ملفات فساد كبيرة بين أيدي قضاة المحكمة العليا

البلاد - خ.رياض - يستعد القضاء لعرض لدفعة جديدة من محاكمات رموز الفساد في منظومة حكم بوتفليقة، انطلاقا من قضية رجل الأعمال مالك مجمع سيفيتال، الذي رفضت محكمة سيدي امحمد الإفراج المؤقت يوم الأربعاء، بالرغم من الالتماس الثاني على التوالي الذي أودعه دفاع ربراب الموقوف منذ 9 أشهر، مع تقديم ضمانات بأنه سيظل متاحا للجهاز القضائي، إلا أن العدالة قررت تمديد فترة حبسه لخطورة الوقائع التي يتابع من أجلها الموقوف.
وحسب مصادر مؤكدة ل«البلاد"، فإن هذا الأخير سيكون على موعد مع محاكمة ساخنة أمام محكمة القطب الجزائي بسيدي تمحمد يوم 31 ديسمبر، بعدما تأجلت جلسة محاكمته الأولى التي كانت مقررة يوم الاربعاء .
بسبب غياب محاميه وتخلف أغلب الشهود من أصل 9 شهود تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم، كما غاب ممثل بنك الاسكان للتجارة "هاوسينغ" المتابع كمتهم معنوي الممثل في شخص "ح ح«، ثلاثة متهمين عن مصنع evcon فرع تابع لمجمع سيفيتال، لمالكه ربراب بشكل حصري في الجزائري بمداخيل تصل 15 مليار أورو سنويا، المختص في تصفية المياه للحصول على المياه النقية، بينما حضر ممثلان عن قباضة الجمارك والوكيل القضائي للخزينة العمومية وكان رئيس الجلسة، استدعى ربراب للمثول أمامه وسأله إن كان موافقا على البدء في محاكمته أو تأجيل الجلسة ريثما تتم الاستعانة بدفاعه، أجابه ربراب بأنه يقبل بتأجيل المحاكمة المقررة آخر يوم من العام الجاري، لتتم إعادة ربراب إلى سجن الحراش تمهيدا لجلسته القادمة في الموعد المحدد، مع العلم أن أحد محاميه التمس الإفراج عن موكله بحجة أنه رجل أعمال معروف وناجح ولم يقتن طائرة للهروب من العدالة، لكن هذه الطلبات قوبلت برفض شديد.
ويتابع ربراب المصنف ضمن أثرياء العالم بتهم من العيار الثقيل تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج واستيراد عتاد لتنقية المياه شديدة النقاوة من قبل شركة إيفيكوم على أساس أنه عتاد جديد وهو قديم.
من جهة أخرى، مثل الخميس، عبد القادر بوعزقي متهم في حال إفراج، للمرة الثانية على التوالي، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، إذ جرى الاستماع إلى أقواله في اطار التحقيق معه في قضايا ذات صلة بالفساد، وهي القضية التي جرت 10 وزراء يتقدمهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال إلى جانب 3 ولاة.
وطبقا لما أورده المصدر، فإن جلسة التحقيق مع وزير الفلاحة في عهد الرئيس السابق، استغرقت ما يقرب عن ساعتين ونصف، استكمالا لتحقيق مفتوح على مستوى المحكمة العليا، ووجهت لبوعزقي تهم فساد ثقيلة تنوعت بين استغلال الوظيفة والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية، طبقا للمادة 33 من القانون رقم 0601 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
كما تشمل هذه الجنح أيضا، تبديد أموال عمومية، طبقا للمادة 29 من القانون ذاته، وكان المستشار المحقق أصدر في أواخر شهر أوت الماضي، أمرا بوضع المتهم في إفراج، ويتوقع المصدر أن يتم إحالة ملف هذا الاخير الى محكمة القطب الجزائي لمحاكمته قبل تاريخ 12 جانفي حسب المعلومات التي بحوزتنا.
في هذا الصدد، قال مصدر عليم، إن ملف "فيلا موريتي" الذي يتابع فيه كل من وزير النقل السابق عبد الغني زعلان ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق محمد الغازي ونجله رفقة ما يفوق العشرة متهمين منهم سيدة وابنتيها بمعية اللواء عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني وكذا عضو في مجلس الأم عن ولاية الشلف "ع ط« الذي رفض أعضاء مجلس الأمة، رفع الحصانة البرلمانية عنه، سيتم إحالته قبل نهاية العام الجاري إلى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد التي خطفت الأضواء في الفترة الأخيرة بعد تكليف قضاتها بملفات "شائكة" تعود الى فترة حكم رؤوس العصابة المتصلة، مع العلم أن هذه القضية التي عالجتها محكمة الشراقة ورفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة في شهر سبتمبر الماضي الإفراج عن المتهمين باستثناء ابنتي المرأة المسماة "ش ن« أو "السيدة اللغز" في اكتناز عقارات كثيرة في كل من وهران والعاصمة، ويعتبر هذا الملف الذي ورط عدة وزراء والهامل المتابع في عدة قضايا فساد، من أبرز القضايا المطروحة أمام العدالة، لارتباطها بتهم خطيرة جدا تتعلق بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة.
وبينت الوقائع أن المصالح الأمنية التي أنجزت القضية، تمكنت من حجز 11 مليارا و270 ألف أورو بمسكن في موريتي، وحجز 30 ألف دولار و17 كلغ من المجوهرات بالمنزل ذاته. وقال المصدر إن القضية تورط فيها الوزيران زعلان والغازي وكذا عبد الغني هامل، وتم إيداع 11 متهما سجن القليعة.
في سياق متصل بموضوع تسريع التحقيقات المتعلقة بقضايا فساد مرتبطة بالنظام القديم، تم تأجيل جلسة تحقيق كانت مبرمجة على مستوى القاضي المحقق على مستوى المحكمة العليا، تتعلق بقضية عمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق الموقوف منذ 13 جويلية الماضي، حيث كان مقررا استكمال جلسات التحقيق في الملف الذي يتابع فيه رئيس حزب "أمبيا" في قضايا فساد متهم فيها، تتصل مباشرة بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، وهي التهم التي جرته إلى سجن الحراش رفقة وزراء بوتفليقة، ويرتقب أن يتم سماعه مجددا يوم 30 ديسمبر الجاري حسبما أشار إليه المصدر نفسه.
ولم يستبعد المصدر القضائي نفسه، برمجة جلسة محاكمة وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي الموقوف في سجن الحراش قبل تاريخ 31 ديسمبر، ويواجه طلعي تهم منح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، تعارض المصالح والرشوة، وهي تقريبا نفس التهم التي تواجه "حيتان الجزائر" التي تقبع في سجن الحراش منذ دعوة الراحل أحمد قايد صالح رئيس الاركان في 16 أبريل الى تسريع القضايا المتصلة بالفساد، التي سرعان ما استجاب القضاء الى دعوته وتحرك ضد شخصيات مقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وأدت لحد الآن الى الإطاحة بأكثر من 18 وزيرا وشخصيات مقربة من المحيط المباشر لبوتفليقة ورجال أعمال محظوظين.