البلاد.نت – محمد بلعليا: مباشرة بعد عودته من العاصمة الألمانية برلين، اتخذ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرارات تصب في صالح المواطنين مباشرة، على رأسها مواجهة ظاهرتي حوادث المرور والاختناقات المرورية التي تنكس على الجزائريين حياتهم، في وقت بادرت حكومته الى دراسة قضايا بارزة كالسكن والمواد واسعة الاستهلاك كالبطاطا والحليب وغيرها. حوادث المرور وكلف تبون، وزيره الأول بعقد مجلس وزاري مشترك في أقرب الآجال يكرس حصريا لدراسة ظاهرة حوادث المرور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، الاثنين، حيث جاء فيه: "كلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول بعقد مجلس وزاري مشترك، في أقرب الآجال، يكرس حصريا لدراسة ظاهرة حوادث المرور واقتراح التدابير التي من شأنها وضع حد لهذه الكوارث المتفاقمة التي أخذت أبعادا غير مقبولة ولا يمكن تحملها، وذلك نظرا للتزايد المستمر والمقلق لحوادث المرور على طرقاتنا وما تسفر عنه من ضحايا وخسائر وما ينجر عنها من عواقب على الأمن والصحة العموميين وكذا على سلامة المواطنين". وتأتي تدابير رئيس الجمهورية بعد الحادث المروري الأليم الذي وقع في سطيل بولاية الوادي وراح ضحيته 13 جزائريا وعشرات الجرحى، وهو الحادث الذي شد انتباه العام والخاص، وإن كانت طرقات الجزائر توقع يوميا عشرات الحوادث التي تودي بحياة مرتاديها. وغالبا ما كانت حوادث المرور محل انتقاد من طرف الجزائريين، الذين يعانون كثيرا في طرقاتهم، وفشلت جميع الحكومات المتعاقبة في وضع حد أو على الأقل التقليل منها، في وقت توجه أصابع الاتهام للعنصر البشري. السكن وكان رئيس الجمهورية قد تطرق في مجلس الوزراء الأخير الى واقع السكن، حيث استمع إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مخطط عمل القطاع الذي من أهدافه التسوية النهائية لمشكل السكن من خلال منح الأولوية للأسر ذات الدخل الضعيف وخلق ظروف بيئة حضرية وريفية مريحة بما يحقق رفاه المواطن، من خلال تطبيق سياسة عمرانية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمارية وتحافظ على التراث. كما يتضمن مخطط العمل تكثيف انتاج السكنات من خلال تعبئة وتوجيه ناجع للموارد المالية واستكمال البرنامج الجاري وإطلاق برنامج جديد يخص انجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ للفترة 2020-2024 إضافة إلى تسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية في آفاق 2024 والقضاء على الأحياء القصديرية عبر التراب الوطني وامتصاص عجز برنامج "عدل 2" ومعالجة إشكالية البنايات القديمة واستئناف انجاز 120.000 تجزئة اجتماعية للتكفل بطلبات السكن في ولايات الجنوب والهضاب العليا. ومن جهته كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد، وزير السكن و العمران و المدينة باتخاذ جملة من الاجراءات لمواجهة ظاهرة العيوب البارزة والخفية في انجاز العديد من المساكن المسلمة للمستفيدين والتي ما فتئت تشكل خطرا على حياة شاغليها حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح المصدر ذاته أن هذه العيوب و حالات عدم التوافق الظاهرة و الخفية في الانجاز باتت سمة العديد من المساكن المستلمة و المسلمة الى المستفيدين رغم ما تمثله هذه العيوب والنقائص من اخطار تحدق بحياة شاغليها . البطاطا أما عن مادة البطاطا التي تعتبر من المنتجات واسعة الاستهلاك في الجزائر، فقد اتخذت الحكومة اجراءات للتحكم في هذه الشعبة، حيث كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني عن فتح غرف التبريد "مجانا" أمام الفلاحين لتخزين مادة البطاطا بعد تحقيق إنتاج موسمي كبير. وكان موقع البلاد.نت قد نشر مشاهد لفلاحين وهم يرمون منتجاتهم من البطاطا في الطريق بعد أن عجزوا عن تسويقها او تخزينها، في احتجاج يوضح معاناتهم والخسائر التي يتكبدونها اذا لم تتحرك الحكومة في الاتجاه الصحيح لحمايتهم وحماية المستهلك الجزائري من اللوبيات التي ظلت لعقود متحكمة في السوق الجزائرية. و تم إلى غاية اليوم, تخزين 20 ألف طن من مادة البطاطا من انتاج موسمي يقدر ب 5ر1 مليون طن , بحسب السيد حمداني,الذي أشار إلى تحقيق إنتاج بأزيد من 5 مليون طن في 2019. الحليب ويبدو أن الحكومة مهمة كثيرا بمعاناة الجزائريين في البحث عن كيس حليب مدعم وبسعره الحقيقي، فقد تحركت وزارة التجارة من أجل وضع حد لهذه الممارسات، حيث أمهل وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، بائعي كيس الحليب المدعم بأكثر من 25 دينارا، أسبوعا لوقف هذه الزيادات وإتباع الطرق القانونية في عملية البيع واحترام الأسعار. وأشار رزيق خلال لقاء حول التصدير، إلى أنه سيتم إنذار هؤلاء أولا، دون اتخاذ أي إجراءات عقابية، لكنهم سيحاسبون في حال ارتكابهم لنفس المخالفة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، والتي قد تصل الغلق والشطب.. ونوه الوزير خلال كلمته أن مادة الحليب المدعم موجهة للمواطنين " الزوالية" وأنه يتعين على التجار احترام ذلك، قائلا: "من لا يريد بيع الحليب المدعم بهذا السعر فلا يبيعه ". كما كشف رزيق عن خطة بديلة لحل أزمة الحليب التي طال أمدها، وذلك من خلال السماح للمنتجين ببيع الحليب مباشرة للمواطنين. ولكن تبقى تحركات الطاقم الحكومي مرهونة بما يتحقق على أرض الواقع، بعيدا عن الأقوال والوعود التي كانت تذهب أدراج الرياح في مناسبات سابقة.
