حكومة تكنوقراط بلا لون سياسي

البلاد - زهية رافع - أبصرت أول حكومة في عهد الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، النور بعد أقل من شهر على مضي الانتخابات الرئاسية، حكومة جاءت في ظروف استثنائية بعد حراك قارب 10 أشهر، وارتبطت بتعهدات من الرئيس الجديد بأنها ستكون حكومة كفاءات بعيدا عن الولاءات والكوطات، فجاءت أول تشكيلة حكومية في عهد الجزائر الجديدة، بقيادة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، لأول مرة بدون لون سياسي، وسط توقعات بأنها ستكون ظرفية ومرتبطة بما بعد تعديل الدستور والإصلاحات السياسية المرتقبة.
على وقع تحديات داخلية وخارجية ورهانات اقتصادية، ولدت أول حكومة في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، بعد حوالي 3 أسابيع من اعتلائه كرسي المرادية، تشكيلة حكومية حرص فيها الرئيس عبد المجيد تبون، وبتكليفه الوزير الأول، عبد العزيز جرادي، بتنصيبها على تلقف كرة النار والتصدي للتحديات الاقتصادية التي تعصف في البلاد. وستكون الحكومة الجديدة أمام تحدي إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية.. وأظهرت التشكيلة الحكومية، وعبر تركيبة حكومة ولدت من رحم كفاءات وخريجي مدارس عليا، حيث ركز تبون وجراد في التعيينات على "الكفاءات والأكاديميين" في سابقة هي الأولى من نوعها بالجزائر في عدة قطاعات، أبرزها الصحة والجامعات والتجارة والتعليم والعمل، واستحداث وزارات جديدة خاصة بالفلاحة الصحراوية والصناعة الصيدلانية والحاضنات والتجارة الخارجية.
وفي خطوة فاجأت المتابعين وأثارت الكثير من الغموض، ألغى الرئيس عبد المجيد تبون منصب "نائب وزير الدفاع" الذي كان يقوده قائد الجيش، الراحل الفريق أحمد ڤايد صالح منذ 2013.
كما رسمت حكومة تبون إحداث قطيعة مع أساليب النظام السابق في اختيار الطاقم الحكومي، وكان لافتا في هذه التشكيلة هو إخراج كل القوى السياسية منها، والتي غالبا ما سيطرت على تشكيلة الجهاز التنفيذي، حيث أن الحكومة الجديدة في مجملها، وحسب متابعين، كانت حكومة كفاءات بامتياز، بحيث أسقطت معيار الولاء والكوطات، فكانت حكومة بلا لون أو هوية سياسية، عكس ما كان معمولا به، كونها ضمّت وجوها بعيدة عن النضال السياسي الحزبي، فلا هي حزبية ولا هي إدارية، فالتشكيلة الحكومية الجديدة، وبرأي الكثير من المتابعين، جاءت لاسترضاء أطراف كثيرة قدّمت مساهمتها في مساعي إنهاء الأزمة، وبدت جزئية الحراك مسيطرة على هذه التشكيلة التي ظهرت فيها وجوه شبابية بسيطة لم يسبق لها تقلد المسؤوليات، بل عُرفت بمعارضة "راديكالية"، ومنها حتى من كان رافضا للانتخابات.
كما يظهر أن الفريق الحكومي الجديد لم يقطع التواصل مع المرحلة السابقة، من خلال الإبقاء على 5 وزراء من حكومة تصريف الأعمال على رأس الوزارات السيادية، كدليل على امتداد هذه المرحلة، بحيث قرأ المتابعون إعادة الثقة في وزراء كانوا في عهد بوتفليقة "لم يتورطوا في قضايا فساد"، من بينهم وزير المالية عبد الرحمن راوية، الذي كان على خلاف مع رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، بسبب سياسة "إعادة طبع النقود"، بالإضافة إلى الإبقاء على وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي يوصف ب«منجل محاربة الفساد"، بأنه تكريس لتعهدات تبون الانتخابية بمحاربة الفساد والعصابة.
أما بالنسبة للوجوه الجديدة، التي سبق لها "مقاطعة انتخابات الرئاسة والتشكيك في نزاهتها"، بينها الممثل يوسف سحايري، الوزير المنتدب المكلف بالإنتاج السينيماتوغرافي، بالإضافة إلى تركيز جراد على وزراء كانوا من المعارضين لنظام بوتفليقة، فقرأ المتابعون بأن الخروج بحكومة غالبية أعضائها تكنوقراط أو معارضين للنظام السابق على أنه "رسالة من الرئاسة على جدية رغبتها في التغيير وإنجاح الحوار الوطني الذي دعت إليه، وإعادة الثقة وتقريب الهوة مع الحراك الشعبي تمهيدا للمشاورات السياسية"، بالإضافة إلى أنها مؤشر على "اقتسام غير مسبوق للسلطة بين رئيس منتخب وبعض الأطراف التي قاطعت الانتخابات أو شككت في نية السلطات إحداث التغيير الذي طالب به الحراك"، والذي عده مراقبون "ترسيخا جديدا لشرعية الرئيس المنتخب من أطراف رفضت العملية الانتخابية ومخرجاتها".
ويتوقع الكثير من المراقبين أن حكومة تبون الأولى، ستشهد تعديلات عميقة تزامنا مع التعديلات الجوهرية التي ستمس الدستور مع إجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية السنة.
وبحسب المراقبين، فإن الحكومة الجديدة ستكون أمام رهان تجاوز أو معالجة الأخطاء الهيكلية للاقتصاد الوطني، وهو ما يجب أن يظهر من خلال حلول واقعية وبرامج واضحة، قدمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وليس مجرد تصريحات شعبوية مثيرة من أجل حشد أصوات الناخبين.