جراد لم يتواصل مع الأحزاب لحد الآن.. نحو تشكيل حكومة تكنوقراطية

يترقب الجزائريون الإعلان عن الطاقم الحكومي الجديد، بعد قرابة أسبوع من تعيين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للوزير الأول عبد العزيز جراد، في وقت تظهر مؤشرات عن أن الحكومة الجديدة ستكون تكنوقراطية وتسند حقائبها لكفاءات غير منتمية إلى أحزاب سياسية.
حتى الآن، حسب المعلومات التي رصدتها ” الجزائر الجديدة ” من أحزاب معارضة على غرار حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فإن عبد العزيز جراد لم يفتح خط الاتصال مع قادة المعارضة السياسية، وهو ما يوحي إلى أن الحكومة الجديدة قد لا تحمل أي لون حزبي ومعظم المعينين فيها سيكونون من كفاءات غير متحزبة ، وهو ما كان قد تعهد به القاضي الأول للبلاد عبد المجيد تبون خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات حيث قال إن “المناصب ستكون حسب الكفاءة”.
واقتصرت المشاورات التي أجراها الرئيس عبد المجيد تبون، منذ شروعه في تشكيل فريقه الرئاسي والحكومي على عدد من الشخصيات الفاعلة في الساحة السياسية وبرزت بشكل كبير منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي، حيث التقى تبون برئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.
ولحد الآن، تباينت ردود فعل أحزاب سياسية من المعارضة حول المشاركة في حكومة عبد العزيز جراد من عدمها، فرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، قال إنه علينا إعطاء الرئيس عبد المجيد تبون، فرصة كاملة، معلنا بالمقابل قبول حمس المشاركة في الحوار مع السلطة إذا تم استدعاؤها، لكنه تحف في ندوة صحفية عقدها الاثنين الماضي عن إمكانية مشاركة الحركة في الحكومة، وهو ما فسره القيادي أحمد صادوق بالقول ل ” الجزائر الجديدة ” إن تشكيلته السياسية لم تتلق عرضا في هذا الإطار وموقفهم من دخول الجهاز التنفيذي من عدمه ينبثق عن انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة كما أنها مرتبطة بتوفر رؤية سياسية واقتصادية واضحة للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
كذلك أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، عدم جلوسه لحد الآن مع أي طرف على طاولة حوار فيما يتعلق بالمشاركة من عدمها في الجهاز التنفيذي، وكتب بن قرينة، في صفحته الرسمية في ” فايسبوك “: ” لم نجلس مع أي كان وعلى طاولة بحث عن أولويات عمل الحكومة أو تشكيلتها أو مناقشة وزارات متوقع إسنادها لحركة البناء الوطني ولو تم ذلك لكنا صرحنا به “.
وأوضح المتحدث فيما يخص المشاركة المتوقعة للحركة في الحكومة بأنه “قرار بيد مجلس الشورى الوطني، ولن يحدث ذلك إلا إذا كانت المشاركة تستوفي شروطا بينها تعزيز قيم المجتمع الجزائري ورفع الغبن على الجزائريين وتبني مشروع اقتصادي واجتماعي طموح وتشاركي يحقق رفاهية المجتمع وتحقيق حوار شامل شفاف غير إقصائي يستجيب لما تبقى من مطالب حراك الملايين”.