رزيق: سنقطع رأس مافيا الحليب

تساءل عن مسار أزيد من 4 ملايين كيس حليب يوميا
رزيق: سنقطع رأس مافيا الحليب
* إنشاء قاعدة بيانات لمتابعة مسار غرام واحد من الحليب
* سنريكم هيبة وقوة الدولة الجزائرية
* انتهى عصر المجاراة وحان وقت المجابهة
* المواد المدعمة سوف تبقى تباع بسعر الدولة
* سيتم إعادة النظر في ترسانة القوانين التي ليس لها أهمية
* سنعمل على تحرير المستهلك من طابور الحليب
* فتح 10 ورشات كبرى لتحسين قطاع التجارة
* لا لزيادة الأسعار خلال شهر رمضان

حذّر وزير التجارة كمال رزيق بلغة شديدة اللهجة، الفاعلين في قطاع إنتاج الحليب انطلاقا من المسؤولين على الملبنات، عموميون كانوا أم خواص، وكذا الموزعين والتجار الصغار من مغبة التلاعب بكيس الحليب وتحويله وتغيير مساره إلى وجهات مجهولة، وقال إن مصالحه وبالتنسيق مع الأسلاك الأخرى بالمرصاد ومعاقبة كل من يريد المساس بهذه الشعبة التي أرهقت كاهل المواطن عند اقتنائها.
نصيرة سيد علي

سنعمل على اجتثاث رأس عصابة شعبة الحليب
وأكد وزير التجارة كمال رزيق خلال الملتقى الوطني الذي جمعه أمس بإطارات قطاع التجارة عبر ال 48 ولاية بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالمحمدية أن هيئته ساهرة من أجل اجتثاث بقايا العصابة التي نخرت القطاع منذ سنوات، وأشار إلى أنه سيعمل قدر المستطاع من أجل قطع رأس العصابة التي تقتات كما قال على ظهر المستهلك الجزائري دون رحمة، وأنه سيبدأ بقطاع الحليب في انتظار المرور إلى باقي القطاعات التي تدور في فلك وزارة التجارة، وقال لقد أعطيت تعليمة للمدراء بإفادتي بكل تفاصيل عمليات المراقبة على أن تكون تقاريرهم فوق مكتبي قبل منتصف النهار حتى أتمكن من معالجة المشكلة في أوانها، وأكد أن هيئته سخرت 10 آلاف مراقب تنقصها ميكانيزمات لمباشرة مهامها، وهو ما ستكون عليه مستقبلا.

117 ملبنة …1980 موزع… ومسار كيس الحليب في اتجاه معاكس
هذا، وكشف وزير التجارة في السياق ذاته أن الجزائر تمتلك 117 ملبنة منها 15 عمومية، التي تستهلك 14 طنا من بودرة الحليب شهريا، وبقدرة إنتاجية تقدر يوميا ب 4.714 ملايين كيس حليب موجه أساسا إلى المستهلك ويوجد ما يربو عن 1980 موزع للحليب، إلا أن المستهلك مازال يقف في طابورات أمام البقالين عله يتمكن من الظفر بكيس حليب لأبنائه، وعليه يتعهد الوزير أنه سيضع حدا لمافيا الحليب وأنه أعطى تعليمات للمدراء المركزيين وعبر مديريات التجارة عبر الوطن بمتابعة مسار كيس الحليب، وأمهلهم في ظرف أسبوع فقط تحسين الوضعية وإلا سوف يتخذ إجراءات ردعية تصل حد غلق الملبنة وتشمل حتى العمومية منها، وأنه مستعد لإعطاء تراخيص البث في نشاط إنتاج الحليب ل 94 ملف طلب اعتماد ينتظر إعطاءهم إشارة دخول الساحة الإنتاجية، فليتنافس المتنافسون يقول وزير القطاع.
وأوضح المسؤول الأول على وزارة التجارة كمال رزيق في الملتقى ذاته أن هيئته فتحت 10 ورشات كبرى لتحسين قطاع التجارة.

لا زيادة في كميات الحليب لأنها تغذي العصابة
وتعهد وزير القطاع بإنشاء قاعدة بيانات لمتابعة مسار غرام واحد من بودرة الحليب، وأنه سيتتبع مساره، ومن يريد أن يرى قوة الدولة وهيبتها فسنرينه إياها قريبا، وقال رزيق إن عهد المجاراة قد ولى، وأتى وقت المجابهة والقضاء على العصابة التي استوطنت مفاصل مصانع إنتاج الحليب، الذين اعتادوا تحويل الحليب إلى وجهات أخرى لصناعة مشتقاته، مؤكدا أنه سيضع حدا لأصحاب الملبنات الذين يجبرون موزعي الحليب على اقتناء مادة الحليب مع منتجات أخرى كالحليب الرائب أو اللبن الحليب، وتجبر هي الأخرى التجار الصغار على اقتناء المنتجات ذاتها مع أكياس الحليب، ونفس السلوك يقوم به الأخير من إجبار المستهلك على أخذ 3 أكياس من الحليب زائد منتجات الحليب المتوفرة معه، وأكد رزيق في السياق ذاته أنه لا زيادة في إنتاج كميات إضافية من الحليب كما كان يفعل الوزراء السابقون للقطاع لأن في ذلك يضيف الوزير إعطاء فرصة لعصابة الحليب تكثيف استثمارتها المشبوهة في الحليب.

من لا نية له في العمل فليغادر قطار التجارة …
وأكد رزيق أنه قبل هذه المهام من أجل القضاء على هذه المهازل التي يعاني منها القطاع، ويعيد له توازنه، وقال متوجها إلى المسؤولين بالقطاع “من يريد العمل بصرامة ووفق مبادئ التجارة الحقيقية وترقية القطاع فليبقى في القطار الذي انطلق من محطته نحو محطات التغيير القادمة ومن يريد غير ذلك فليستعد للنزول منه، فقطار التجارة تم وضعه على سكته ولن يعود إلى محطته إلا وقد وضع الحلول لجميع المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.

سأجعل المستهلك يتفرغ للعبادة خلال شهر رمضان
وفي حديثه عن الأسعار المرتفعة في شهر رمضان المعظم القادم، أكد ذات الوزير أنه سيجعل المستهلك الجزائري يتفرغ للعبادة فقط، ويجعله في أريحية تامة وسوف يسهر رفقة القوى الفاعلة في المجال ذاته على توفير جميع الشعب الاستهلاكية كثيرة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، وبأسعار تتلاءم وقدرته الشرائية.

سيتم إعادة النظر في القوانين التي سنها النظام السابق
من جهة أخرى، تعهد وزير التجارة كمال رزيق بإعادة النظر في الترسانة القانونية التي تم وضعها إبان النظام السابق، وأنه تم تكليف لجان خاصة لطبعها وتجميعها في مكتب خاص حتى يتم معالجتها والنظر في محتواها، لأن كثرة القوانين كما قال هي التي أثبط عمل الوزارة وجعلها تدور في حلقة مفرغة.

هذا ما قاله حول تصدير المنتجات الجزائرية للخارج
وفي رده على سؤال “الحوار” حول الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة التجارة لإعادة النظر في عملية تسيير القنصليات والسفارات الجزائرية المعتمدة في الخارج، بدل حصر نشاطها في العمل الإداري والدبلوماسي فقط، وذلك من خلال البحث عن الشراكة الاقتصادية وخلق جسر تواصل يربط بين كبرى المؤسسات الاقتصادية في البلد المتواجدة فيها بشركاتنا الوطنية، في إطار التعاون في المجال الاقتصادي والمالي.
وقال رزيق إن الجزائر لم تتوصل بعد إلى تحديد قائمة المنتجات التي لها مقومات أساسية وتتوفر على شروط التصدير، وعندما نصل إلى هذه المرحلة، سنشرع في عملية تنسيق الجهود مع مكاتب قنصلياتنا وسفاراتنا المعتمدة عبر العالم، وسنقوم بتنظيم حملات تحسيسية حتى مع الجالية المهاجرة بالخارج، وأضاف نحن اليوم بصدد تحسين ومراقبة وضعنا الداخلي، خاصة يقول رزيق أن الجزائر لديها 3 منتجات فقط تتوفر على المقاييس اللازمة وتستجيب لمعايير الاقتصاد العالمي، وأنه فور الوصول إلى تحسين القطاع سيتم مباشرة العمل مع ممثلي الجالية الجزائرية بالخارج.