علي حداد يرد على الهجمة التي تعرض لها بالتفاصيل والأرقام

في أول رد له منذ بداية الخلاف بينه وبين الوزير الأول عبد المجيد تبون، وصف رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، اليوم السبت، الهجمة التي تعرض لها بالشرسة والعنيفة.
وقال علي حداد في توضيح الحملة العدائية التي تعرضت والمجمع الذي أسيره لها مؤخرا، كانت عنيفة وشرسة بشكل مثير للاستغراب والتساؤل المشروع حول مراميها الحقيقية، كما أن التنسيق المفاجئ للهجمات ضدي وضد المجمع يوحي أنها كانت بسبق وإصرار". ويعتبر حداد أن ما تعرض له بسبب مواقفه حيث يقول " لا يخفى على الجميع أن أولى الهجمات التي تعرضت لها كانت بسبب مواقفي اتجاه المواعيد الهامة في حياة البلد والتي تبنيتها بكل قناعة". ويضيف" هذه الهجمات ازدادت عددا وحدة منذ انتخابي على رأس منتدى رؤساء المؤسسات مع العلم أن العملية تمت بكل شفافية وبإجماع أعضاء المنتدى"، وكان علي حداد من أبرز المساندين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الاخيرة، ومول حملته الانتخابية. وبشأن الإعذارات التي وجهت لمجمعه والتي اعتبر أنها كانت ركيزة لمن شنوا عليه الحملة يقول حداد " حملة التشهير الاخيرة ضدي ارتكزت على مبررات مغلوطة بشأن الإعذارات الموجهة لمجمع ETRHB مع أن هذا الإجراء "توجيه الإعذارات" أمر معتاد بين صاحب المشروع ومؤسسة الإنجاز إلا أن أوساطا غير بريئة اغتنمت الفرصة من أجل نسيج خيوط سيناريو وهمي يرمي إلى تغليط الرأي العام"، وبحسب علي حداد فإن مجمعه لم يحصل سوى على 8 إعذارات بصفته حائزا وحيدا للمشروع وبإعذار واحد بصفته رئيسا للمشروع من بين 52 إعذارا وجهتها وزارتي النقل والأشغال العمومية لأصحاب المشاريع. ويضيف حادا أنه ومع الردود على الصحافة بشأن الإعذارات إلا أن "كل هذا لم يمنع تلك الاوساط من مواصلة تحريض الرأي العام اعتمادا على جوانب أخرى كالاستفادة من الصفقات بالتراضي والحصول على تسبيقات مالية على المشاريع مقدرة ب 1 مليار دولار (110 مليار دينار جزائري) وحول هذه النقاط يوضح على حداد أن مجمعه يشارك دوما بكل شفافية وفي ظل احترام قوانين المنافسة في المناقصات الوطنية والدولية وكل الصفقات التي حققها كانت بفضل عروضه التقنية والمالية. أما بخصوص التسبيقات الجزافية بقيمة مليار دولار، فيقول على حداد: " عكس الادعاءات الكاذبة والواهية التي تم نشرتها من قبل هذه الاوساط، لم يتلق مجمع ETRHB خلال الفترة 2010 إلى 2017 سوى ما مجموعه 57 مليار دينار كتسبيق جزافي على مشاريع شرع في تنفيذها فعليا مقابل تقديم ضمانات قدرها 11 مليار دينار، من أمواله الخاصة، وذلك تطبيقا لقانون الصفقات العمومية كما أنه من ضمن 57 مليار دينار سدد المجمع 32 مليار دينار ودفع 14 مليار دينار كتكاليف مالية للبنوك خلال ذات الفترة. ويؤكد علي حداد أن المجمع يدين أصحاب المشاريع ب 62 مليار دينار وضعية سيرها المجمع لحد الان بحكمة رغم تبعاتها المالية الثقيلة، كما ويؤكد أنه يتعامل بكل شفافية مع القوانين الصارمة الخاصة بالجباية وشبه الجباية، حيث دفع 52 مليار دينار كمساهمات ضريبية وشبه ضريبية في الفترة 2010-2017. ويضيف حداد أن هذه الوضعية تؤكد أن المجمع يتمتع بوضعية مالية سليمة بالإضافة الى أصوله المقدرة ب 426 مليار دينار. ووضح علي حداد أن مشوار المجمع يعود الى سنة 1988 وليس وليد العدم وأنه ثبت على نشاطه خلال العشرية السوداء، كما أنه يوظف 15 ألف عامل وعاملة.وبشأن القرض الاستثماري الذي استفاد منه فيقول حداد إنه لا يمثل سوى 0.0005 بالمئة من مجموع 6 الاف مليار دينار ( ما يعادل 60 مليار دولار) تشمل مجموع القروض الممنوحة من قبل البنوك للقطاع الخاص.كما يؤكد أن الاستثمار في مجموع الوحدات والمصانع التي أطلقها المجمع فيقدر ب 187 مليار دينار جسد 99 بالمئة منه من رأس المال الخاص للمجمع، بينما لم يتعد التمويل البنكي 3.8 مليار دينار، ومنها تم تسديد 529.763.386 دينار.