماعية، الحجم الساعي”. وأضاف رئيس النقابة عبد الكريم بوجناح، أن توقيف الإضراب لا يعني التراجع عن الاعتصامات التي ستنظم يوم غد الثلاثاء، أمام المديريات، لتبليغ انشغالات القواعد العمالية للوصاية، مؤكدا على متابعة الأشغال المنصبة بدقة وتبليغ نتائجها فور صدورها للمجلس الوطني لدراسة جدواها والنظر في مدى مطابقتها لمطالب القاعدة، مهددا الوزارة بالعودة إلى كل أشكال الاحتجاج والإضراب إذا لم تثبت نية الوزارة في معالجة مشاكلهم. واتهم في السياق ذاته، لجوء بعض النقابات القطاعية إلى أساليب المراوغة واستعمال المطالب الشرعية للموظفين من أجل الاستيلاء على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بطرق ملتوية، ظاهرها ديمقراطي وباطنها إقصائي لأغلبية عمال التربية، وذلك فور إعلان الوزير عن إرساله الملف للوزارة الأولى لاعتماد مبدإ الانتخاب.
