حركة تاريخية مرتقبة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر!

أظهر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ أول يوم من تسلمه زمام المسؤولية، بعزله وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، أن تغييرات جذرية في سلك الجماعات المحلية ستتبع هذه الخطوة.
حالة ترقب كبيرة تسود، الأجهزة التنفيذية الولائية، في انتظار تغيير وشيك، بعد إقالته رجال الإدارة في الحكومة، نور الدين بدوي وصلاح الدين دحمون، كخطوة أولى فهمها المسؤولون المحليون، على أن الوافد الجديد إلى قصر المرادية، يتهيأ لحملة تغييرات واسعة قد تكون تاريخية، تشمل 90 بالمائة من الولاة، إلى جانب رؤساء الدوار والأمناء العامين بالولايات.
الرئيس تبون، الذي لم يخف في كل خطاباته خلال الحملة الانتخابية، استيائه من المسؤولين الإداريين، بل حمّلهم مسؤولية اتساع الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتفشي ظاهرة البيروقراطية وتعطيل المشاريع الاستثمارية، يعتزم "استئصال" ذهنيات عششت في الإدارة، بإجراء تغيير غير مسبوق، خاصة وأنه لم يزكي أي والي بترقيته في عضوية الحكومة.
وتشير متابعات، إلى أن الرئيس يستعد لتلقي تقرير مفصل حول وضعية سلك الجماعات المحلية، يتضمن اقتراحات بأسماء لتعيينها في الأجهزة التنفيذية الولائية.
وارتبط الولاة ورؤساء الدوائر، كثيرا، بالفساد الذي كان مستشريا في عمق الدولة، كشفت عنه تحقيقات في إطار حملة التطهير التي شملت مؤسسات الدولة، وأظهرت أن عشرات الولاة من الذين تداولوا على المسؤولية، ورد اسمهم في ملفات فساد، منها تلك التي يتابع فيها رؤساء الحكومة والوزراء، ومنها قضايا محلية، خاصة ما ارتبط بالعقار.
كما ارتبط الولاة أيضا، بعمل حزبي السلطة، "الأفلان" و"الأرندي"، مما شوه العملية الانتخابية. ورغم أن القانون يمنع أن يكون الوالي محزبا، إلا أنه في عهد النظام السابق شهدت الجزائر ولاة منتمين إلى حزب جبهة التحرير الوطني، على غرار والي تيبازة الأسبق عبد القادر قاضي، عضو اللجنة المركزية. وآخرين لا يمتلكون بطاقات انخراط، لكنهم اشتغلوا تحت إمرة "حزب الإدارة"، "الأرندي"، خاصة عندما كان أحمد أويحيى، وزيرا أول.
كما يريد الرئيس تبون، من خلال هذه الحركة، وفقا لمتتبعين، تطهير الإدارة المحلية، من الولاة المقربين من الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، وخليفته في الداخلية صلاح الدين دحمون.
وتفرض مطالب رفعها المواطنون خلال المسيرات، إجراء تغييرات في سلك الولاة، اشتكوا من كون بذرة الفساد تتطلب استئصالها من المستوى المحلي وليس المركزي فقط.
ومن المنتظر أن تحدث حركة الولاة ورؤساء الدوائر، مفاجأة أخرى، على غرار ما فعلت تشكيلة الحكومة، من خلال ضمها لإطارات محلية شابة، تتم ترقيتها للاستعانة بكفاءتها في تسيير الشأن المحلي للمواطنين.