خلال الاحتفال بالعيد ال,49 اللواء هامل يؤكد على احترافية الشرطة

التعامل مع المواطنين بمهنية ومسؤولية

كشف المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل عن تسجيل مصالحه ل9009 تدخلا في إطار حفظ النظام العام أسفرت عن جرح 3163 شرطي من بينهم 148 في حالة خطيرة، فيما تم تسجيل 465 جريح في صفوف المواطنين. وهي الأرقام التي استدل بها للتأكيد على''احترافية'' رجال الشرطة في التعامل مع مختلف الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، نافيا وجود أي تجاوزات من عناصر الجهاز.
ولم يتردّد اللواء هامل في القول بأن عناصر الامن تعاملت ''بمهنية وحكمة مع احتجاجات المواطنين، وبروح عالية من المسؤولية''. واشار الى انه اطلع شخصيا على كل التسجيلات المصورة ولاحظ عدم وجود أي تجاوزات او تدخلات عنيفة في تعامل عناصر الامن مع المحتجين. اكثر من ذلك قال انه ''لحد الآن لم نستعمل وسائل حفظ النظام التي يخولها لنا القانون''.
وكانت الندوة الصحافية التي عقدها مساء امس المدير العام للأمن الوطني بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشرطة، فرصة لاستعراض اهم الانجازات التي شهدها الجهاز بعد عام من تولي اللواء هامل ادارته، وكذا الافاق التي يسعى لتحقيقها.
في هذا الصدد اكد انه منذ توليه زمام الامور عمد الى اتخاذ ''اجراءات حاسمة'' مع القيام بتشخيص مدقق لرصد كل الاختلالات التي كانت تعيق تطور مصالح الشرطة في كل الميادين وذلك بعد حصر المعطيات. ثم جاءت مرحلة ''مباشرة الاصلاحات الشاملة'' التي تم التركيز فيها -كما اشار- على ''العامل البشري'' تمكينا للشرطي من ممارسة عمله بكل احترافية.
ومن اهم الانجازات التي ذكرها المدير العام للأمن الوطني اصدار القانون الاساسي للسلك ''الذي تضمن احكاما جديدة تؤكد على قواعد الانضباط وتحدد بدقة المهام والمسار المهني للشرطي''.
ولأنه لاحظ وجود ماوصفه ب''الاختلال العميق في الموارد البشرية'' فإنه اشار الى تدعيم مصالح الشرطة بعناصر جديدة، اذ تم احصاء اكثر من 170 ألف شرطي من بينهم 12519 عنصر جديد منذ جويلية .2010 واستجابة للمعايير الجديدة تم تفعيل الجهاز بإطارات شابة تم تنصيبها على رأس امن الولايات والمصالح المركزية، وتم اعطاؤهم ''صلاحيات اوسع لاتخاذ القرار والمبادرة في الميدان في ظل احترام الدستور وحقوق الانسان''. وقال اللواء هامل ان كل هذا التدابير تدخل في اطار مبدأ ''التداول على المناصب''، كما اشار الى ان الترقيات والتدرج في المسار المهني مست اكثر من 27 ألف عنصر-بين اطار وعون شرطة-.
وفي اطار التكفل بانشغالات الشرطي وتحسين ظروف عمله وظروفه الاجتماعية، ذكر بتوقيع الامن الوطني ل33 اتفاقية مع مؤسسات مختلفة في قطاعات: النقل والاتصالات والسكن والصحة والتأمين. وفي السياق قال انه تم تسليم واستلام 1800 مسكن من الحصة البالغة 10آلاف مسكن اجتماعي تساهمي.
وفي مجال التكوين اعتبر ان اهم انجاز تم منذ توليه قيادة الامن الوطني هو ادراج دفعات من ضباط الشرطة -100 ضابط- في الاكاديمية العسكرية بشرشال لتلقي تكوين قاعدي لاول مرة، موضحا ان هذا الاجراء لايعني وجود ''صعف تكويني'' لدى عناصر الامن ولكن يدخل في اطار استكمال منظومة التكوين وتحسين نوعيتها، مذكرا بأن كلا من الشرطة والجيش يشتركان في مهمة ''محاربة الارهاب'' وهو مايستدعي التقريب بين السلكين.
كما تحدث عن اعادة النظر في المنظومة التكوينية ''القديمة'' عبر تكييفها مع مقتضيات التحولات المتسارعة في المجتمع الجزائري، وجعل مدارس الشرطة ال14 ''منارات علم ومعرفة تتخرج منها الاطارات''.
على صعيد آخر تحدث اللواء عن مسألة تعزيز هياكل الشرطة والدعم اللوجيستيكي وعصرنة المصالح الامنية، وذلك بغية استكمال التغطية الامنية للتصدي لكل اشكال الجريمة. حيث اشار الى تدشين 337 منشأة للشرطة وانشاء فرق للتدخل السريع لحفظ النظام بكل الولايات، معلنا عن وصول معدل التغطية الامنية لنسبة 76 بالمائة. واعتبر ان الانشغال الاكبر لمصالح الامن هو ''مكافحة الجريمة بكل اشكالها''، رافضا الرأي القائل بأن التركيز يتم على الجريمة المنظمة فقط، اذ اكد ان كل انواع الجرائم تهم السلك، وان ''كل شرطي يشهد جريمة من واجبه التدخل''.
وتطرق كذلك الى الشرطة الجوارية التي ستعتمد -كما قال- آليات جديدة لتكريسها ولمد جسور بينها وبين المواطن ميدانيا، معتبرا ان بعض السلوكات المعزولة لايمكن ان تشوه صورة الجهاز، واعدا باستكمال التغطية الامنية في مجمل الولايات لضمان امن المواطن.
وفي الآفاق كذلك ''وضع تنظيم هيكلي جديد للمديرية العامة للامن الوطني لتكريس اللامركزية وسيولة اكبر في التسيير والتجهيز'' وكذا ''تعزيز صفوف الشرطة بتوظيف كمي ونوعي من اجل الوصول الى تغطية تستجيب للمعايير الدولية وهي شرطي واحد لكل 250 مواطن''.
واجابة عن اسئلة الصحافيين اعتبر اللواء الهامل ان الاصلاحات التي تمكن من اجرائها بالقطاع في فترة وجيزة ليست ناتجة عن ''عصا سحرية'' ولكن عن التزام ورؤية سديدة ''وخبرة اكتسبتها في سلك اخر لديه نفس المهام''. لكنه بالمقابل اعتبر ان التقييم الحقيقي للإنجازات يأتي من المواطن ''لأنه هو الذي يلمس مجهود الشرطة في الميدان''.
واعترف من جانب آخر بأن ''الشرطة تجد نفسها في مواجهة كل الاختلالات التي تعرفها الادارات المحلية''، ردا عن سؤال حول تصريحات وزير الداخلية الاخيرة الخاصة بالتعامل مع الاحتجاجات التي تعرفها بعض ولايات الوطن حول توزيع السكنات.
وإذ اكد وجود اجراءات لتعزيز الامن في الفترة الصيفية عبر المخطط الازرق، فإن المدير العام للامن الوطني نفى اعطاء أي توجيهات خاصة بشهر رمضان المعظم، متحدثا عن ''اعادة تكييف الوسائل الموجودة'' خلاله.
للإشارة تم امس احياء العيد الوطني للشرطة بحضور وزراء وقادة الشرطة لعدد من البلدان العربية وسفراء ومسؤولين سامين، وذلك بإقامة استعراضات لمختلف الوحدات، وكذا ترقية مجموعة من الضباط والعمداء من الجنسين.