"ستُقتطف الرؤوس" .. تصريحات رزيق تثير اهتمام الجزائريين

أثارت تصريحات وزير التجارة كمال رزيق، اهتماما غير مسبوق من طرف الجزائريين، لا سيما بعد حديثه المباشر وتهديداته لرؤوس الفساد في شعبة الحليب، الذين ينهبون من خزينة الدولة ملايير الدنانير، لتتجاوز عدد مشاهدات الفيديو على الصفحة الرسمية لقناة البلاد على الفيسبوك المليون مشاهدة في بضع ساعات.
المافيا الكبيرة، قطع الرؤوس، العصابة .. مصطلحات لم يعتد الجزائريين سماعها من وزراء سابقين في ندوات صحفية، ليستعملها رزيق اليوم من أجل الانتصار "للزوالي" ضد رؤوس العصابة، الذين لا يلتفتون إلى معاناة المواطن البسيط الذي يقف منهك النفس والبدن في طوابير طويلة للظفر بكيس حليب.
ويبدو أن وزير التجارة توعد "العصابة" بشكل مباشر دون وساطة، فقال "لسنا نمن ولا نقوم بمزية .. إما نكون في مستوى المسؤولية أو نذهب جميعا"، وأضاف "هناك مافيا صغيرة في الأسفل وهناك مافيا كبيرة تأخذ غبرة الحليب".
ووعد أن يقوم "في ظرف أسبوع بوضع منظومة معلوماتية لتتبع كيس الحليب"، قبل أن يضيف "ستقطف الرؤوس ومن سولت له نفسه في الأعلى أو الوسط أو الأدنى لسرقة أموال الشعب فالعدالة في انتظاره .. أقسم بالله العظيم لن أرحم أي شخص".
وقال أيضا "جئنا للقضاء على هذه العصابة، التي تعيش على ظهر الزوالية .. اليوم بدأنا بالحليب وبعد أسبوع سنبدأ مع جماعة الخبز الذين يُخرجون الفرينة ويبيعونها في السوق السوداء ..".
وأكد رزيق أيضا "لو بقي في عمرنا نصف يوم لمحاربة العصابة فلن نتهاون .. هذا الشعب الأبي يستحق أن يعيش عيشة كريمة .. نحن بدأنا حربا ضد العصابة، وأول عصابة سنقضي عليها بقطع رؤوسها هي عصابة الحليب وسنُنظم الشعبة نهائيا.. جئت لمحاربة العصابة ولن أجاريها".
وختم بالقول "هل أصبح الموزع أقوى من الوزارة؟ في الوقت الحالي أقول لكم نعم".
وما يُحسب للوزير كمال رزيق أنه فضل عدم المضي في نفس سياسة من سبقوه عن طريق ضخ المزيد من كميات غبرة الحليب للقضاء على الأزمة، وهو تقليد دأبت عليه الحكومات السابقة، حيث تلجأ في كل مرة تظهر فيها الطوابير إلى منح الملبنات كميات إضافية من غبرة الحليب، دون معرفة مصيرها أو لنقل دون تتبع مصيرها، مما يكلف الخزينة خسائر أخرى، مع بقاء الأزمة على حالها.
تصريحات كمال رزيق، وفي الوقت الذي أثلجت صدور الجزائريين، على أمل القضاء على "عصابة" ظلت ترهن قوت الجزائريين وتتلاعب بأموالهم، عن طريق سرقة غبرة الحليب التي تكلف الخزينة العمومية الملايير، إلا أنها تذكرهم بواقعة وزير التجارة الأسبق والراحل بختي بلعايب، الذي كشف لأول مرة عجز وزارة بكاملها في غلق محل تجاري بسبب تحكم لوبي الفساد في دواليب الدولة، غير أن الفارق بين بلعايب ورزيق يكمن في رحيل رؤوس العصابة بعد حراك 22 فيفري، ودخول الجزائر عصرا جديدا ينتظر منه الشعب تحسنا في أداء الجهاز التنفيذي والحد من الفساد، مما قد يكون تطورا إيجابيا في صالح رزيق لمواجهة رؤوس الفساد.
فالجميع يتذكر حين خرج الراحل بختي بلعايب، عن صمته ليشتكي للجزائريين من حال الفساد وتحكم المافيا في قطاع التجارة، لكنه لم يستطع أن يفعل شيئا وما قاله كان مجرد شكوى لا لاتخاذ القرارات، لا سيما وأنه كان ينتمي إلى التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان زعيمه حينا أحمد أويحيى القابع اليوم في السجن بتهم الفساد متحكما في كل شيئ.
اليوم يراهن الجزائريون على فعل حقيقي من أول حكومة عبد العزيز جراد، ووزير التجارة الحالي أمام رهان حقيقي، وبين مطرقة تحقيق وعوده للجزائريين وسندان مواجهة لوبي فساد حقيقي تم "تسمينه" من طرف العصابة منذ عدة سنين خلت، ولعل الأيام المقبلة حبلى بالكثير من المستجدات في هذه القضية التي ظلت تؤرق الشعب.