البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يقف رجل الأعمال أحد أبرز أثرياء الجزائر سابقا، علي حداد، يوم 13 أفريل المقبل، أمام محكمة سيدي امحمد، مجددا، وهذه المرة في قضية الصفقات العمومية، التي تحصل عليها بطرق "غير شرعية" في قطاع الأشغال العمومية، والتي تجاوز عددها 275 صفقة. علي حداد، الذي حُكم عليه في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي تم إسقاطها، ب 4 سنوات حبسا نافذا، ويتواجد بالسجن منذ شهر جوان 2019، وعوقب في البداية ب 6 أشهر حبسا نافذا على تزوير جواز سفر، سيمثل مجددا في القضية الأكثر تعقيدا والتي تضمن فيها قرار الإحالة 750 صفحة، والمتمثلة في حصوله على صفقات عمومية ومشاريع ضخمة لتشييد بنى تحتية استراتيجية في الدولة، على غرار الطريق السيار وغيرها من المشاريع التي كلفت الخزينة العمومية أموالا باهظة، في مشاريع أعيد إنجازها لأزيد من مرتين بسبب الغش في الإنجاز.
رجالات بوتفليقة مجددا أمام القضاء في صفقات حداد المشبوهة ويجرّ حداد، رجل منتدى رؤساء المؤسسات، "المدلل" لدى النظام السابق، أكبر رجالات بوتفليقة، نفوذا حينها، الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الذين حوكما في قضية منح رخص مصانع تركيب السيارات لصالح "شلة" من رجال أعمال، وسلطت ضدهما عقوبات السجن ب 15 و12 سنة على التوالي، وغرامات مالية مع تجريدهما من الحقوق السياسية والمدنية ومصادرة جميع ممتلكاتهما. وإلى جانب أويحيى وسلال، سيجر علي حداد أيضا، مجموعة من الوزراء السابقين في قطاعات الأشغال العمومية والموارد المائية، وولاة سابقين، بتهم منحه امتيازات وإعفاءات جمركية وتسهيلات لحصوله على عقارات صناعية عبر مختلف مناطق الوطن بإخلال القوانين، وكذا منحه قروضا بنكية خيالية دون تسديدها.
452 قرضا بنكيا بقيمة فاقت 210 ألف مليار سنتيم منذ سنة 2000 لم يسدد سوى 4 منها! وكانت صحيفة "الوطن" الناطقة باللغة الفرنسية، قد نشرت شهر جانفي الماضي، تفاصيل دقيقة في الملف القضائي لعلي حداد، قالت فيه إن رئيس "أفسيو" السابق، استفاد منذ سنة 2000 من 452 قرضا بنكيا بقيمة مالية فاقت 210 ألف مليار سنتيم، 83% منها تم المصادقة عليها من قبل بنوك عمومية في مقدمتها بنك القرض الشعبي بقيمة 73 ألف مليار سنتيم، في إطار تمويل المشاريع التي تحصل عليها بطرق مشبوهة والمقدرة ب 124 مشروعا، حاز عليها خلال الفترة ما بين 2012 و2018. وكشف ذات التحقيق أن المشاريع التي حصل عليها حداد بلغت قيمتها 78.410 مليار سنتيم، منها 99 مشروع في قطاع الأشغال العمومية بقيمة مالية فاقت 56 ألف مليار سنتيم، بالإضافة إلى 23 مشروع في مجال الري بقيمة 21.719 مليار سنتيم، وكذلك في مجال الطاقة والمناجم بمشروعين قيمتهما 261 مليار سنتيم. وبتلك الأرقام الضخمة، لم يرجع حداد أي قرض سوى 4 منها فقط عن طريق شركته ETRHB، فيما أشار تحقيق المصدر إلى تواجد حداد وشركته ضمن العديد من المجمعات لشركات أجنبية كشركة "تيكسيرا" البرتغالية، "مابا" و"أوزغون" التركيتان، شركتين صينيتين، "ريتزاني" و"توديني" الإيطالية، وثلاث شركة إسبانية وهذا من أجل الاستفادة من أكبر قيمة تحويل مالية إلى الخارج.
