إصابة 3 آلاف شرطي مقابل 465 مواطنا في 9 آلاف تدخل

دافع المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، عن أداء عناصره ال170 ألف في مواجهة أعمال الشغب والاضطرابات التي عرفتها الجزائر. مؤكدا، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، أن الأرقام "تبرز رزانة واحترافية عناصر الشرطة ومسؤوليتهم في احتواء أعمال الشغب". وكشف اللواء هامل أن 9009 تدخلات نفذتها الشرطة، ما تسبب في 3036 إصابة لرجال الشرطة، بينها 148 إصابة صنفت في درجة الخطر. وطلب هامل من الصحفيين مقارنة عدد إصابات الشرطة مع المواطنين الذين أصيب منهم 465 فقط، للاستدلال على طريقة تعامل الشرطة مع المواطنين، مذكرا أن الشرطة تفادت استعمال الوسائل "القانونية" المتاحة لها في تلك الحالات.
وفي سؤال ل"البلاد" عن طريقة تعامل مصالح الأمن مع اضطرابات مستقبلية، بعد تهديد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بالضرب من حديد لمثيري الشغب، رد هامل بالقول إن مهمة رجل الشرطة هو "إعادة الأمن وتفادي القوة قدر المستطاع وتنفيذ المهمة على أحسن وجه".
هذه إنجازاتي من دون عصا سحرية
كشف اللواء عبد الغني هامل أن مصالحه تحضر لتنظيم هيكلي جديد يحدد العلاقات والتنسيق بغية تجسيد لا مركزية في العمل. واستغل الرجل الأول على رأس مؤسسة الشرطة ندوته الصحفية، ليقدم ما اعتبرها إنجازات حققها في ظرف سنة من تبوئه منصب المدير العام للأمن الوطنين اعتمادا على إجراءات حازمة وتشخيص للوضعية السادة التي كانت تعيق مصالح الشرطة، وهو ما يعني سلبيات ورثها عن الراحل تونسي، خاصة في مجال تسيير الموارد البشرية، الذي قال بشأنه "كان به اختلال عميق"، ما جعله يعتمد على تثمين الكفاءات والقدرات حتى وصل العدد إلى 170 ألف شرطي بزيادة 12 ألف شرطي في ظرف سنة واحدة مع إعطاء أكثر صلاحيات لرؤساء أمن الولايات حتى تتاح لهم المرونة في التحرك، وألحقت كل عناصر الشرطة على اختلاف اختصاصاتهم وعتادهم برئيس أمن الولاية.
وبلغة الأرقام، قال هامل إنه ومنذ توليه المنصب قد أجرى حركة في القطاع مست خلال سنة واحدة 635,27 عنصرا بين إطار وعون شرطة. مع الإشارة إلى أنه تمت ترقية 554,32 إلى رتبة أعلى خلال هذه المدة.
من غير المعقول إلحاق الاستعلامات العامة برئاسة الجمهورية
كذب اللواء هامل معلومات تفيد بتحويل مصالح الاستعلامات العامة (مخابرات الشرطة) إلى رئاسة الجمهورية، وذكر أن تلك المسألة غير مطروحة وغير مبررة أصلا، فيما تفادى مسؤؤل الشرطة الإجابة على أسئلة تتعلق بمتابعات قضائية في حق عناصر شرطة ومسؤولين مركزيين مثلما هو الحال مع مدير الإدارة العامة السابق "ي.د" المتابع في قضايا فساد ومعه عدة إطارات في الشرطة، واكتفى بالإجابة بقوله "القضية لدى العدالة ولا تعليق لي عليها"، لكنه شدد على حرصه ألا تشوّه أسس العلاقة الطيبة مع المواطنين عبر ممارسات فردية وتجاوزات معزولة التي لا تعكس رسالة جهاز الأمن الوطني.