البلاد.نت - أمال ياحي: دعا رئيس الجمعية الجزائرية للطب الداخلي إلى الالتزام أكثر من أي وقت مضى بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن التعايش مع الوباء خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة بالطريقة التي يوصي بها الخبراء كفيلة بتجنيب الجزائر أي كارثة صحية. وقال البروفيسور عمار طبايبية، في تصريح ل«البلاد"، إن رفع الحجر الصحي أضحى ضرورة حتمية بعد مرور 3 أشهر عن الشروع في تطبيقه. كما أن الدول الأوروبية التي عانت بشدة من الوباء وسجلت بها ألاف الوفيات باشرت رفع إجراءات الحجر لمقتضيات صحية واقتصادية وأخرى اجتماعية، وهي الأسباب نفسها التي ستضطر السلطات العمومية إلى الرفع التدريجي لاجراءات الحجر الصحي بعد تنفيذ خطة توعية وتحسيس تشعر المواطن بحق أن حياته وحياة المئات أوالآلاف متوقفة على حركات بسيطة يلتزم بها يوميا من أجل حماية نفسه ومن هم حوله من الإصابة بالفيروس. وفي قراءته للأرقام المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس "كوفيد 19" المسجلة مؤخرا، أوضح المتحدث أن بقاء العدد يتراوح بين 150 و200 حالة، يعني أن منحنى الإصابات ما زال مرتفعا نوعا ما، ولكن الوضع تحت السيطرة، وقد يسوء أكثر إذا استمرت ظاهرة اللامبالاة والتهاون في تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي، مثلما تمت ملاحظته عبر العديد من مناطق الوطن. وبهذا الخصوص، ذكر الخبير ذاته، أن الجزائر اختارت الحجر الجزئي عوض الشامل الذي كان سيعطي نتائج أفضل، ومع ذلك فإن وضعنا أحسن بكثير من دول أخرى لا تزال تحصي وفيات تصل إلى المائة أو أكثر، ومع ذلك اتخذت قرار إنهاء الحجر مع فرض إجراءات وقائية صارمة على عموم مواطنيها من تجار وموظفين بالإدارات والعمال بمختلف الأماكن وهي الخطة نفسها التي ينبغي للجزائر اعتمادها أي اقناع المواطن بأن الحجر لم يأت ليقضي على الوباء وإنما للحد من انتشاره على نحو يمكن من تفادي الوصول إلى أرقام وفيات مرعبة. وانطلاقا من هذا، يرى البروفيسور طبايبية أهمية الاستعداد لمرحلة ما بعد الحجر الصحي بالتركيز على عمليات التحسيس بأهمية ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مشددا على بقاء بعض النشاطات محظورة إلى غاية اختفاء الفيروس نهائيا، على غرار التجمعات مهما كان نوعها، حيث أن سلوكات بعض المواطنين توحي بعدم وجود شعور بالخطر من الوباء رغم أن عدد الإصابات مستقر في مستوى لا يبعث على الاطمئنان. وفي هذا الصدد، أفاد المصدر بأن العودة التدريجية للنشاطات التجارية يجب أن يرافقها وعي كبير من التجار أنفسهم بدورهم في إعطاء المثل للآخرين في الانضباط واحترام تدابير الوقاية من الفيروس، مضيفا بأنه من الخطأ التفكير في إعادة فتح المحلات من جديد قبل تطبيق سياسة توعية وتحسيس تحسبا لهذا الحدث والأمر نفسه يسري على أماكن العمل. وعلى صعيد الجدل الذي أثارته دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية حول عدم نجاعة بروتوكول العلاج بدواء الكلوروكين المستخدم لعلاج المصابين بالفيروس، أبرز رئيس الجمعية الجزائرية للطب الداخلي أن جميع المرضى المصابين بالوباء المعالجين على مستوى مصلحته تعافوا كلية وبدون تسجيل أي أعراض جانبية للدواء عليهم. في المقابل، دافع البروفيسور طبايبية على مسألة إلزامية إعداد دراسة، سواء من جانب وزارة الصحة أو التعليم العالي حول نتائج تطبيق البروتوكول العلاجي المذكور بالجزائر، معترفا بنجاعة هذا الدواء الذي أعطى نتائج إيجابية بنسبة 90 بالمائة من المصابين. كما أشار إلى أن الوباء قد يختفي من تلقاء نفسه بعد فترة دون أن يحتاج إلى لقاح. في سياق منفصل، وفي تعليقه على تصريحات وزير الصحة حول التوجه الجديد في السياسة الصحية بالجزائر من خلال القضاء نهائيا على عمليات نقل المرضى للتداوي في الخارج، أكد المتحدث أن هناك حالات نادرة ومعقدة تستدعي بالفعل التحويل إلى الخارج، وعدا ذلك بالإمكان إيجاد حلول أخرى للتكفل بالمرضى دون استنزاف الخزينة العمومية عن طريق اقتناء أجهزة وتكوين أطباء لاستخدامها، مبديا أسفه من بقاء العديد من الأجهزة التي تم شرائها بأثمان باهضة حبيسة غرف داخل مستشفيات رغم أنها ليست معطلة، وبالإمكان استغلالها لصالح المرضى.
