حركة في سلك الولاة قبل الانتخابات الرئاسية

تتجه السلطة إلى التضحية بعدد من الولاة لتخفيف الاحتقان والضغط. وكشف مصدر عليم أن الحركة في سلك الولاة ستكون الملف الأبرز الذي سيحظى بالمناقشة بين رئيس الدولة المعين عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي.
طلبت وزارة الداخلية ملفات عدد كبير من إطارات الجماعات المحلية بشكل عاجل بداية الأسبوع، في إجراء يسبق في العادة كل حركة في سلك ولاة الجمهورية. الإطارات المطلوبة ملفاتهم هم أمناء عامون، ولاة منتدبون ورؤساء دوائر وولاة غادر بعضهم الخدمة قبل سنوات.
وكشف المصدر أن الوزير الأول طلب من وزير الداخلية صلاح الدين دحمون دراسة ملفات 113 وال منتدب وأمين عام ولاية ورئيس دائرة ووالي ولاية سابق، وتقديم توصيات بشأنهم، في إجراء يسبق في العادة الحركة في سلك الولاة.
الإجراء أثار استغراب إطارات وزارة الداخلية بشكل خاص، مع الانطباع السائد في كواليس الإدارة المحلية منذ بداية الحراك الشعبي، ومفاده أن أي حركة في سلك ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر غير ممكنة الآن بسبب الفراغ الدستوري أولا، وبسبب الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي تحتاج لاستقرار إداري، إلا أن هذا ليس رأي صناع القرار في الجزائر على ما يبدو، لأن تغيير ولاة الجمهورية من شأنه تخفيف حالة الاحتقان والغضب في عدد كبير من الولايات، بشكل خاص مع وجود مطالب علنية في أكثر من ولاية تطالب بتنحية الولاة، حيث ردد المشاركون في مسيرات الحراك الشعبي مطالب بتنحية الولاة، فوق هذا يُتهم عدد من الولاة بالتورط بشكل مباشر في تجاوزات تتعلق بقضايا الفساد الجاري التحقيق بشأنها، وهو ما سيحفز الحكومة على التضحية بعدد من ولاة الجمهورية قبل الاستحقاق الانتخابي.
ولعل المؤشر الأبرز الذي يؤكد قرب الحركة في سلك الولاة قرار الوزير الأول انتداب والي تيزي وزو عبد الحكيم شاطر وتعيينه مديرا لديوان الوزير الأول، ما يعني أن الحكومة قررت تغيير طاقم الولاة الموجودين حتى قبل وصول الوافد الجديد إلى قصر المرادية.
ومن بين الملفات التي دفعت الحكومة لإعادة النظر في قائمة ولاة الجمهورية الموجودين في الخدمة، أن من كان يدعم هذا الوالي أو ذاك غادر السلطة، والحديث هنا عن أشقاء الرئيس السابق بوتفليقة وعن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وشخصيات أخرى، إضافة إلى ارتباط عدد من الولاة بشكل مباشر أو غير مباشر بحزبي السلطة الأفالان، وهو ما صرح به علنا الأمين العام السابق للحزب العتيد جمال ولد عباس، أو حزب الأرندي الذي تشير الكثير من التسريبات إلى ارتباط ولاة بشكل مباشر به كما هو الحال بالنسبة لولاة وهران وتيارت المقربين جدا من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ومن وزراء من التجمع الوطني الديمقراطي.
وقال مصدرنا إن الحركة في سلك الولاة ستشتمل على الولايات الكبرى والولايات التي شهدت مسيرات ضخمة للحراك الشعبي وهي الجزائر، قسنطينة، سطيف، ورقلة وغليزان وعدد مهم من ولايات الشرق، وتراهن الحكومة الآن على أهمية التغيير لامتصاص الغضب الشعبي، لكن تغيير ولاة الجمهورية قد يكون في غير صالح السلطة الآن لأن الحراك الشعبي ما يزال يتفاعل ويتحرك ويواصل التصعيد في المطالب.